استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك في إطار جولاته الميدانية الموسعة بالمحافظات لمتابعة موقف المشروعات المائية للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بما يحقق خطط الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، والحاج صلاح خطاب رجل الأعمال، والمهندس أشرف صالح وكيل وزارة الرى، والمهندسة غادة الجنزورى مدير عام ري المنوفية، والمحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وعواطف طاحون رئيس حي شرق.

حيث تفقد محافظ المنوفية ووزير الري والموارد المائية ترعة المنحر بطول 2، 220كم والتي تتغذى من بحر شبين الكوم للإطمئنان على حالة المنظومة المائية وتوافرها وقدرة هذه المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة للنهائيات، وأشار الوزير أن المنطقة كانت تعانى من عجز المياه وتم التأكد من وصول المياه إلى نهاية الترع وذلك وفقاً لخطة التطهيرات اللازمة، كما التقى بعدد من المواطنين للتعرف على مطالبهم واتخاذ الحلول الفورية لحلها، موجهاً مدير عام ري المنوفية بحصر كافة مطالب المواطنين وإعداد تقرير للعرض عليه حفاظاً على الصالح العام، مؤكداً على أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية.

كما تفقد المحافظ والوزير أعمال تغطية مصرف "المصيلحة - الراهب - ميت خاقان"، كمحور مروري جديد يخدم أهالي المنوفية ويساهم في تخفيف الاختناقات المرورية، وأشاد وزير الري بجهود محافظ المنوفية المبذولة في جميع مجالات التنمية بالمحافظة، لافتاً أن المحور سيعد نقلة حضارية وتنموية على أرض المحافظة، ومؤكداً على ضرورة تفعيل الدور الرائد للمشاركة المجتمعية مع الدولة بما يحقق خطط الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية الشكر لوزير الري على زيارته للمنوفية والتعاون المشترك بين المحافظة والوزارة في كافة المجالات، وتوقيع بروتوكول التعاون لتعظيم الاستفادة القصوى من أملاك الري لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة تماشياً مع رؤية مصر 2030، مقدماً الشكر للحاج صلاح خطاب لمجهوداته في دعم جهود الدولة والارتقاء بمستوى مشروعات البنية التحتية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية وزير الري المنوفية تغطية ترعة المصيلحة محافظ المنوفیة

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.

وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعيةحملة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بمنيا القمحمحافظ أسيوط يشدد على إزالة مخالفات البناء والتعدياتحملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بأبو قير شرقي الإسكندرية

وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.

كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ووزير الدولة لأمن الطاقة بالمملكة المتحدة
  • بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
  • محافظ المنيا يؤكد الدعم الكامل لجهود الري في حماية الموارد المائية
  • محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش قضايا المنطقة الاقتصادية في اجتماعات واشنطن
  • وزير الري ومحافظ المنيا يناقشان ملفات المياه والاستثمار وحماية النيل
  • محافظ بورسعيد: نبذل كافة الجهود لإنجاح منظومة النظافة العامة
  • محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي الدولة..ويكلف بتسريع معدلات إنهاء عقود المواطنين
  • محافظ المنوفية يلتقى رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء الجديد لتطوير مشروعات البنية التحتية للقطاع
  • محافظ المركزي يواصل مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية في واشنطن
  • بالتنسيق مع أجهزة الدولة.. وزير الري يتابع مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل