زراعة البحيرة والبيئة يحذران من حرق " قش الأرز "
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
عقد المهندس موفق محمود سرى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، اجتماعًا موسعًا بمقر المديرية، بحضور علي جمال دومة مدير عام جهاز شئون البيئة بالبحيرة، والمهندس محمود عبدالمجيد هليل مدير عام الزراعة، والمحاسب ربيع محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد عبدالسلام تركي مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي، والدكتور ناجح عبدالمنعم مدير إدارة الشئون الزراعية، وممثلي البيئة بالمحافظة المهندس جمعة غلاب، مروة سامي إدارة الإعلام والتوعية البيئية، ومديري الإدارات الزراعية بالمحافظة، وذلك لبحث تكثيف المرور الميداني على المزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز والفوائد الاقتصادية من استخدامه، في ظل ارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة.
يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موسم حصاد الأرز بنطاق المحافظة، وفي إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز وظهور السحابة السوداء التي تؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وأكد المهندس موفق محمود سارى، وكيل الوزارة، ضرورة تفعيل المرور اليومي لمهندسي الإرشاد الزراعي؛ لحث المزارعين على عدم حرق حواف الأراضي الزراعية والأضرار الناتجة عن الحرق المكشوف للمتبقيات الزراعية، وضرورة التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والاستفادة منها، كما أشار إلى خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين، كما تقوم مديرية الزراعة والإدارات الزراعية بتقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال ورش عمل لتوعية المزارعين عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، كعلف للماشية وسماد خالٍ من الأمراض وبذور الحشائش.
وقال علي دومة، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة في البحيرة، إنه تم تشكيل لجان مرورية من جهاز شئون البيئة والوحدات المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي بنطاق المحافظة، لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية "قش الأرز، حطب الذرة وغيرهما"، وسيتم التنسيق مع مديرية الأوقاف بالبحيرة لجعل جزء من الخطبة الثانية لتوعية المزارعين بخطورة حرق قش الأرز على البيئة والصحة العامة، وعدم إهدار هذا المورد الهام، وتجنب العقوبة الواردة بالقانون.
وأشار إلى أن الجهاز من خلال الميكنة الزراعية يقوم بتوفير الآلات الزراعية اللازمة لكبس وتشوين ونقل المخلفات الزراعية، موضحًا أن عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، وفقا للمادة 20 من قانون إدارة وتنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، توقيع غرامة 50 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه، والسجن لمدة عام أو إحدى العقوبتين. كما أشار مدير عام جهاز شئون البيئة إلى ضرورة توعية المزارعين بالأضرار الصحية والاقتصادية لحرق قش الأرز والقيمة الاقتصادية لاستخدامه كمدخل لأعلاف الماشية، وإنتاج الألواح الخشبية، خاصة أن مصنع الأخشاب "بادكو" قد بدأ العمل بالفعل وهذا الموسم هو الأول له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة حرق قش الأرز الأرز البيئة الإرشاد الزراعي جهاز شئون البیئة الحرق المکشوف حرق قش الأرز على البیئة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.