زراعة البحيرة والبيئة يحذران من حرق " قش الأرز "
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
عقد المهندس موفق محمود سرى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، اجتماعًا موسعًا بمقر المديرية، بحضور علي جمال دومة مدير عام جهاز شئون البيئة بالبحيرة، والمهندس محمود عبدالمجيد هليل مدير عام الزراعة، والمحاسب ربيع محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد عبدالسلام تركي مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي، والدكتور ناجح عبدالمنعم مدير إدارة الشئون الزراعية، وممثلي البيئة بالمحافظة المهندس جمعة غلاب، مروة سامي إدارة الإعلام والتوعية البيئية، ومديري الإدارات الزراعية بالمحافظة، وذلك لبحث تكثيف المرور الميداني على المزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز والفوائد الاقتصادية من استخدامه، في ظل ارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة.
يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موسم حصاد الأرز بنطاق المحافظة، وفي إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز وظهور السحابة السوداء التي تؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وأكد المهندس موفق محمود سارى، وكيل الوزارة، ضرورة تفعيل المرور اليومي لمهندسي الإرشاد الزراعي؛ لحث المزارعين على عدم حرق حواف الأراضي الزراعية والأضرار الناتجة عن الحرق المكشوف للمتبقيات الزراعية، وضرورة التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والاستفادة منها، كما أشار إلى خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين، كما تقوم مديرية الزراعة والإدارات الزراعية بتقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال ورش عمل لتوعية المزارعين عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، كعلف للماشية وسماد خالٍ من الأمراض وبذور الحشائش.
وقال علي دومة، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة في البحيرة، إنه تم تشكيل لجان مرورية من جهاز شئون البيئة والوحدات المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي بنطاق المحافظة، لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية "قش الأرز، حطب الذرة وغيرهما"، وسيتم التنسيق مع مديرية الأوقاف بالبحيرة لجعل جزء من الخطبة الثانية لتوعية المزارعين بخطورة حرق قش الأرز على البيئة والصحة العامة، وعدم إهدار هذا المورد الهام، وتجنب العقوبة الواردة بالقانون.
وأشار إلى أن الجهاز من خلال الميكنة الزراعية يقوم بتوفير الآلات الزراعية اللازمة لكبس وتشوين ونقل المخلفات الزراعية، موضحًا أن عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، وفقا للمادة 20 من قانون إدارة وتنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، توقيع غرامة 50 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه، والسجن لمدة عام أو إحدى العقوبتين. كما أشار مدير عام جهاز شئون البيئة إلى ضرورة توعية المزارعين بالأضرار الصحية والاقتصادية لحرق قش الأرز والقيمة الاقتصادية لاستخدامه كمدخل لأعلاف الماشية، وإنتاج الألواح الخشبية، خاصة أن مصنع الأخشاب "بادكو" قد بدأ العمل بالفعل وهذا الموسم هو الأول له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة حرق قش الأرز الأرز البيئة الإرشاد الزراعي جهاز شئون البیئة الحرق المکشوف حرق قش الأرز على البیئة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري ما زال يحتفظ بمكانته كأحد أجود أنواع القطن في العالم، وذلك بفضل ما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة تضاهي أعلى المعايير العالمية.
وأشار في تصريح صحفي له اليوم السبت، إلى أن الجهود الحالية تركز على استعادة مكانة القطن المصري الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه وتعزيز عمليات التصنيع المحلي بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما أوضح حنا أن الدولة قطعت خطوات ملموسة في تطوير قطاع زراعة القطن حيث تم توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، من أبرزها "سوبر جيزة 86"، و"سوبر جيزة 94"، و"جيزة 98"، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير خامات ذات جودة فائقة لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة يأتي لحماية الأصناف المصرية الأصيلة من الاختلاط والحفاظ على نقائها وجودتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تواصل تحفيز المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ما ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الفلاحين.
كما كشف حنا أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغت نحو 1.1 مليون قنطار، حيث تصدرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان قائمة الشركات المستحوذة بنسبة بلغت 28%، تلتها شركات "الإخلاص"، و"النيل الحديثة"، و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري محليا ودوليا.
وعلى صعيد التصدير، أشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تستهدف تصدير ما بين 65 إلى 70% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق الهند وباكستان ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا، إسبانيا، والبرتغال، لافتًا إلى أن تصدير الغزول النهائية يمثل عنصرًا مهمًا في توفير النقد الأجنبي وتعزيز خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج.
كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم الفلاح المصري، موضحًا أن تحديد أسعار ضمان القطن ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار ساهم بشكل كبير في استعادة ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة مما أدى إلى استقرار السوق وتحفيز الإنتاج.
ولفت حنا إلى أن الاستثمارات الحديثة في مصانع الحليج ساعدت على تطوير جودة الأقطان المصرية، حيث تم إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحليج ساهمت في تقليل نسبة الفاقد، وتحسين خصائص الألياف لتناسب احتياجات الأسواق العالمية، ما عزز من تنافسية الغزول المصرية بالخارج، مؤكدًا أن التكامل بين زراعة القطن وتصنيعه محليا هو الأساس لتحقيق أقصى استفادة من "الذهب الأبيض".
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج في مناطق صناعية مثل المحلة الكبرى ودمياط يفتح آفاقًا جديدة لتطور هذا القطاع، ويوفر فرص عمل، ويسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أكد أن قطاع القطن المصري يشهد حالة من الحراك والنشاط في ظل التوسع بزراعة القطن طويل التيلة، وضخ استثمارات جديدة في مصانع الحليج والغزل، لافتًا أن التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي لتحقيق طفرة حقيقية في قطاع صناعة النسيج المصري وتعظيم الاستفادة من القطن المصري عالميًا.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه