مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
يُدين مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووصف فيها تجويع سكان قطاع المحاصر بأنه مبرر أخلاقيًّا، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تعكس فقط مستوى متدنٍ من القيم الإنسانية، بل تمثل خرقًا واضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وكرامته، وتعبر عن فكر متطرف يسعى إلى تبرير الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.
ويُحذر مجلس حكماء المسلمين من التصاعد المستمر للأوضاع في المنطقة الشرق الأوسط، واستمرار التداعيات السلبية لهذا التصعيد، التي باتت تشكل تهديدًا جديًدًّا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وتعيق الجهود الدولية الرامية إلى إرساء السلام، مطالبًا المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وكافة القوى المحبة للسلام إلى العمل على وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الدولية لسكان غزة المحاصرين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إليهم دون عوائق.
ويُشيد مجلس حكماء المسلمين بموقف الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، الذي أدان تصريحات الوزير سموتريتش، وطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التصريحات، واصفةً تجويع المدنيين عمدًا بأنه يُعد جريمة حرب، مؤكدًا المجلس موقفه الثابت والراسخ تجاه حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وفي سياقٍ متصل، يعرب مجلس حكماء المسلمين عن تقديره للبيان المصري القطري الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مشيدًا بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لهذه الدعوة، التي حثت فيها الأطراف المعنية إلى الاستجابة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 أغسطس الجاري، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين الإسرائيلي تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يهاجم حكومة الاحتلال بشدة.. أدخلتنا عصر جمهورية الموز
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات، وتتمثل بالجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور، وبالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ.
البروفيسور يديديا شتيرن، رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة "بار إيلان"، أكد أن "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية، وهذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها "تقطع اللحم الحي أثناء الحرب"، وعشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها".
وأشار إلى أن "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها، في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة المختطفين في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، مما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية، صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة المختطفين، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أن "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنه "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة، وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة".
وأكد أن "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، بمهنية، وسرعة، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون، ويجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وحذر من أن "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة