القضاء ومجلس الدولة يطالبون بإقالة محافظ البنك المركزي ( علي العلاق)
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 3:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ايدّ مجلس القضاء الاعلى في العراق، ما توصل إليه مجلس الدولة بشأن احالة محافظ البنك المركزي علي العلاق على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.وقال مجلس القضاء الاعلى في وثيقة رسمية ، انه تمت دراسة ذات الموضوع من قبل لجنة الدراسات في رئاسة هيئة الاشراف القضائي، وقد تم التوصل الى نفس رأي مجلس الدولة في القرارين المذكورين انفا.
وكان مجلس النواب قد ارسل كتابا الى مجلس القضاء الاعلى يستفسر فيه عن رأي القضاء بشأن جواز استمرار محافظ البنك في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.وحسم مجلس الدولة، الموقف الرسمي من استمرار محافظ البنك المركزي علي العلاق في منصبه، من عدمه، مؤكدا أنه تجاوز السن القانوني للتقاعد.وجاء في مخاطبات بين مجلس الدولة والبرلمان، ان ردا على استيضاح مجلس النواب الرأي من مجلس الدولة بشأن جواز استمرار محافظ البنك المركزي في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.وكان مجلس الدولة، قد أوضح بحسب الوثائق، ان البند (اولا) من المادة (۱۰۳) من الدستور قضى بأن يعد البنك المركزي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ينظم عمله بقانون ويكون مسؤولا أمام مجلس النواب. وان المادة (۲) من قانون البنك المركزي الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (56) لسنة 2004 قضت بأنه يعد البنك المركزي كيانا قانونيا يتمتع بالأهلية الكاملة والاستقلال ويخضع للمساءلة.وأشار إلى ان المشرع قد نص صراحة على أن الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية احالة حتمية بحكم القانون ما لم يستثن بنص خاص، وحيث انه لا يوجد نص خاص يستثني محافظ البنك المركزي من أحكام الإحالة الحتمية للتقاعد لبلوغه السن القانونية.واكد مجلس الدولة أن المبدأ القانوني ينص على: “يخضع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانونية للإحالة على التقاعد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی السن القانونیة مجلس الدولة على التقاعد
إقرأ أيضاً:
العراق.. البرلمان يقر تعديلات مثيرة للجدل في الموازنة والتقاعد والحشد!
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، كشف رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، عن أن البرلمان بصدد إقرار تعديل قانون الموازنة العامة وفق الصيغة التي أرسلها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد تمرير قوانين حساسة، من بينها قانون التقاعد، قانون الحشد الشعبي، وقانون مجلس الاتحاد. هذه القوانين، التي تمثل نقاط خلاف جوهرية بين القوى السياسية، قد تعيد رسم المشهد التشريعي في البلاد.
تعديل الموازنة: صفقة سياسية أم ضرورة اقتصادية؟أدرج البرلمان مشروع تعديل قانون الموازنة العامة على جدول أعمال جلسة اليوم، وسط ضغوط سياسية لتمريره دون تعديلات. وبحسب اللجنة المالية النيابية، فإن التعديل يهدف إلى إعادة تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة “سومو”، وهو ما تعتبره بعض الأطراف تنازلاً جديدًا للحكومة المركزية لصالح الإقليم.
النائب جمال كوجر أكد أن “هذا التعديل مطلب حكومي بحت”، مشددًا على ضرورة التوافق السياسي لضمان تمريره. لكن السؤال الذي يطرحه الشارع: هل سيمر التعديل بسلاسة أم سيواجه اعتراضات من القوى التي ترى فيه إخلالًا بتوازن المصالح بين بغداد وأربيل؟
قانون الحشد الشعبي وقانون التقاعد: معركة برلمانية قادمة؟إلى جانب الموازنة، يستعد البرلمان لمناقشة قانون التقاعد، الذي يثير قلق شريحة واسعة من الموظفين، خصوصًا مع وجود مقترحات تتعلق برفع سن التقاعد وتقليص الامتيازات. في المقابل، يُنتظر أن يكون قانون الحشد الشعبي من أكثر القوانين إثارة للجدل، خاصة فيما يتعلق بهيكلية الحشد، وحقوق منتسبيه، وآليات دمجه في المؤسسة الأمنية.
الملف الأكثر حساسية يتمثل في قانون مجلس الاتحاد، الذي طالما كان موضع خلاف بين الكتل السياسية، كونه يتعلق بإعادة توزيع السلطات التشريعية وإعادة رسم ميزان القوى داخل البرلمان. فهل سيمرّ هذا القانون بسهولة، أم سيكون ساحة جديدة لصراع النفوذ بين الأحزاب؟
قوانين التعليم العالي: خطوة لتنظيم القطاع أم عائق أمام الطلبة؟في إطار الجلسة، يناقش البرلمان قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يهدف إلى ترصين التعليم العالي ومواجهة ظاهرة حصول بعض الموظفين على شهادات دون استيفاء شروط الإقامة أو الدراسة الفعلية في الخارج. هذه الخطوة أثارت استياء بعض الفئات، معتبرين أنها تضع قيودًا إضافية على حاملي الشهادات الأجنبية، بدلاً من تحسين مستوى التعليم محليًا.
أما فيما يخص إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي، فقد لاقى القرار انقسامًا بين مؤيد يرى فيه فرصة ثانية للطلاب، ومعارض يعتبره تفريطًا في جودة التعليم.
خاتمة: قرارات البرلمان بين الإصلاح والتسويات السياسيةيبدو أن البرلمان العراقي أمام مرحلة حاسمة، حيث ستحدد جلسات الفصل التشريعي الحالي ملامح المرحلة المقبلة. وبين التعديلات الاقتصادية المثيرة للجدل، وإعادة النظر في ملف الحشد الشعبي، وقوانين التقاعد والتعليم، تتصاعد التساؤلات: هل ستُتخذ هذه القرارات بناءً على اعتبارات مهنية، أم ستكون خاضعة لحسابات سياسية وانتخابية؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت