الرئيس الإيراني يبقي على محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بزشكيان أبقى محمد إسلامي نائبا له ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية في البلاد.
وقال الرئيس بزشكيان في إعلان التعيين الذي نقلته وسائل إعلام رسمية "نظرا لخبراتك الإدارية القيمة، أعينك نائبا للرئيس ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية".
وكان إسلامي (68 عاما) نائبا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وتولى رئاسة منظمة الطاقة الذرية في 2017 خلفا لعلي أكبر صالحي.
ويأتي إعادة تعيين إسلامي في الوقت الذي لا تزال فيه إيران تحت عقوبات غربية بعد انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 الذي حد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.
وقال بزشكيان خلال حملته لانتخابات الرئاسة إنه سيحاول إحياء الاتفاق النووي.
ويحمل إسلامي شهادات في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت في ميشيغان وجامعة توليدو في أوهايو، وفرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات في عام 2008 بسبب "تورطه، أو ارتباطه المباشر، أو تقديم الدعم لأنشطة إيران النووية الحساسة أو لتطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية"، عندما كان رئيسا لمعهد تدريب وبحوث الصناعات الدفاعية الإيراني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
لماذا يفكر الرئيس الإيراني في نقل العاصمة من طهران إلى الجنوب؟
كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن عجز بلاده عن حل المشاكل التي تواجه العاصمة طهران، كاشفا عن طريقة تفكيره لحل المشاكل التي تتعرض لها العاصمة.
وقال بزشكيان، بحسب وكالة الانباء الإيرانية "فارس" إن القيادة الإيرانية ليس أمامها خيار آخر سوى نقل المراكز السياسية والاقتصادية في البلاد، إلى الحدود الجنوبية قرب شواطئ الخليج.
وأضاف الرئيس الإيراني أنه من المستحيل تطوير البلاد من خلال الاستمرار في الاتجاه الحالي، مستنكرا الاستمرار في جلب الموارد من جنوب البحر إلى طهران، ثم تحويلها إلى منتجات وإرسالها جنوبا مرة أخرى للتصدير.
وأكد أن استمرار تواجد المراكز الاقتصادية والسياسية في العاصمة طهران سيؤدي إلى مزيد من التخفيض في قدرة البلاد التنافسية، مضيفا أن طهران تواجه مشاكل ليس لها حل سوى نقل مركز العاصمة نفسه"، معتبرا أن "نقص المياه" من أبرز مشاكل العاصمة الإيرانية وأن "أي جهود تبذل لتطوير طهران ليست إلا مضيعة للوقت".
وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه أصبح من المستحيل الاستمرار في الاحتفاظ بطهران كعاصمة لعدد من الاعتبارات، في مقدمتها الاقتصادية، وأنه بعد اختيار مركز العاصمة الجديد، سيتم نقل جميع الدوائر الحكومية هناك، وبعد ذلك سيتم منح سكان طهران الفرصة للانتقال إلى العاصمة الجديدة للجمهورية.
الجدير بالذكر أن مشروع نقل العاصمة الإيرانية طرح أكثر من مره خلال السنوات الماضية، حيث كانت المرة الأولي في عام 2004، حينما أعلن حسن روحاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، أن هذا المجلس يدرس "خططا متوسطة وطويلة الأمد" لنقل العاصمة بسبب ما وصفه بـ "خطر الزلازل".
كما طُرحت الفكرة مرة أخري في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، التي أكدت ضرورة نقل العاصمة طهران لكنها لم تصل إلى نتيجة، فيما ووافق البرلمان الإيراني في ديسمبر 2013، في الأشهر الأولى من رئاسة روحاني، مبدئيا على نقل العاصمة السياسية والإدارية من طهران إلى مكان آخر وعارض روحاني هذا القرار.
وأكد روحاني وقتها على ضرورة إصدار قرار من قبل المرشد الأعلى في هذا الشأن، ومع ذلك، وافق البرلمان في أبريل 2015 على المشروع بشكل نهائي تحت عنوان "إمكانية نقل المركز السياسي والإداري للبلاد وتنظيم وتخفيف التركيز من طهران".
ويذكر أن مجلس صيانة الدستور لم يعترض على المشروع باعتباره مخالفا للشريعة أو الدستور.