انتشرت مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لحظر تطبيق “تيك توك” في مصر، بعد أن اعتبره البعض مرضا داخل مصر يلزم علاجه بالحظر، في إشارة إلى مهازل تمس مصر والمصريين، فيما اعتبره آخرون يمثل خطرا على الأمن القومي.
الإعلامي المصري شريف مدكور، كان دعا في شهر يونيو الماضي إلى حجب التطبيق قائلًا: “الرجاء حجب التيك توك عن مصر، حفاظًا على الهوية المصرية، وعلى أطفال وشباب مصر، الموضوع مش هزار”.
يشار إلى أن تيك توك شهد حظرا في عدة دول منها أستراليا وتركيا، وفرنسا، وبلجيكا، والدنمارك، والهند ونيوزيلاندا.
ولقي طلب شريف مدكور رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن البعض قام بعمل استطلاع رأي لحجب التطبيق، وجاء عنوان الاستطلاع: “مع أو ضد حجب التيك توك عن مصر”.
من جانبهم، نفى خبراء تكنولوجيا المعلومات إمكانية حجب التيك توك في مصر، وخاصة أنه لا توجد توترات بين مصر ودول أخرى، مثلما حدث بين أميركا والصين واحتمال استخدامه في عمليات تجسس، لكن إذا صدر قرار غير ذلك فسيكون من الجهات الأمنية المتخصصة لحماية الأمن القومي.
وأوضح خبراء التكنولوجيا أن التطبيق لا يمثل خطرًا على الأمن القومي، أو يسبب أي اختراقات، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.
وأكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استجاب لتوصية اللجنة بشأن إقرار ضوابط جديدة تحفظ الثوابت والقيم المجتمع المصري الراسخة، بشأن محتوى الحسابات والصفحات على منصة تطبيق تيك توك.
وشددت اللجنة على ضرورة البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتبع الصفحات على تيك توك التي تصدر صورة غير حقيقية من خلال فيديوهات أو بث حي، تساهم في نشر الفسق والفجور، خاصة بين فئات الشباب، وفقا لما نشره موقع “فيتو”.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أنه عقد اجتماعا مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن ما يثار عن إغلاق وحظر تيك توك في مصر بحلول أكتوبر المقبل، مؤكدا أن مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نفوا ما أثير في هذ الشأن.
وأوضح أن مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كشفوا أن هناك آليات جديدة سيتم إقرارها بشأن تيك توك، من أجل الحفاظ على القيم والهوية المصرية، بتقديم محتوى هادف، ولا يخل بالقيم وأعراف المجتمع المصري العريق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تيك توك حجب تيك توك مصر وسائل التواصل الاجتماعي الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات تیک توک فی مصر
إقرأ أيضاً:
الفريق أسامة ربيع يطالب بضوابط خاصة لتنظيم أعمال الإنقاذ البحري
شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد محمد سعيد رئيس اللجنة، وبحضور مقرري اللجنة و النواب أعضاء اللجنة، وذلك بمقر مجلس الشيوخ.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة التعديلات المقترحة لكل من مشروع القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ولمشروع قانون التجارة البحرية رقم (8) لسنة 1990.
في مستهل زيارته، التقى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بالنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ حيث كانت في استقباله وحرصت على نقل تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وتقديره لمشاركة هيئة قناة السويس الفعالة في مناقشة تعديلات مشروعات القوانين المرتبطة بمجال النقل البحري.
وأشادت وكيل مجلس الشيوخ بما تحمله استراتيجية تطوير الهيئة من تكامل وشمولية للارتقاء بقدرات وإمكانيات الهيئة على كافة الأصعدة، معربة عن تقديرها لاستمرار خطط التطوير في سباق مع الزمن لتحقيق رؤية مستقبلية طموحة لم تتوقف رغم التحديات المتتالية وغير المسبوقة على الصعيد الدولي والإقليمي.
وخلال مشاركته، ثمن الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل مجلس الشيوخ في صياغة وإضافة تعديلات أساسية لمشروعات القوانين والمساهمة في تعزيز البيئة التشريعية بوضع ضوابط تنظيمية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية بالدولة المصرية وتساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات.
وطالب رئيس الهيئة بإضافة بعض البنود التي تنظم أعمال الإنقاذ البحري بالهيئات والجهات العاملة في هذا المجال الحيوي ووضع ضوابط وشروط مُلزمة للأطراف المعنية والمتعاملين بهذا القانون.
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المُقدمة من جانبها وإضافة خدمات جديدة تحقق متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة وتساهم في وضع قناة السويس في المكانة اللائقة كمركز إقليمي لتقديم الخدمات المتنوعة، وذلك بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة، مشيرا في هذا الصدد إلى قرب انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه ليصبح إضافة هامة نحو رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وهو ما تجلى ثماره بشكل واضح في نجاح أكبر عملية عبور نوعية في تاريخ القناة بعبور الحوض العائم "Dourado".
من جانبهم، أثنى أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة بمنطقة البحر الأحمر وتأثيراتها السلبية على معدلات الملاحة بالقناة، واتجاه الهيئة للتعامل المرن مع الأزمة بتنويع مصادر الدخل عبر استحداث خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وتبني مشروعات قومية عملاقة لتوطين الصناعات البحرية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون