محمد تكاله رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
محمد مفتاح محمد تكالة أكاديمي ليبي ولد عام 1966، وانتخب عضوا للمؤتمر الوطني العام عن مدينته الخُمس، في أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 17 فبراير/شباط 2011. وتولى صفة مراقب بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام، وعضوية لجنة المواصلات والاتصالات بالمؤتمر.
واستمر عضوا بالجسم التشريعي الذي تغير لاحقا إلى المجلس الأعلى للدولة، بموجب الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة، والموقع في مدينة الصخيرات المغربية في 2015.
ولد محمد تكالة يوم 15 يناير/كانون الثاني 1966 لأب وأم ليبيين بمدينة الخُمس الساحلية التاريخية، والتي تقع شرق العاصمة الليبية طرابلس بحوالي 135 كيلومترا، وتعد المركز الإداري لبلدية المرقب، وتحدها شرقا مدينة زليتن ومن الشمال شاطئ البحر الأبيض المتوسط ومن الغرب مدينة مسلاتة.
الدراسة والتكوينحصل على درجة البكالوريوس في مجال هندسة الحاسوب من المعهد العالي للإلكترونيات في مدينة بني وليد جنوب العاصمة طرابلس عام 1986. وعين بعدها معيدا في كلية الهندسة بالخمس سنة 1992.
ثم حصل على درجة الماجستير في علم الشبكات من العاصمة التشيكية براغ عام 1997 وعين عضوا بهيئة التدريس بقسم الهندسة الكهربائية والحاسوب بكلية الهندسة بمدينة الخمس.
أكمل دراسة الدكتوراه في شبكات الحاسوب من الجامعة التقنية بودابست بالمجر سنة 2008، وتقلد خلال تلك الفترة عدة مناصب إدارية في جامعة المرقب الليبية.
في أول منصب بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عين محمد تكالة عضوا بالمجلس المحلي في مدينة الخمس مكلفا بالإشراف على قطاع المرافق المدنية.
ثم انتخب عن دائرة الخمس الساحل عضوا بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) بين عامي 2012 و2015، وتولى خلال السنوات الأربع الأولى من عمر المجلس رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأصبح لاحقا عضوا في المجلس الأعلى للدولة من يناير/كانون الثاني 2016 بموجب اتفاق الصخيرات، حيث كان تكالة من بين 137 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين تشكل بهم المجلس بعد انتخاب مجلس النواب في 2014، وفقا لاتفاق الصخيرات الموقع نهاية عام 2015، كهيئة استشارية، إلى تاريخ انتخابه رئيسا للمجلس نفسه يوم السادس من أغسطس/آب 2023.
كما اختير عضوا بفريق الحوار السياسي بالمجلس الأعلى للدولة خلال جولات الحوار مع مجلس النواب، إلى جانب 13 عضوا يمثلون مجلس الدولة في ملتقى الحوار الذي شكلته البعثة الأممية عام 2020 لوضع خارطة طريق تمهد لإجراء الانتخابات وتشكيل سلطة تنهي الانقسام الحكومي في البلاد وقتها.
وعند انتخاب ملتقى الحوار للحكومة الحالية في فبراير/شباط 2021 كان تكالة من بين مؤيدي تولي عبد الحميد الدبيبة رئاسة الحكومة.
تولى عدة مهام في جولات الحوار المتعددة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مدار السنوات الماضية، واختير عضوا لملتقى الحوار السياسي (تونس-جنيف)، إذ كان عضوا في لجنة الصياغة بحوارات تونس وملتقى الحوار السياسي بتونس وجنيف.
وفي 2022 أصبح محمد تكالة رئيسا لفريق المجلس الأعلى للدولة لخارطة الطريق.
فاز بانتخابات المجلس الأعلى للدولة يوم السادس من أغسطس/آب 2023 بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية من التصويت.
وحصل منافسه خالد المشري على 62 صوتا في الجولة الثانية. وتنظم انتخابات المجلس سنويا. وتكالة هو الرئيس الثالث للمجلس بعد عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري.
لم يصنف تكالة ضمن تيار سياسي محدد، وتركز نشاطه في مجالات السياسات الاقتصادية والمحاسبية للدولة، وترشح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة إثر فتح مجلس الدولة باب الترشح للمناصب السيادية في فبراير/شباط الماضي.
غير أنه عرف مؤخرا بانضمامه إلى كتلة الرافضين لتمرير رئاسة مجلس الدولة التعديل الدستوري، وشارك في رفض تشكيل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس الدولة ومجلس النواب ومخرجاتها، وكذلك تمرير مجلس الدولة خارطة الطريق الجديدة الممهدة للانتخابات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة الوطنی العام مجلس النواب مجلس الدولة محمد تکالة
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب جلسات مناقشة مواد قانون العمل الجديد الذي تجري اللجنة العديد من المناقشات وجلسات الحوار المجتمعي للخروج بمشروع قانون متكامل يخدم جميع عمال مصر .
وقد وافقت اللجنة علي المادة 17 والتي تنص علي إنشاء مجلس يسمي المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، يكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
_ وزارة الصحة والسكان.
_ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
_ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
_وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
_وزارة الصناعة.
_وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
_ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
_ وزارة التضامن الاجتماعي.
_ وزارة قطاع الأعمال العام.
_ وزارة التنمية المحلية.
_ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
_ وزارة السياحة والآثار.
ثانيا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية، وترشحهم منظماتهم.
ثالثا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها .
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
كما أجازت المادة 18 من القانون علي أن يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وبحسب المادة «يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر». ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط