الأردن: قصف مدرسة تؤوي نازحين بغزة خرق فاضح لقواعد القانون الدولي واستهداف ممنهج للمدنيين
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
دان الاردن اليوم السبت بأشد العبارات قصف الاحتلال الاسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في غزة ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين معتبرا ذلك خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وإمعانا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الاردنية السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي إدانة بلاده واستنكارها المطلق لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي في ما يقوم به من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم عدوانية الاحتلال ويجبره على احترام القانون الدولي ووقف عدوانه على غزة وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال إن هذا الاستهداف الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الاحتلال لعرقلة هذه الجهود وإفشالها.
وشدد القضاة في ضوء إمعان الاحتلال في انتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة مجلس الأمن لإيقاف العدوان على غزة بشكل فوري وإيقاف انتهاكاته المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها.
واستشهد اكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي مدرسة (التابعين) شرق غزة خلال اداء النازحين صلاة فجر اليوم.
المصدر وكالات الوسومالأردن الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأردن الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
استثناء 3 حالات من البناء خارج الحيز العمراني وفقا للقانون.. تفاصيل مهمة
البناء خارج الحيز العمراني جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 16 يناير 2022.
حظر البناء خارج الحيز العمرانيقال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن القانون حظر البناء خارج الحيز العمراني، منعا للتوسع في التعدي على الأرضي الزراعية بالبناء المخالف، وتقنين عملية البناء، لكنه أيضا وضع بعض الاستثناءات:.
وأضاف «ميزار»، في تصريح خاصة لـ «الوطن» أن القانون حدد 3 حالات يجوز فيها البناء خارج الحيز العمراني، طبقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، التي تضمنت:.
- يستثنى من الحظر خارج الحيز العمراني، الأراضي التي يقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني، أو الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى أو المدن والتي يقام عليها مبنى خدمي.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- ثالثاً الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.