الأردن: قصف مدرسة تؤوي نازحين بغزة خرق فاضح لقواعد القانون الدولي واستهداف ممنهج للمدنيين
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
دان الاردن اليوم السبت بأشد العبارات قصف الاحتلال الاسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في غزة ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين معتبرا ذلك خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وإمعانا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الاردنية السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي إدانة بلاده واستنكارها المطلق لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي في ما يقوم به من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم عدوانية الاحتلال ويجبره على احترام القانون الدولي ووقف عدوانه على غزة وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال إن هذا الاستهداف الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الاحتلال لعرقلة هذه الجهود وإفشالها.
وشدد القضاة في ضوء إمعان الاحتلال في انتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة مجلس الأمن لإيقاف العدوان على غزة بشكل فوري وإيقاف انتهاكاته المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها.
واستشهد اكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي مدرسة (التابعين) شرق غزة خلال اداء النازحين صلاة فجر اليوم.
المصدر وكالات الوسومالأردن الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأردن الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا