تفتيش مفاجئ.. التموين: إجراءات قانونية ضد عدد من مستودعات البوتاجاز بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين يُفيد بالمرور على مستودعات البوتاجاز والموزعين بأحد أحياء القاهرة الجديدة للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة وفقًا للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة.
وأثناء المرور المفاجئ للإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة، على المنطقة الكائن بها عدد من موزعي أسطوانات البوتاجاز وعدد 2 مستودع توزيع بالمنطقة تبين تجميعهم لعدد من أسطوانات البوتاجاز وتعمد إخفاءها بهدف التربح وبيع الأسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار 60 جنيهًا، بالإضافة إلى إدارة النشاط بدون ترخيص، وخلال استجواب الموزع أفاد بأنه تحصل على أسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.
وفتشت الإدارة العامة لشئون الرقابة على المنتجات البترولية والإدارة المركزية لشئون الرقابة، على المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة وتبين قيام مدير مستودع وعامل توزيع أسطوانات بوتاجاز بالتصرف في 12 أسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها 20 جنيهًا للأسطوانة حيث تم عمل محاضر بالواقعة، كما تم تحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف في كمية قدرها 200 أسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كجم.
وتم على الفور عرض المخالفات على الوزير، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مستودعات البوتاجاز شريف فاروق وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم في «خلية الوراق»
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة، لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ«خلية الوراق».
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
اقرأ أيضاًرأفة ودموع في القفص.. كيف واجه «سعد الصغير» المحكمة في قضية الحشيش؟
حيثيات المحكمة الاقتصادية في فرض تدابير تحفظية على «المتحدة للصيادلة» وإعادة هيكلتها
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين