نائب:الحشد الشعبي وضباط وأفراد في المؤسسات الأمنية وراء إدخال المخدرات الإيرانية للعراق
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو اللجنة الصحة والبيئة زينب الخزرجي، السبت، إن وزارة الصحة خاطبت وزارة الداخلية لتشديد الإجراءات الأمنية على المنافذ الحدودية لمنع دخول المخدرات من دول الجوار خاصة المصدر الرئيسي إيران.وأوضحت الخزرجي، أن تهريب المخدرات إلى العراق يتم عبر المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية، مشيرة إلى أن هذه المنافذ قد تكون مخترقة من قبل الحشد الشعبي وضباط وافراد عاملين في المؤسسات الأمنية ، مما يسهل دخول المخدرات إلى الأراضي العراقية.
وأضافت أن اللجنة تطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية واستبدال أفراد الأجهزة الأمنية والموظفين في المنافذ الحدودية بشكل دوري. وأكدت أن بعض المنتسبين والموظفين في هذه المنافذ أصبحوا يستخدمون الحيل القانونية لتهريب المخدرات، مما يستدعي تشديد الرقابة ومحاسبة المقصرين، واستبدال الموظفين غير الأكفاء.وكشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، عن توقيف نحو 7000 متورط في قضايا المخدرات منذ بداية 2024 حتى تموز الماضي معظمهم من منتسبي الحشد الشعبي وحوزة السيستاني بالتعاون مع الحرس الثوري وتجار المخدرات الايرانية ، وضبط نحو طنين من المخدرات و10 أطنان من المؤثرات العقلية. كما أشارت إلى اصابة وقتل نحو 30 من تجار المخدرات خلال اشتباكات مسلحة، وصدور نحو 100 حكم بالإعدام والسجن المؤبد بحق المدانين في تجارة المخدرات خلال 2023-2024.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحشد الشعبي ينفي تقريراً أمنياً “مفبركاً”!
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في تطور مفاجئ وردّ حاسم على ما تداولته بعض وسائل الإعلام، نفت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم، صحة التقرير الأمني المنسوب إليها والذي زُعم أنه يتعلق ببعض المحافظات العراقية.
وقالت الهيئة في بيان رسمي تلقته شبكة “الرابعة”، إن “معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي تنفي صحة ما تداولته بعض القنوات الفضائية بشأن تقرير أمني منسوب إليها، وتؤكد أن هذا التقرير عارٍ عن الصحة تماماً”.
البيان لم يكتفِ بالنفي فقط، بل شدد على نقطة في غاية الأهمية، حيث أكدت المعاونية مجدداً أن “البيانات والمعلومات تصدر حصراً عبر القنوات الرسمية للهيئة”، في إشارة واضحة إلى خطورة تداول معلومات أمنية مغلوطة قد تُحدث بلبلة في الشارع العراقي.
يأتي هذا النفي في وقت حساس تشهده البلاد، حيث تصاعدت وتيرة الشائعات والتقارير الأمنية المفبركة التي تهدف – بحسب متابعين – إلى زعزعة الثقة بالمؤسسات الأمنية، وعلى رأسها هيئة الحشد الشعبي التي تلعب دوراً محورياً في الاستقرار الأمني بالمناطق المحررة.
ويبقى السؤال مطروحاً: من يقف خلف هذه التسريبات؟ وما الهدف من الترويج لتقارير وهمية تنسب لمؤسسات أمنية رسمية؟
الجهات المعنية مطالَبة بالتحقيق وكشف من يسعى لإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين تحت غطاء “تسريبات إعلامية” غير موثوقة.