عاجل بأمر النائب العام.. حبس طفل ووالده في حادث دهس المقطم
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أمر النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد شوقي النائب العام بحبس طفل ووالده في حادث دهس المقطم
حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث سير حال قيادة المتهم الطفل- ١٥ سنة- لمركبة ويسير بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم؛ نتج عنه إصابة طفل- ٩ سنوات- بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق،
فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهم الطفل فأقر بارتكابه للحادث وأضاف أن والده هو من مكنه من قيادة السيارة.
باستجواب والد الطفل قرر بصحة قيادة نجله للمركبة محل الحادث.
وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصور- قُدم من أهلية المجني عليه- تبين قيادة الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفل المجني عليه، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس الطفل ووالده احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إصابة طفل المستشار محمد شوقي النيابة العامة امر النائب العام حادث دهس شرطة المقطم قيادة السيارة مقطع مصور والد الطفل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. مجلس القضاء الأعلى يعتمد حركة النيابة العامة
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، بتجديد ندب كلا من المستشارين محمد البياع رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار دكتور طارق أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة، المستشار احمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار إبراهيم صالح رئيسا لمكتب التعيينات، المستشار محمد الأنصاري رئيسا لمكتب الشكاوى، المستشار احمد شورب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، المستشار مصطفى نبيل سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار ادهم أسامة صادق المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، المستشار عاصم نعيم المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا.
كما وافق المجلس على حركة المحامين العموم للنيابات الكلية، والجزء الثاني من الحركة والتبادل بين رؤساء النيابة ورؤساء المحاكم.