التضخم في روسيا يرتفع إلى أعلى مستوى في 17 شهراً
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل معدل التضخم السنوي في روسيا ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في نحو 17 شهرا.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم في روسيا قد ارتفع إلى 9.1 بالمئة في يوليو 2024، مقابل 8.6 بالمئة في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023.
وكان البنك المركزي الروسي قد حذر في وقت سبق من أن مزيجاً من أزمة الطاقة الواسعة النطاق وبعض الجاذبية للطلب من المستهلكين الروس قد رفع التضخم إلى ما هو أبعد من التوقعات السابقة، ما يبرر أحدث زيادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
وكشفت البيانات عن وجود ارتفاع كبير للتضخم في الخدمات بنسبة 11.4 بالمئة.
وخلال يوليو الماضي، رفع المصرف المركزي الروسي الجمعة معدّلات الفائدة الرئيسية إلى 18 بالمئة، في خطوة هي السادسة من نوعها خلال عام، مع سعي الهيئة لاحتواء ارتفاع الأسعار.
وقالت حاكمة المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن الشركات الروسية تواجه تكاليف متزايدة وصعوبات في السداد في توقيت يمارس فيه الغرب ضغوطا على شركاء روسيا التجاريين للتوقف عن مساعدتها في الالتفاف على العقوبات.
والأسعار تسجّل ارتفاعا متسارعا في روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، في حين دفع الإنفاق الحكومي الهائل والأجور المرتفعة إلى زيادة الطلب في كل قطاعات الاقتصاد.
وجاء في بيان للمركزي الروسي أن "التضخم يتسارع وهو أعلى بكثير من توقعات أصدرها المصرف المركزي الروسي في أبريل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
أثر رفع الفائدة وتوازن الاقتصاد التركي: تحليل للوضع الحالي
في عام واحد فقط، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا مرتين، وسط استقرار اقتصادي ومالي تشهده البلاد، وعود التضخم لمساره الهبوطي.
والجمعة، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل إلى (-BB) من (+B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي للسياسة النقدية.
وأشاد فرانك جيل، المدير الأول في وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينغز”، بالاستقرار الذي يشهده الاقتصاد التركي.
وقال إن زيادة التصنيف مرتين في عام واحد، يعدّ ارتفاعا كبيرا في التصنيف.. “يجب الإقرار بأننا بدأنا بتصنيف منخفض بالنسبة لاقتصاد متوسط الدخل يتميز بالتنوع والانفتاح والقدرة على الصمود مثل الاقتصاد التركي، ولكن هذا الارتفاع بمرتبتين يعدّ خبرا جيدا وتطورا مهما”.
** عوامل داعمة
ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت في قرار رفع التصنيف الائتماني لتركيا، هو الزيادة في الاحتياطيات الدولية.. “ذلك مؤشر على فعالية التحول إلى السياسات النقدية التقليدية”.
وأوضح أن تأثيرات رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 50 بالمئة، بدأ تطفو على السطح، مشيرا أن الاقتصاد التركي تمكن من تحقيق التوازن، إذ بلغت نسبة العجز الجاري خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن العامل الأساسي في إعادة التوازن الاقتصادي، هو تحول الأسر من الادخار بالدولار إلى الليرة، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف تركيا إلى B1 من B3 H الشهر الماضي، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية؛ وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لتركيا.
بينما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8 بالمئة في 2024 من 2.5 بالمئة في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر/كانون الأول 2023.
“جيل”، قال إن النظرة المستقبلية للتصنيف تم تحديدها بأنها “مستقرة”، وذلك بسبب النجاحات التي حققها برنامج تخفيض التضخم وإعادة التوازن.
“التضخم في قطاع الخدمات في تركيا تراجع، إلا أنه ما زال أعلى من التضخم العام، وهذا قد يشكل أحد التحديات كما هو الحال في العديد من الدول”.
وألمح إلى أن اتساق ارتفاع الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر مع التضخم، قد يطرح تساؤلات حول مدى سرعة انخفاض التضخم العام.
وتتوقع الوكالة تنفيذ زيادة على الحد الأدنى للأجور في السوق التركية، بحلول نهاية العام الجاري، ليكون بمعدل وسطي بين هدف التضخم، والتضخم المسجل في نهاية العام الحالي.
وزاد: “نتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 44 بالمئة في نهاية العام الحالي، مما يعني أن المعدل الوسطي بين 44 بالمئة والهدف البالغ 17 بالمئة يتراوح عند حوالي 30 بالمئة”.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر