لا تزال أسرة الطفل مروان محمد عبد العال، البالغ من العمر 4، تنتظر ظهوره عقب غرق فى قاع نهر النيل مساء الخميس الماضى وحتى الآن لم يستطع رجال الإنقاذ النهرى العثور على جثمانه، ليظل جثمانه عالقاً فى قاع النيل لليوم الثالث على التوالي.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة المعصرة بوجود طفل غريق بكو نيش النيل، وبناءً عليه تم الدفع بفريق إنقاذ نهرى بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء طارق راشد والتي قامت بالبحث عن جثمان الطفل الغريق ولكن إلى اليوم لم يتم العثور على جثمانه، ومازال البحث جارياً.

روى محمد عبد العال والد الطفل الغريق، البالغ من العمر 39 عاما و القاطن بحى المعصرة شرق بمنطقة عزبة خليل، قصة حادثة غرق نجله مروان البالغ من العمر 4 سنوات، بنبرة من الحزن والأسى، بأنه كان برفقة أطفاله الثلاث، كل من، أحمد 8 سنوات، ونور 3 سنوات، ومروان 4 سنوات، وزوجته، بضفاف نهر النيل بكورنيش المعصرة، وذلك لأجل الاستحمام بمياه النيل، بعد مناشدة أطفاله له بالخروج إلى مصيف هربا من حرارة الجو.

واستطرد حديثه قائلا، بأننى أثناء الاستحمام على طرف شاطئ النيل شاهد ابنى مروان" بالونه" تسبح على سطح المياه فأسرع إليها ظنا منه أن يلتقطها ويحصل عليها ولكن فجأة هوى إلى قاع النيل، وعندما اسرعت نحوه لإنقاذه كان قد غرق فى القاع، علاوة على أننة كنت فى طريقى للغرق لعدم اجادتة السباحة انا ونجلى الاكبر أحمد.

وأضاف والد الطفل الغريق بقوله، لكن تشاء الأقدار أن يسرع أحد المتواجدين من الأهالى لإنقاذى انا ونجلى احمد من الغرق دون العثور على نجلى مروان الذى تغيب فى قاع النيل.

وبنبرة حزن، استودعت والدة الطفل الغريق، أمرها إلى الله وأنها لا تعترض على قضاء الله وقدره، وترحمت عليه، موضحة بأن نجلها هو من كان يناشد والده بالذهاب به إلى أحد المصايف، ومع الضغط عليه استجاب والده واصطحبهم جميعا إلى كورنيش النيل لتلبية دعوة "مروان" واختتمت حديثها بمناشدة الجهات المعنية ومحافظ القاهرة بسرعة تكثيف أعمال البحث لاستخراج جثمان طفلها الفقيد من قاع النيل لكى يطمئن قلبها الذى يتألم وجعا على فراقه وتغيبه فى قاع النيل لمدة 3 أيام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظة القاهرة كورنيش النيل مديرية أمن القاهرة غريق الإنقاذ النهرى اللواء طارق راشد الطفل مروان

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب

لاهاي "وكالات":

اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.

وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.

وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".

وقال عمار حجازي ممثل الفلسطينيين إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية "كسلاح حرب" في حين يواجه الناس في غزة مجاعة.

وقال حجازي للقضاة "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".

وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".

وقال حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا، خلال جلسة الاستماع "تتعلق هذه القضية بتدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".

فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها متهكما بأنها مجرد "سيرك".مضيفا ان استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة حماس".

وأضاف "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال" على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم".

وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وإنهم فُصلوا من وظائفهم.

وفي ديسمبر ، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.

وتصر إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس مرارا بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي حماس هذه الاتهامات.

ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وتتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.

بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.

والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".

وأظهرت لقطات من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.

وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.

واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وتسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 مارس.

ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم.

وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل "حجرا فوق حجر".وقال "نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا".

مقالات مشابهة

  • الدائرة الأولى إرهاب تنظر تجديد حبس أحد قيادات الجماعة الإرهابية
  • غدا.. محكمة جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات قضية هتك عرض طفل بالبحيرة
  • كيف تنظر شركات الشحن الى نجاح “قوات صنعاء” في الوصول الى الحاملة ترومان 
  • «العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
  • محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
  • محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة وساعر يعلق"لن نشارك بالسيرك"
  • حبس سائق 4 أيام في حادث صدم طفل والهروب بالمرج
  • سدد له طعنه نافذة..جنايات المنصورة تنظر قضية مقتل شخص على يد عمه لخلاف على سور في الدقهلية
  • تصاعد التوتر بين ويجز ومروان موسى بعد نجاح بص يا كبير
  • الصحفي: انتقلت الى بيرشكوت بدون علمي وما كنت أدري .. فيديو