الولايات المتحدة تتراجع عن قرارها فرض عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قرار الولايات المتحدة بإنهاء التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها وحدة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. كما قررت الولايات المتحدة عدم فرض أي عقوبات على الوحدة.
وقد تم إبلاغ هذا القرار لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وذلك حسبما أفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية رفيعة المستوى لموقع "أكسيوس".
قالت وزارة الخارجية في بيان إنها تلقت معلومات إضافية من إسرائيل حول كيفية تعاملها مع القضية.
وأضاف البيان: "بعد مراجعة دقيقة لتلك المعلومات، قررنا أن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الوحدة قد تم التعامل معها بفعالية. وفقًا لقانون ليهي، يمكن لهذه الوحدة الاستمرار في تلقي المساعدات الأمنية."
في ظل قانون حقوق الإنسان الأمريكي المعروف بـ "ليهي" عام 1997، يفرض القانون قيودًا صارمة على تقديم المساعدات والتدريب العسكري الأمريكي للوحدات التي يُزعم أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، أتى هذا القرار ليظهر التحديات المعقدة التي تواجهها السياسة الأمريكية.
على الرغم من اعتراف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بوجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قِبل وحدة نيتساح يهودا، فقد قدمت إسرائيل في الأشهر الأخيرة أدلة على أنها اتخذت خطوات ملموسة لإصلاح الوضع.
أمريكا تستعد لفرض عقوبات على كتيبة متطرفة في الجيش الإسرائيلي وغالانت يقول "لا أحد يعلمنا الأخلاق"وزيرة الخارجية الألمانية: "على إسرائيل حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين" الأمم المتحدة: 600 هجوم نفذه مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية خلال 6 أشهرتوجه أمريكي لفرض عقوبات على كتيبة متطرفة بالجيش الإسرائيلي يثير غضب تل أبيب.. تعرف على "نيتسح يهودا"كشف مسؤول أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لطبيعة المعلومات، أن المدعين العسكريين الإسرائيليين أفادوا بأنه تم استدعاء جنديين متهمين بارتكاب أعمال عنف، واتخذت الإجراءات اللازمة ضدهما.
وأشار المسؤول إلى أنه قد تم استبعاد هذين الجنديين من جميع المهام القتالية، وإنهاء خدمتهما العسكرية بشكل نهائي، مما جعلهما غير مؤهلين للخدمة الاحتياطية.
ولفت المسؤول إلى أن الجيش الإسرائيلي قد عزز من إجراءات التدقيق والتدريب والإشراف على الوحدة المعنية، وذلك لضمان رفع مستوى أدائها والالتزام التام بالمعايير العسكرية المطلوبة.
أوضح ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزارة وجدت بعد مراجعة دقيقة أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الوحدة قد تم معالجتها بفعالية. وأكد أن المعلومات الجديدة المقدمة من الحكومة الإسرائيلية تدعم قرار استمرار تلقي الوحدة للمساعدات الأمنية الأمريكية.
أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسانفي النصف الأول من عام 2023، وثقت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وقوع 591 حادثة متعلقة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة، مما أسفر عن إصابات بين الفلسطينيين وأضرار في الممتلكات، أو كليهما.
وفي تصريحات سابقة للمتحدث ينس لايركه، أشار إلى أن هذه الحوادث تعادل 99 اعتداء شهريًا، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 39% عن معدل الحوادث الشهري لعام 2022، الذي سجل 71 حادثة فقط.
بين عامي 2015 و2022، ارتكبت كتيبة نيتساح يهودا سلسلة من الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين. فقد شملت أعمال متنوعة منها إطلاق النار العشوائي، القتل التعسفي، التعذيب، الاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، وفقًا لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي".
من بين الحوادث الأكثر خطورة، تبرز حادثة مقتل الفلسطيني الأمريكي عمر أسعد في يناير 2022. فقد اعتقله جنود كتيبة "نيتساح يهودا" عند نقطة تفتيش وتركوه مكبلاً ومكمماً في ظروف قاسية. بعد ساعات، وُجدت جثته. واقتصرت ردود فعل السلطات الإسرائيلية على توبيخ قائد الكتيبة وطرد قائد السرية، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية أو محاسبة فعلية.
من هي كتيبة "نيتسح يهودا"؟تُعتبر كتيبة "نيتساح يهودا" وحدة عسكرية إسرائيلية متخصصة، أنشئت في عام 1999 تحت قيادة الجنرال يهودا دوفدفاني. تُعد هذه الكتيبة الأولى من نوعها التي تضم جنوداً من الطائفة الحريدية "اليهود المتشددين"، وتهدف إلى دمج الشباب من هذه الطائفة في الجيش الإسرائيلي مع الحفاظ على تقاليدهم الدينية.
تتألف الكتيبة من عناصر يمينية متطرفة من جماعتي "الحريديم" و"شبيبة التلال" وهي معروفة بتعاملها العنيف مع المدنيين الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد فتحت التحقيق في الوحدة في أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وزيرة الخارجية الألمانية: "على إسرائيل حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين" الأمم المتحدة: 600 هجوم نفذه مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية خلال 6 أشهر بعد دعوة حماس وإسرائيل: هل ستنجح القمة الثلاثية في تحقيق هدنة دائمة؟ اليهودية السياسة الإسرائيلية عنفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة ضحايا قصف اليابان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة ضحايا قصف اليابان اليهودية السياسة الإسرائيلية عنف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة ضحايا قصف روسيا اليابان فيضانات سيول قطاع غزة السياسة الإسرائيلية حزب الله اعتداء جنسي السياسة الأوروبية الخارجیة الأمریکی الجیش الإسرائیلی نیتساح یهودا یعرض الآن Next عقوبات على
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في الهند تصدر قرارها في قضية وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل
رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين دعوى قضائية تتعلق بالمصلحة العامة، كانت تسعى إلى إصدار أمر للحكومة الفيدرالية بوقف التراخيص للشركات الهندية التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت هيئة المحكمة التي تضم رئيس المحكمة دي واي تشاندراشود وقاضيين آخرين: "لا يمكننا الدخول في مجال السياسة الخارجية للبلاد".
وأضافت المحكمة أن الشركات الهندية، التي تعمل في مجال تصدير الأسلحة، قد تتعرض للمقاضاة بسبب خرق الالتزامات التعاقدية، وبالتالي لا يمكن منعها من التوريد.
ونقلت وكالة أنباء "برس تراست" الهندية عن القضاة قولهم: "هل يمكننا أن نأمر بحظر تصدير هذه المنتجات إلى إسرائيل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية. لماذا هذا القيد؟ هذا لأنه يؤثر على السياسة الخارجية ولا نعرف ما هو التأثير الذي قد يحدثه ذلك".
وجاء في دعوى المصلحة العامة، التي رفعها ما يقرب من اثني عشر شخصا هذا الشهر أن "الهند ملزمة بقوانين ومعاهدات دولية مختلفة تلزم البلاد بعدم توريد أسلحة عسكرية إلى دول مذنبة بارتكاب جرائم حرب، حيث يمكن استخدام أي صادرات في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وفي وقت سابق، وجهت مجموعة من المواطنين البارزين في الهند رسالة إلى وزير دفاع البلاد، مطالبينه بوقف عملية الترخيص التي تمكن المصدرين من إرسال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وفي حين لم تصدر الحكومة أي بيانات بشأن إمدادات الأسلحة لإسرائيل، كانت قد أشارت مجموعة "الجزيرة" الإعلامية القطرية في تحقيق لها بأن نيودلهي كانت تزود تل أبيب بالأسلحة.
وفي يونيو الماضي، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الهند دانييل كارمون إن "الهند قد تقوم بتزويد إسرائيل بالأسلحة كعلامة امتنان للمساعدة الإسرائيلية خلال حرب كارغيل عام 1999 بين الهند وباكستان".
وواجهت إسرائيل، التي تتجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إدانة دولية وسط هجومها الدامي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 94761 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين.
وأدى الحصار المستمر على غزة إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنطقة.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني قبل غزو المنطقة في السادس من مايو الماضي.