النائب نادر الخبيري: مناقشة الحوار الوطني للقضايا الجماهيرية يعزز الاستقرار
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مناقشات الحوار الوطني لقضايا الحبس الاحتياطي ومنظومة الدعم وغيرها من القضايا الجماهيرية المهمة، تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات المختلفة.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن تناول قضايا مثل الحبس الاحتياطي، والدعم النقدي، والقضايا الجماهيرية بشكل عام يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ومعالجة القضايا التي تلامس حياتهم اليومية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية للجميع للمشاركة في صنع القرار وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات، ومناقشة قضية الحبس الاحتياطي ضمن الحوار الوطني تسهم في تعزيز العدالة وضمان حقوق المواطنين، مشيرا إلى أهمية إيجاد توازن بين الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان حقوق الإنسان.
كما شدد النائب نادر الخبيري، على أن مناقشة الدعم النقدي تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون الحوار الوطني شاملاً وملامسا لكل القضايا التي تهم المواطن المصري، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوارات تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد على حرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف.
واختتم النائب نادر الخبيري، تصريحاته بالتأكيد أن نجاح هذا الحوار يعتمد على تعاون الجميع وتقديم رؤى بناءة تسهم في دعم الدولة المصرية وتحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي ملفات الحبس الاحتياطي العدالة الاجتماعية النائب نادر الخبیری الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قيادات إعلامية: الإعلام الوطني يعزز السمعة الإيجابية للإمارات
عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي أحد أدوات القوة الناعمة للدولة
سعيد العطر: استثمار الأدوات الإعلامية الجديدة لتشكيل الرأي العام
طارق علاي: الالتزام بالشفافية والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات
أبوظبي: «الخليج»
شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، جلسة بعنوان «سمعة الإمارات.. كلنا مسؤول»، والتي عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وتحدث في الجلسة الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وسعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأدارها الإعلامي محمد الحمادي، رئيس اتحاد الصحافيين الخليجيين.
وأكدت المتحدثون في الجلسة أن الرسائل الاتصالية الاستراتيجية للإعلام الوطني تعزز السمعة الإيجابية للإمارات وترسخ بناء شراكات إعلامية قوية ومؤثرة إقليمياً ودولياً، مشيرين إلى أهمية استثمار أدوات الإعلام الجديد لإنجاح الخطط والاستراتيجيات الاتصالية ذات المردود الإيجابي في تعزيز سمعة الإمارات.
توحيد الرسائل الإعلامية
وقال الشيخ عبدالله آل حامد: «إن الإعلام الإماراتي أحد أدوات القوة الناعمة للدولة ويستند على تاريخ من الإنجازات والتطور، ونحن في سعينا للتواجد بقوة في المشهد الإعلامي العالمي نعي جيداً أن هناك من يسعى إلى السيطرة على الدول والشعوب الأخرى عبر خيارات مثل الثقافة والإعلام».
وأكد أن النقطة الأساسية في هذا المحور هي الثقة بالنفس والوقوف على أرض صلبة من القيم والأخلاق والتراث، ننطلق منها نحو العالمية والتقدم والصدارة، لذلك من المهم توحيد الرسائل الإعلامية بحيث تكون متناسقة ومتكاملة، بطريقة تجذب اهتمام الإعلام الدولي وتعزز من صورتنا العالمية مع الحفاظ بطبيعة الأمر على هويتنا وثقافتنا، إضافة إلى مرونة الطرح، وأهمية تكييف المحتوى الوطني بحيث يكون متوافقاً مع السياق العالمي، دون التضحية بالمصداقية أو الرسائل الرئيسية التي نرغب في إيصالها.
إدارة الأزمات
وأضاف: «إن أهم ما يمكن عمله في أوقات الأزمات ألا ننتظرها، بمعنى أن يكون لنا بصفة دائمة خلية لإدارة الأزمات، إضافة إلى عمل محاكاة بصفة دورية تختبر القدرة على التعامل مع الأزمات لاكتشاف نقاط القوة والضعف، والجوانب التي تحتاج إلى تعزيز أو تدخل، والحرص على تقديم معلومات دقيقة إلى وسائل الإعلام في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن مضاعفة الجهود لمواجهة انتشار الأخبار الكاذبة أو المعلومات غير المدققة على منصات التواصل الاجتماعي».
وأشار إلى أن ما تحقق في حملة «مكافحة الذباب الإلكتروني» يمكن البناء عليه في الحد من التأثير الضار لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المصداقية هي السلاح الأول لمواجهة أي تضليل على وسائل التواصل، وذلك يأتي عبر مساحة زمنية ومواقف متعددة تكتسب فيها ثقة الجمهور ومستخدمي تلك المنصات، وما نسعى إليه عدم اقتصار المواجهة على الجهات الرسمية بل نسعى لتتحول إلى حراك مجتمعي شامل يشارك فيه الجميع.
السمعة الإيجابية
من جانبه قال سعيد العطر، إن منظومة الإعلام والاتصال الوطني نجحت في تعزيز السمعة الإيجابية لدولة الإمارات، إقليمياً وعالمياً، وهو ما تعكسه بشكل واضح ترتيب الدولة ضمن العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تعنى برصد وتقييم الهوية المرئية التسويقية وقوة الهوية الإعلامية الوطنية للدول، والذي انعكس أيضاً في حلول الإمارات في المرتبة العاشرة من ضمن 193 دولة، في العام 2024، بتقييم 170 ألف شخص حول العالم، حيث جاءت الأقوى إقليمياً في «قوة التأثير» و«السمعة الإعلامية».
وأضاف: «إن الإعلام في العصر الحديث بات يلعب دوراً كبيراً في تشكيل وعي الأجيال، وصناعة العقول، ما يعني أن هناك حاجة ماسة لاستثمار الأدوات الإعلامية الجديدة، التي اكتسبت الآن تأثيراً متنامياً في تشكيل الرأي العام، بل وتوجيهه، لدعم الرسائل الإعلامية، ووصول المحتوى الاتصالي الصحيح للجمهور المستهدف، حيث سيكون البديل في حال غياب المنظومة الاتصالية الوطنية الكفؤة، هو استخدام تلك الأدوات في حملات مضادة مغرضة».
رسائل وطنية موحدة
في ذات الإطار قال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: إن الالتزام بالشفافية والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات يسهم في ترسيخ صورة موثوقة ومتكاملة عن دولة الإمارات، كما يعكس تطوير رسائل إعلامية وطنية موحدة حقيقة الإنجازات والجهود التنموية الشاملة في الدولة على نطاق أوسع من خلال استثمار مختلف المنصات الإعلامية.
وأشار إلى أن الرسائل الإعلامية في إمارة الشارقة، تركز على إبراز الهوية الثقافية والتنوع الاجتماعي للإمارة، إذ يتم تسليط الضوء على الانفتاح الثقافي المتوافق مع القيم المجتمعية مع ترويج هويتها الحاضنة للتنوع والتسامح، فضلاً عن ترسيخ التنمية المستدامة، متضمنة تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك الحفاظ على البيئة وإطلاق مبادرات صديقة للبيئة تهدف لتحقيق توازن بيئي.
وأكد أهمية الترويج السياحي، ضمن الرسائل الإعلامية للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجذب الاستثمارات من خلال إبراز الفرص المتنوعة والترويج لبيئة الأعمال المستقرة والمحفزة، وكذلك التواصل الفعال مع الجمهور، وإبراز دور الابتكار والتعليم: وتقديم الشارقة كمركز للمعرفة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار