النائب نادر الخبيري: مناقشة الحوار الوطني للقضايا الجماهيرية يعزز الاستقرار
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مناقشات الحوار الوطني لقضايا الحبس الاحتياطي ومنظومة الدعم وغيرها من القضايا الجماهيرية المهمة، تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات المختلفة.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن تناول قضايا مثل الحبس الاحتياطي، والدعم النقدي، والقضايا الجماهيرية بشكل عام يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ومعالجة القضايا التي تلامس حياتهم اليومية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية للجميع للمشاركة في صنع القرار وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات، ومناقشة قضية الحبس الاحتياطي ضمن الحوار الوطني تسهم في تعزيز العدالة وضمان حقوق المواطنين، مشيرا إلى أهمية إيجاد توازن بين الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان حقوق الإنسان.
كما شدد النائب نادر الخبيري، على أن مناقشة الدعم النقدي تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون الحوار الوطني شاملاً وملامسا لكل القضايا التي تهم المواطن المصري، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوارات تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد على حرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف.
واختتم النائب نادر الخبيري، تصريحاته بالتأكيد أن نجاح هذا الحوار يعتمد على تعاون الجميع وتقديم رؤى بناءة تسهم في دعم الدولة المصرية وتحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي ملفات الحبس الاحتياطي العدالة الاجتماعية النائب نادر الخبیری الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«خارجية النواب»: قرار العفو الرئاسي لأبناء سيناء يدعم الاستقرار الوطني
أكدت إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
تكريم الدور الوطنيوأوضحت النائبة في بيان لها اليوم أنَّ القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت أنَّ قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة