كشفت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2024 ارتفاعا في شرائح المجاميع المختلقة للحاصلين على أعلى من 70%، مما سيزيد المنافسة على دخول الكليات في القطاع الطبي، وعدد من الكليات خاصة في ظل ثبات الأعداد المقررة قبولهم مثل العام الماضي، فضلا عن ارتفاع الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة، وهو ما أوضحته مؤشرات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بمختلف الجامعات.

مؤشرات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم

وجاء ارتفاع الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى عن العام الماضي بواقع 9 درجات في علمي علوم، ليؤكد أنه سيكون هناك ارتفاع في الحدود الدنيا، كاشفا مؤشرات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، وأن هناك ارتفاعاً ستشهده زيادة عن العام الماضي بواقع درجتين على الأقل أي 0.5%، وحتى 6 درجات بنسبة 1.5%، وذلك في حالة الاستقرار على ذات الأعداد التي جرى قبولها العام الماضي بتلك الكليات.

المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كليات الهندسة

وفي علمي رياضة ارتفعت المرحلة الأولى 15 درجة عن العام الماضي ما يعنى وجود ارتفاع كبير في نسب الحاصلين على أكثر من 85%، بزيادة عن العام الماضي بمعدل 6%، كما أن مجاميع ما يزيد على 8 آلاف طالب وطالبة فوق الـ90%، وأكثر من 7 آلاف طالب فوق 87%، وحال استقرار الأعلى للجامعات على أعداد العام الماضي لكليات الهندسة التي تقترب من 13 ألف طالب وطالبة، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كليات الهندسة ليقف عند الدرجة 364 درجة أي بنسبة 88.7%، وفي إطار التوجه الاسترشادي من الأعلى للجامعات بشأن بزيادة أعداد الملتحقين بكلية الحاسبات والمعلومات، فمن المتوقع أن تكون هناك أماكن شاغرة بعدد من كلياتها لطلاب المرحلة الثانية من الشعبة الرياضية.

وفي بيان، أكد السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون سياسيات القبول والتنسيق، أن الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2024 تتوقف على مدى العرض والطب من قبل الطلاب خلال مرحلة التسجيل للرغبات، موضحا أن الحد الأدنى لأي كلية يتحدد على مدى إقبال الطلاب عليها، فمثلاً لو وجدنا إقبالا على كليات العلاج الطبيعي أو الأسنان عن غيرها من الكليات، فبالتالي تجد ارتفاع الحد الأدنى لها، لأن اختيار الطلاب يكون من خلال اختيار الأعلى في المجموع وفقا للأعداد المقررة لكل كلية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مؤشرات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم مؤشرات تنسيق الكليات 2024 تنسيق الكليات 2024 علمي علوم تنسيق الكليات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات عن العام الماضی الحدود الدنیا

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية

رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، أثبت القطاع المصرفي المصري قدرة استثنائية على التكيف وتحقيق النمو. 

فقد واصلت محافظ ائتمان التجزئة المصرفية، التي تشمل القروض الشخصية، تمويل شراء العقارات والسيارات، وبطاقات الائتمان، مسيرتها التصاعدية خلال عام 2024. 

ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المحافظ إلى أكثر من تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ السوق المصرفي المصري، ما يعكس قوة هذا القطاع وثقة المتعاملين فيه. هذا النمو يعكس أيضًا الاستجابة الذكية من قبل البنوك للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، مع زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي.  

استمرار نمو محافظ ائتمان التجزئة المصرفية

وفقًا للبيانات الصادرة خلال عام 2024، نجحت البنوك المصرية في إضافة ما يقرب من 160 مليار جنيه إلى محافظ ائتمان التجزئة خلال أول تسعة أشهر من العام، بمعدل نمو تجاوز 17٪.  

يرجع خبراء مصرفيون هذا النمو اللافت إلى عدة أسباب رئيسية:  

- الارتفاع الكبير في معدلات التضخم مؤخرًا، مما دفع العديد من الأسر المصرية إلى اللجوء إلى القروض أو التقسيط لتلبية احتياجاتهم الأساسية.  

- توسع البنوك في تقديم منتجاتها عبر القنوات الرقمية، وهو ما سهل على العملاء الوصول إليها واستخدامها.  

- دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى القطاع المصرفي نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.  

نتائج المسح على البنوك المحلية  

جاءت نتائج المسح الذي أجري على مجموعة من البنوك المحلية — بناءً على بيانات ميزانياتها — لتظهر معدلات نمو تراوحت بين 22٪ وحتى 90٪، بمتوسط تجاوز 36٪.  

ترتيب البنوك بحسب النمو في إجمالي التمويلات خلال عام 2024:

1. البنك المصري الخليجي
  - نسبة النمو: 91.07٪  
  - سجلت التمويلات 16.05 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 8.4 مليار في ديسمبر 2023.  

2. بنك البركة
  - نسبة النمو: 65.17٪  
  - بلغت التمويلات 12.52 مليار جنيه، مقابل 7.58 مليار جنيه في نهاية 2023.  

3. مصرف أبوظبي الإسلامي  
  - نسبة النمو: 51.9٪  
  - ارتفعت التمويلات إلى 27.65 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار.  

4. بنك قناة السويس
  - نسبة النمو: 48.65٪  
  - وصلت التمويلات إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه.  

5. البنك المصري لتنمية الصادرات
  - نسبة النمو: 41.37٪  
  - بلغت قيمة التمويلات 10.9 مليار جنيه، مقارنة مع 7.71 مليار جنيه.  

6. بنك أبوظبي التجاري - مصر
  - نسبة النمو: 34.94٪  
  - وصلت التمويلات إلى 11.2 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه في نهاية 2023.  

7. بنك بيت التمويل الكويتي - مصر  
  - بلغت محفظة التمويلات للأفراد 4.95 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.71 مليار جنيه.  

8. البنك التجاري الدولي (CIB)

- نسبة النمو: 32.1٪  
  - وصلت محفظة القروض للأفراد إلى 79.4 مليار جنيه، مقارنة بـ60.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.  

9. بنك كريدي أجريكول

- نسبة النمو: 30.27٪  
  - سجلت التمويلات 14.2 مليار جنيه، مقارنة مع 10.9 مليار جنيه في نهاية 2023.  

10. بنك QNB الأهلي  

   - نسبة النمو: 22.7٪  

   - بلغت محفظة التجزئة المصرفية 64.74 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 52.76 مليار جنيه في ديسمبر 2023.  

11. بنك الإمارات دبي الوطني

  - نسبة النمو: 19.86٪  

  - وصلت التمويلات الموجهة للأفراد إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه في نهاية 2023.  

توسع المنتجات والخدمات  

حرصت البنوك المصرية على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتشمل هذه المنتجات:  

- برامج التمويل العقاري  
- تمويل السيارات  
- القروض الشخصية  
- بطاقات الائتمان  
وذلك مع توفير عروض تنافسية تتعلق بمستويات الفائدة وفترات السداد المرنة.  

وفي السياق ذاته، عملت البنوك على تطوير منتجات ادخارية جذابة، مثل شهادات الادخار وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع، والتي مكنت العملاء من الادخار والاقتراض بضمان تلك المدخرات، لتلبية احتياجاتهم دون التأثير السلبي على مدخراتهم.  

تعزيز الشمول المالي  

النمو الكبير في محافظ ائتمان التجزئة خلال العام المنقضي يعكس التزام القطاع المصرفي المصري بتلبية احتياجات العملاء الأفراد وتوسيع قاعدة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي.  

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية — سواء عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا — نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر. وبذلك ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 74.8٪ بنهاية 2024، مقارنة بـ70.7٪ في نهاية 2023، بمعدل نمو قدره 204٪ خلال الفترة من 2016 حتى 2024.  

وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات نجاح السياسات المصرفية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبرز قدرة القطاع المصرفي المصري على مواصلة النمو رغم الظروف العالمية الصعبة وارتفاع معدلات الفائدة. كما تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي من خلال تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.  

مقالات مشابهة

  • الإعلامي المصري أحمد موسى: الهجمات الحوثية كبدت مصر 8 مليار العام الماضي
  • 10 ملايين ريال صافي أرباح "العز الإسلامي" العام الماضي بزيادة 28%
  • تداولات بـ 1.7 مليار جنيه.. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
  • قفزة أكاديمية.. جامعة عين شمس تتصدر في 15 تخصصًا عالميًا بتصنيف QS 2025
  • جامعة عين شمس تحقق إنجازًا بتصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية 2025
  • التضخم يرتفع 1% في فبراير الماضي
  • "النهضة للخدمات" تستثمر 580 ألف ريال في مبادرات الحد من المخاطر المناخية خلال 2024
  • بارومتر الأعمال: تحسن الإنتاج والصادرات.. وتوقعات إيجابية للربع الأول من 2025
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية