ورد النيل والحشائش.. أزمة تهدد الأراضي الزراعية بالمنوفية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
اشتكى مزارعو قري قري اصطباري وميت مسعود، وترعة سبك، وترعة جزي، وصنصفط، وزاوية رازين بمحافظة المنوفية، من كثافة ورد النيل والحشائش والمخلفات بالترع، مطالبين بتطهيرها، والذي أدى إلى تعطيل ري آلاف الأفدنة من الزراعات المختلفة.
ويعد ورد النيل من المشكلات الكبري التي يعانيها أكثر من 3 مليون مزارع بمحافظة المنوفية، حيث تحتاج إلي حلول فورية قبل تفاقم الأوضاع وضياع كميات من مياه نهر النيل، خاصة ان هذا النبات الذي يلتهم كميات كبيرة، من مياه نهر النيل ومياه الري ويمنع وصولها لنهايات الترع والمساقي علي مستوي المحافظة ويعوق عمليات ري الأراضي الزراعية .
والجدير بالذكر أن أجزاء واسعة من المجاري المائية والترع الرئيسية والمصارف العمومية علي مستوي المحافظة ونهر النيل بالباجور واشمون ومنوف وغيرها من المراكز وغيرأصبحت غابة خضراء من ورد النيل تعوق عملية الري وتمنع وصول المياه الي الاراضي الزراعية صيفا وشتاء
البحث عن مصادر بديلة للريقال عبد العاطي موسى أحد أصحاب الأراضي، إن مشكلة ورد النيل وعدم تطهير المجاري المائية الخاصة بري الأراضي الزراعية من أخطر المشكلات التي تواجه المزارعين من أبناء المحافظة خاصة خلال فصل الصيف وزراعات الأرز والقطن التي تحتاج الي كميات كبيرة من المياه ان لم تكن أخطرها علي الاطلاق لان المزارعين واصحاب الأراضي يبحثون حاليا عن مصادر بديلة لمياه الري أو استخدام المياه الجوفية وذلك بسبب ورد النيل وعدم تطهير الترع والمصارف.
تحصيل ثمن خدمة تطهير الترع دون تفعيلهاوأكد أن المزارعين بالمنوفية تتحصل منهم وزارة الري مبالغ مالية كبيرة منهم سنويا من أجل تطهير الترع والمصارف، كما يتم استخدام مياه الري في أغراض أخري مثل المزارع السمكية.
وطالب بوقف ري جميع المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الملوثة نظرا لخطورتها علي الصحة العامة للمواطنين ووقف أي أنشطة مخالفة يتم استخدام مياه الري فيها علي أن تقوم وزارة الري بازالة جميع الحشائش وورد النيل من المجاري المائية.
ووفي نفس السياق يضيف " حسين محمود"مزارع من تلا ان المزارعين بالمحافظة يعانون من نقص مياه الري اللازمة لجميع الزراعات خاصة الأراضي الواقعة في نهايات الترع خلال فترة الزراعات الصيفية.
وأكد محمود جودة وإبراهيم ربيع أحد المزارعين بمركز منوف، أن ورد النيل تسبب في تلف العديد من المحاصيل لعدم وصول المياه الي جميع الأراضي بقري صنصفط وجزي وزاوية رازين موضحاً أن ورد النيل والحشائش في المصارف مشكلة تحتاج الي حلول عاجلة في أسرع وقت ممكن للحفاظ علي مياه الري مستقبلا وإنقاذ الاراضي الزراعية من البوار.
ولفت صابري شاهين، أحد مزارعي الباجور، إلى أن الوضع أصبح خطيرا لأن ورد النيل يلتهم كميات كبيرة من نهر النيل فرع رشيد وينتشر بكثافة شديدة علي امتداد النهر بالمراكز المطلة علي نهر النيل وأدي ذلك الي تأثر الترع والمصارف مما يؤثر علي جوده المحاصيل الزراعية والتأثير السلبي على مهنة الزراعة مما ادي إلي خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، مطالباً بضرورة وضع حل لتلك المشكلة وان تبحث عن حلول عاجلة والحل في أيدي مسئولي الري حيث أدي عدم تطهير المجاري المائية خاصة بالمناطق البعيدة ومجري النهر فرع رشيد في العديد من المناطق الي ظهور ورد النيل بكثافة شديدة رغم كثافة التطهير في الفترة الماضية بتكاليف تتخطي ملايين الجنيهات.
«تطهير الترع والمصارف »
ووجه الأهالي الاستغاثة إلي وزير الري الدكتور هاني سويلم، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ووكيل وزارة الري بالمحافظة، للاهتمام بالأمر وسرعة القيام بتطهير الترع والمصارف من ورد النيل والحشائش والمخلفات وغيرها حتى نحافظ على المياة.
وطالب الأهالي، بضرورة قيام مجالس المدني في نطاق المحافظة بمتابعة أعمال التطهير للترع من ورد النيل والحشائش داخل القري من اجل التأكد من خلو مياه الترع من ورد النيل والحشائش خاصة
إن الدولة تتبني مشروع الحفاظ على المياةوالتي تكون أكثر عرضه للتلوث من المخلفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورد النيل الحشائش المخلفات محافظة المنوفية الترع والمصارف تطهیر الترع والمصارف المجاری المائیة نهر النیل میاه الری
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد