وزير الإسكان يُتابع جهود أجهزة المدن الجديدة في منع المخالفات

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود أجهزة عددٍ من المدن الجديدة في منع المخالفات واسترداد الأراضي المتعدي عليها، ورفع الإشغالات، مؤكّداً أنّّ تلك الجهود تأتي في إطار الحفاظ على النسق الحضاري للمدن الجديدة ومنع الظواهر العشوائية بجميع صورها.

وأوضح وزير الإسكان، أنَّ أجهزة مدن: دمياط الجديدة، و6 أكتوبر، وأخميم الجديدة، شنت مؤخراً حملات متنوعة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، لمنع المخالفات، مضيفاً أنَّ الحملات أسفرت عن إزالة تعديات واسترداد قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، إلى جانب منع مخالفات بناء في مهدها، وكذا حملات على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة.

وزير الإسكان يُتابع جهود أجهزة المدن الجديدة لاسترداد الأراضي المتعدي عليها

وفي ذات السياق، قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة تحت إشراف مسئولي الجهاز ولجنة الإزالة والإدارات المعنية وبمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة، وذلك للقضاء على مظاهر التعدي والإشغالات بالمدينة، والحفاظ على أراضي وممتلكات الهيئة وأملاك الدولة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنَّ الحملة أسفرت عن القضاء على عشوائيات وإشغالات بالمنطقة الصناعية وجوار محطة المعالجة واسترداد قرابة 50 فدانا والتخلص من 65 حالة إشغال، وكذا التخلص من تواجد عشوائيات بجوار المقابر والمشتل لـ33 حالة، والقضاء على بناءات عشوائية ( خيام وعشش ) بمنطقة غرب ميناء دمياط واسترداد 18 فدانا، وإزالة 78 حالة إشغال وعشوائيات بمنطقة 450 فدانًا شرق القناة الملاحية، لافتاً إلى أنه جارٍ التخطيط والدراسة للوصول لأنسب صور لإعادة استخدام هذه المساحات بما يحقق الجدوى الاقتصادية وخُطط التنمية والتطوير بمدينة دمياط الجديدة.

حملة لإزالة مخالفات البناء وغلق الأنشطة التجارية المخالفة للتراخيص

وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم شن حملة استهدفت الأحياء الأول والثاني والخامس بالقطاع الجنوبي، لإزالة مخالفات البناء وغلق الأنشطة التجارية المخالفة للتراخيص.

وأضاف أنَّ الحملة أسفرت عن إزالة فورية لزيادة في غرف السطح للقطعة رقم 572 بالمجاورة الثالثة بالحي الخامس، وكذا إيقاف الشروع في أعمال بناء روف مخالف في المهد بالقطعة رقم 662 بالمجاورة الثالثة بالحي الأول، كما تم ضبط مخالفة نشاط بالقطعة رقم 747 بالمجاورة الثالثة بالحي الثاني.

وفي سياق متصل، قال المهندس عادل النجار، إنه تم شن حملة أخرى، لإزالة مخالفات البناء بالقطاع الجنوبي، بإشراف مسئولي الجهاز ورئيس الحي، أسفرت عن إزالة شدة خشبية لبناء روف مخالف لشروط الترخيص بالقطعة رقم 1047، وكذا إزالة استديوهات مخالفة بالقطعة رقم 982 بالحي الأول، المجاورة الخامسة، بالإضافة إلى إزالة منفذ بيع عشوائي بالحي الأول، المجاورة السادسة.

وأضاف أنَّه تمّ شن حملة على القطاع الشمالي بالمدينة، أسفرت عن إزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات بالقطعة رقم 10 والقطعة رقم 11 بمنطقة كارما سيتي.

وفى سياق متصل، شنت إدارة الأمن بجهاز مدينة 6 أكتوبر بقيادة العميد أحمد فوزي - المشرف على أمن أجهزة المدن، وبمشاركة الإدارات المختصة بجهاز مدينة 6 أكتوبر، حملة على سيارات النقل المخالفة للاشتراطات أثناء سيرها على الطرق بالمدينة، إذ تمّ ضبط 6 سيارات مخالفة للاشتراطات، لافتاً إلى أن الخط الساخن للشكاوى 15100 يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى السكان.

حملة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة

وفي سياق متصل، صرح المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، بأنَّه تمّ شن حملة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات الدولة وبناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وضبط الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وحرصاً على التأكد من وصول دعم الوحدات السكنية لمستحقيه.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أنَّه تمّ المرور على عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة 55 فدانا شمال المدينة، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وطالب المهندس مصطفى هارب، المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكّداً أنَّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي .

المصدر: الوطن