الحكم الصادر في حق أب اغتصب ابنه القاصر في رمضان بأيت ملول
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - أيت ملول
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، زوال اليوم الجمعة، بالحكم 10 سنوات سجنا نافذا في حق أب متهم بهتك عرض طفله القاصر، داخل منزل الاسرة الكائن بجماعة التمسية بإقليم انزكان أيت ملول.
وتابعت هيئة الحكم المتهم البالغ من العمر 63 السنة بتهمة هتك عرض قاصر تحت سن ال18، والتي تبلغ عقوبتها في الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي إلى 10 سنوات، بسبب اقتران فعله الاجرامي بالعنف.
وحسب مصادر "أخبارنا" فإن عناصر الدرك الملكي بالمنطقة المذكورة عملت على توقيف المعني بالأمر قبل حوالي شهرين من الآن، وذلك بعدما تقدمت أم الطفل (12 سنة) بشكايتها إلى النيابة العامة.
وبعد استماع قاضي التحقيق للمتهم في مرحلة البحث التمهيدي، قرر متابعته في حالة سراح إلى حين إحالته على اولى جلسات البحث المعمق بحضور الضحية.
غير أنه مباشرة وبعد أولى جلسات البحث المعمق الذي استمع فيه قاضي التحقيق للطفل ووالده المتهم، أمر بمتابعته في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي.
وتعود تفاصيل الحادث، حسب لطيفة أقسيم رئيسة الفرع الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بسوس ماسة، إلى شهر رمضان الماضي، حيث كان الأب يداوم على هتك عرض فلذة كبده ليلا بمنزله العائلي مستغلا غياب الزوجة عن المنزل بسبب عملها في أحد مصانع تصبير السمك بالمنطقة.
وتضيف الحقوقية على أن تأثر الطفل نفسيا بسبب ما يتعرض له من أفعال مشينة من طرف والده وتهديداته له بالعنف إن أفصح عن شكواه لأمه.
وتابعت المتحدث حديثها، أن هذه الافعال الاجرامية، دفعت الطفل إلى الدخول في نوبات نفسية خطيرة منعته من التركيز في الدراسة وعيش حياته الطبيعية، وهو ما دفع الأم إلى الإلحاح في استفساره عن سبب تغير سلوكه وتراجعه دراسيا، لتصدم من هول ما سمعت وتقرر وضع شكاية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالتمسية، معززة بشهادة طبية تثبت طبيعة ما تعرض له طفلها من اعتداء جنسي من طرف والده .
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا
أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، القرار رقم 1519 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024.
وجاء نص قرار وزير الداخلية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما نصت المادة الأولى أن الجنسية المصرية ترد لكل من الاثني عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم حسان أحمد حسن وآخرهم السيدة أسماء متولي إسماعيل.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًبالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا
بعد قليل.. الحكم على «أم شهد» شريكة سفاح التجمع
اليوم.. استكمال محاكمة متهمين في «خلية داعش قنا»