158 ضحية اتجار بالبشر بالعراق تم ايداعها في دور الحماية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم السبت (10 آب 2024) ان الحكومة العراقية عززت جهودها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعرف المبكر من قبل لجان الاتجار بالبشر في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على ( 158 ) ضحية .
واضاف الغراوي في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان الاحصائيات لـ 158 ضحية توزعت بالشكل الاتي ( 38 من ضحايا الاتجار الجنسي و17 من ضحايا العمل القسري (شملوا طفلين)، و26 ضحية لاستغلال غير محدد (اثنان من الذكور البالغين، وسبعة من الإناث البالغات، و17 طفلاً).
واضاف ان من ضمن الضحايا الـ 158 أحالت الحكومة الاتحادية 27 ضحية منهم إلى ملجأ ضحايا الاتجار الذي تديره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد. وأحالت الحكومة أيضاً 35 من ضحايا الاتجار الأجانب إلى منظمة غير حكومية لتوفر لهم الملجأ. وقد تمت إحالة بقية الضحايا المُتعرّف عليهم إلى مرافق الرعاية الصحية أو طلبوا الإقامة مع أسرهم. وتعرفت اللجان المعنية بالاتجار بالبشر في حكومة إقليم كردستان على 77 ضحية – بما فيهم 34 من ضحايا الاتجار بالعمالة (32 من الإناث واثنين من الذكور) و43 من الرعايا الأجانب وقعوا ضحايا لاستغلال غير محدد. حيث أحالت 72 من الضحايا الـ 77 إلى خدمات الحماية.
الغراوي اضاف ان عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام 2023 بلغ(636) . في حين بلغ عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام (2022) 129 شخصاً منهم 119 شخصا متهما بتهمة الاتجار بالجنس و10 أشخاص بتهمة العمل القسري . وفي عام 2021، شرعت وحدة مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية في تحقيقات مع 183 شخصاً، حيث تم التحقيق مع 169 منهم بتهمة الاتجار بالجنس و14 شخصاً بتهمة العمل القسري.
وبين الغراوي ان القضاء العراقي حاكم في عام 2023 184 شخصاً بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2012، بما في ذلك 163 متاجراً بالجنس و 21 متاجراً بالعمالة. كما حكمت المحاكم في اقليم كوردستان على 12 متاجراً بالجنس.
الغراوي طالب الحكومة والبرلمان بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات الواردة فيه على المتاجرين ، وتعميم انشاء دور الحماية لضحايا الاتجار بالبشر في كافة محافظات العراق ، وتعزيز نظام البلاغات والاحالة والتعرف المبكر لضحايا الاتجار بالبشر ، وتعديل قانون حماية الشهود بما يعزز اطر الحماية للشهود الذين يقومون بالابلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر ، واطلاق حملة اعلامية للوقاية من مخاطر الاتجار بالبشر ، ودعوة القوات الامنية لتعزيز الشراكات الاستخباراتية وضبط الحدود مع دول الجوار الاقليمي وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ضحایا الاتجار بالبشر من ضحایا الاتجار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ غدا درس الموازنة.. ومعالم مواجهة مع تجمع العسكريين المتقاعدين
يبدأ مجلس الوزراء غدا عقد سلسلة جلسات لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2025.
وقبل ساعات قليلة من أولى هذه الجلسات برزت معالم مواجهة غداً بين الحكومة وتجمع العسكريين المتقاعدين الذي أعلن أنه "أمام المعاناة والجوع والعوز وامتهان الكرامات التي يعانيها المتقاعدون والعسكريون في الخدمة والتقاعد ولكونه لم يعد يمكن الصبر على المعاناة قرر التحرك لتحقيق العدالة في العيش الكريم، وبناء عليه سيتم منع مؤسسة مجلس الوزراء من العمل ومن عقد أي اجتماع حكومي لا يكون في رأس جدول أعماله إصلاح الرواتب والاجور بما يحقق المساواة وفق القوانين بين جميع فئات القطاع العام ومتقاعديه".
وبدورها، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة موقفها الرافض لموازنة 2025 ولجلسات للحكومة، ولاقرار للموازنة، ودعت إلى امتناع الموظفين عن العمل، إلا إذا أقرت الحكومة مطالبها الأساسية. ودعت الموظفين إلى "أن يكونوا على أهبة الاستعداد انتم وبقية المتضررين يوم الثلثاء امام القصر الحكومي وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".
في المقابل، اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل" أن التصعيد المعلن من قبل العسكريين المتقاعدين اعتبر انه مستغرب خاصة ان الحكومة دعت لمناقشة مشروع قانون الموازنة الثلاثاء، وفيها بنود تتعلق بكل فئات القطاع العام ممن هم في الخدمة او التقاعد، لافتا الى ان محاولة الضغط على الحكومة لاخذ الامور الى منحى اخر امر مرفوض في حين ان المطلوب ان يفتح بين الوزراء باب نقاش هادئ لاعطاء تقديمات وفق ما هو متوفر في الخزينة على ان تتخذ الحكومة خطوات موازية ليجري العمل عليها عن طريق مساعدات اجتماعية في انتظار اقرار الموازنة في مجلس النواب.
وتابع: "الحكومة لن تنتظر الى حين اقرار هذا الموضوع في مجلس النواب، هناك خطوات موازية سيتم العمل عليها ان لناحية اعطاء سلف على الراتب او اي نوع من المساعدة الاجتماعية لهذه القطاعات ومن ضمنهم العسكريون المتقاعدون، وبالتالي فان هذا الموضوع لا يجوز ان يقابل بتصعيد وكلام عالي النبرة لان اي تصعيد لا فائدة منه بل سيؤدي الى خسارة الحقوق."
وختم: "المشكلة اليوم ان الضغط المالي في البلاد والتضخم يأكل كل الزيادات وعليه فانه في كل فترة سيتم معالجة هذا الموضوع بانتظار ايجاد الحلول الجذرية."
وكتبت" الشرق الاوسط": يرجّح، وفقاً لمسؤول مالي معني أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.
وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة