158 ضحية اتجار بالبشر بالعراق تم ايداعها في دور الحماية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم السبت (10 آب 2024) ان الحكومة العراقية عززت جهودها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعرف المبكر من قبل لجان الاتجار بالبشر في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على ( 158 ) ضحية .
واضاف الغراوي في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان الاحصائيات لـ 158 ضحية توزعت بالشكل الاتي ( 38 من ضحايا الاتجار الجنسي و17 من ضحايا العمل القسري (شملوا طفلين)، و26 ضحية لاستغلال غير محدد (اثنان من الذكور البالغين، وسبعة من الإناث البالغات، و17 طفلاً).
واضاف ان من ضمن الضحايا الـ 158 أحالت الحكومة الاتحادية 27 ضحية منهم إلى ملجأ ضحايا الاتجار الذي تديره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد. وأحالت الحكومة أيضاً 35 من ضحايا الاتجار الأجانب إلى منظمة غير حكومية لتوفر لهم الملجأ. وقد تمت إحالة بقية الضحايا المُتعرّف عليهم إلى مرافق الرعاية الصحية أو طلبوا الإقامة مع أسرهم. وتعرفت اللجان المعنية بالاتجار بالبشر في حكومة إقليم كردستان على 77 ضحية – بما فيهم 34 من ضحايا الاتجار بالعمالة (32 من الإناث واثنين من الذكور) و43 من الرعايا الأجانب وقعوا ضحايا لاستغلال غير محدد. حيث أحالت 72 من الضحايا الـ 77 إلى خدمات الحماية.
الغراوي اضاف ان عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام 2023 بلغ(636) . في حين بلغ عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام (2022) 129 شخصاً منهم 119 شخصا متهما بتهمة الاتجار بالجنس و10 أشخاص بتهمة العمل القسري . وفي عام 2021، شرعت وحدة مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية في تحقيقات مع 183 شخصاً، حيث تم التحقيق مع 169 منهم بتهمة الاتجار بالجنس و14 شخصاً بتهمة العمل القسري.
وبين الغراوي ان القضاء العراقي حاكم في عام 2023 184 شخصاً بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2012، بما في ذلك 163 متاجراً بالجنس و 21 متاجراً بالعمالة. كما حكمت المحاكم في اقليم كوردستان على 12 متاجراً بالجنس.
الغراوي طالب الحكومة والبرلمان بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات الواردة فيه على المتاجرين ، وتعميم انشاء دور الحماية لضحايا الاتجار بالبشر في كافة محافظات العراق ، وتعزيز نظام البلاغات والاحالة والتعرف المبكر لضحايا الاتجار بالبشر ، وتعديل قانون حماية الشهود بما يعزز اطر الحماية للشهود الذين يقومون بالابلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر ، واطلاق حملة اعلامية للوقاية من مخاطر الاتجار بالبشر ، ودعوة القوات الامنية لتعزيز الشراكات الاستخباراتية وضبط الحدود مع دول الجوار الاقليمي وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ضحایا الاتجار بالبشر من ضحایا الاتجار
إقرأ أيضاً:
معالجة الازدحام والاختناقات المرورية في بغداد
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
م. محمد اسعد محمد
استشاري انفاق وخطوط المترو – النمسا
من المعلوم بان شوارع بغداد تتسع لحوالي ٤٠٠الف سیارة حسب تقدیرات خبراء الطرق والبنیة التحتیة، بما ان وسائل النقل العام ضعیفة جدا ولم یتم تطویرها، وان عدد السیارات في ازدیاد مستمر، علیە فان الاختناقات المروریة سوف تستمر، بالرغم من ان الحکومة بدأت بتنفیذ بعض المجسرات لفك بعض الاختناقات، لکن بغداد تحتاج الی ٨٤ مجسر ونفق حسب تقدیرات الخبراء!
وان هذە المجسرات والانفاق سوف تحل ٢٠٪ من الازدحامات، علیە فان اللجوء الی تطویل وسائل النقل العام سوف یقلل من الاختناقات المروریة بشکل کبیر
احدی الوسائل من النقل العام هي مشاریع المترو التي سوف تحل حوالي ٨٠٪ من الازدحامات المروریة وکلفتها کبیرة وتحتاج الی سنوات ولکن مسافة الالف المیل تبدأ بخطوة!
العام الماضي قدمت ملفات کمحاضرة و في المرکز العام لنقابة المهندسین ببغداد، هدە الملفات کانت تتضمن نبذن عن الانفاق وانواعها، کیفیة عمل مکینة حفر الانفاق، ومقترح اولي لتنفیذ مشروع مترو بغداد، لکن الاستجابة کانت بان الحکومة سوف تتجە الی تنفیذ القطار المعلق، بعدها باشهر اعلنت الحکومة بانها سوف تقوم بتنفیذ مشروع مترو بغداد عن طریق الاستثمار، وان المشروع برمتە بعهدة الهیئة الوطنیة للاستثمار وهناك شرکة مالیزیة استشاریة، سوف تکون عین الحکومة علی تنفیذ المشروع، لحد الآن لا توجد بوادر بالشروع بتنفیذ المترو.
لذلك ارتأیت ان ابین الآتي:
في معظم دول العالم، لغرض معالجة الاختناقات المروریة، یتم اللجوء الی تنفیذ خطوط المترو کوسیلة من وسائل النقل العام.
معظم شبکات المترو عبارة عن سکك علی ثلاث مستویات او أجزاء:
١-جزء یجري علی سطح الارض الطبیعیة، غالبا في ضواحي المدینة او في الشوارع العریضة. لکن تجنبا للضوضاء هناك
خطوط قلیلة في الشوارع العریضة داخل المدن
٢-جزء یجري فوق الدعامات وفي الشوارع العریضة (ایضا في الشوارع العریضة) غالبا ما المصمم یقررە، حسب الکلفة ودراسة الجدوی والاکتظاظ السکاني وما یسمی بالـ Passenger Flow
٣-جزء نفقي بواسطة مکینة الحفر (TBM)، في الاماکن التي لاتسمح بتنفیذ المسار السطحي او المسار فوق الدعامات، غالبا ما یکون علی اعماق من ١٥م الی ٢٥م، واذا کانت هناك محطات تبادلیة ممکن ان یصل العمق الی ٣٥م عند بدایة (ویفضل ایضا عند نهایة) کل خط هناك گراج (Depot) و ورشة تصلیح، عادة تکون عند ضواحي المدینة وعلی بعد من ٣٠٠م الی ٥٠٠م من اول محطة (والتي تکون عادة سطحیة – علی سطح الارض)
الاسعار التقریبیة لکل کم طول من مسارات المترو:
١-المسار السطحي من ٧٠ الی ٧٥ ملیون دولار
٢-المسار فوق الدعامات من ٨٥ الی ٩٠ ملیون دولار
٣-المسار النفقي بواسطة مکینة الحفر من ١٠٠ الی ١١٠ ملیون دولار
أنا علی یقین بأن شرکات وزارة الاعمار (حمورابي، الفاو،..الخ) تستطیع ان تنفذ الاعمال المدنیة للمسارین السطحي والتي فوق الدعامات باحسن وجە، فقط یحتاجون خرائط تصمیمیة وتفصیلیة موافق علیها من قبل الشرکة الاستشاریة، نظرا لخبرتهم الکبیرة في تنفیذ الجسور والمجسرات، لکن الاعمال المیکانیکیة والکهربائیة والسباکة،نظام السکادا، الکامیرا، الرادیو، SOS،…الخ تحتاج شرکات اجنبیة.
اما الجزء النفقي، هناك شرکة المانیة مصنعة لمکائن حفر الانفاق اسمها هیرن کنیخت (Herrenknecht)، التي انا اشتغلت معاها لمدة سبع سنوات ونیف في مشاریع انفاق تحت قناة السویس، (مصر اشترت من عندها اربع مکائن قبل عدة سنوات) ممکن شراء المکینة منها بالاضافة الی مصنع انتاج العناصر الخرسانیة لبطانة النفق، ٦ عربات من نوع (MSV) لنقل العناصر الخرسانیة الی النفق ونظام التهویة، محطة معالجة الحفر، محطة چـلر لتبرید الماء، محطتین لضغط الهواء، اجمالي سعرها بین ٧٠ الی ٨٥ ملیون دولار (شامل النقل الی میناء الفاو او ام قصر ومن ثم نقلها ونصبها في موقع العمل)، مع العلم هذە المکائن والمحطات سوف تبقی ملك للحکومة ، ممکن في وقت آخر استعمالها في تنفیذ خطوط وانفاق اخری.
اما المحطتین للکهرباء، والمحطتین لانتاج الکونکریت (رئیسیة و ثانویة)، محطة انتاج الجراوت + محطة چلر لتبرید الماء اضافة الی تکلفة مختبرات فحوصات التربة والجیوتقنیك، قسم من کلفة الشرکة المصممة، کلها تحتاج حوالي ٣٠ ملیون دولار
التمویل
مدة المشروع والکلفة الاجمالیة تتوقف علی : طول المترو، عدد المحطات، نوعیة المسارات (سطحي، نفقي، فوق الدعامات) بالاضافة الی نوعیة القاطرات والمقطورات والعربات وکذلك الشرکات التي تقوم بتشغیلها. تمویل المشروع یتم عن طریق الجهات التالیة:
١-قسم من الحکومة المرکزیة
٢-قسم من الحکومة المحلیة – تمویل مشاریع العاصمة والمحافظات
٣-قسم من القطاع الخاص عن طریق هیئة الاستثمار
٤-قسم من بیع الاسهم للمواطنين، کما عملتها الحکومة المصریة قبل سنوات عند تنفیذها لقناة السویس الجدیدة.
في کل الاحوال، لتنفیذ هکذا مشروع، سوف نحتاج في السنة الاولی حوالي ١٢٠ ملیون دولار وخلال هذە السنة ممکن اکمال المخططات التفصیلیة للمسارات و تضامیم المحطات، وتقدیر الکلفة التخمینیة لکل مفصل من المشروع