شروط التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قانون التصالح فى مخالفات البناء.. يبحث الكثيرين عن حالات التصالح في مخالفات البناء وتطورات القانون، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا ، على تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المواطنين بما تضمنه أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وما يتضمنه هذا القانون من تسهيلات وتيسيرات، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة البناء في مصر.
أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات، سداد رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وفقا لنص المادة رقم 5 من القانون.
شروط التصالح في مخالفات البناء
وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب التصالح فى مخالفات البناء:-
سداد قيمة مخالفات البناء بنسبة 25% من القيمة الإجمالية.
سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء في حالة قبول الطلب المقدم.
سداد رسوم فحص الوحدة المخالفة وتختلف قيمة الرسوم من مكان لآخر.
يحصل المواطن على قرار بتسوية المخالفات فور الانتهاء من دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء كاملة.
يحصل المواطن على شهادة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء، ووقف أي دعاوى أخرى في حالة قبول طلب التصالح.
على المواطن الراغب في تقنين أوضاعه، تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية أو الحي التابع له المبنى المخالف.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الرسوم المترتبة على المخالفات بناءً على المساحة والموقع، وكيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء حيث يكون رسم التصالح كالتالي:
المساحات حتى 250 مترا مربعا
في المدن بسعر500 جنيه.
في القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
اسعار مخالفات التصالح
المساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع
في المدن: 1000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع
في المدن: 2000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
مخالفات تصالح البناء
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع
في المدن: 3000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع
في المدن: 4000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
مخالفات تصالح البناء
المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع
في المدن والقرى: 5000 جنيه.
يذكر أن التسهيلات الجديدة التي أتاحها قانون التصالح، تشمل تقديم طلب للتصالح بالتقسيط على مدى خمس سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس الوزراء مخالفات منظومة البناء في مصر التصالح فی مخالفات البناء التی تزید عن وتصل إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء