أدرجتها اليونسكو كتراث عالمي.. قرية بتير الفلسطينية مهددة بالاستيطان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
على إحدى تلال قرية بتير الفلسطينية جنوب القدس الشرقية المحتلة وبالقرب من حقول الزيتون المملوكة لعائلة عليان، يقوم شبان إسرائيليون ببناء بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية على أراضي البلدة الأثرية المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
يواجه عليان عليان وجيرانه منذ فترة طويلة محاولات الاستيطان في أراضي بتير المعروفة بمدرجات الزيتون التي لا تزال مستغلة وبنظام ري ومدرجات ضارب في القدم.
ويشهد بناء البؤر الاستيطانية فورة منذ بدء الحرب في غزة مع أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويقول غسان عليان (61 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية "أمرت الحكومة القائمين على البؤرة الاستيطانية الجديدة القريبة من بتير، بالإخلاء لأنها بنيت بدون موافقة الحكومة وتعتبر غير قانونية بحسب القانون الإسرائيلي"، لكنه أضاف "لم يتم تنفيذ الأمر بسبب الحرب".
ورفع العلم الإسرائيلي على سارية في البؤرة الاستيطانية، كما وضعت عدة بيوت نقالة وحظيرة للأغنام في منطقة تغطيها أشجار زيتون يملكها فلسطينيون.
ويوضح عليان عليان البالغ (83 عاما) "أنا أكبر من دولة إسرائيل. لقد حرثت الأرض وزرعتها حتى أنتجت أشجارا مثمرة"، مضيفا بصوت مرتعش "عمر بعض الأشجار 50 عاما أو أكثر، وفجأة جاء المستوطنون وأرادوا أن يلتهموا الأرض ويأخذوها منا".
ويؤكد "سأذهب إلى أرضي وأهتم بها حتى لو كلفني ذلك حياتي".
مستوطنة "حيليتس"لكن إقامة هذه البؤرة الاستيطانية ليست مصدر القلق الرئيسي لعائلات بتير، بل مستوطنة حيليتس التي يُخطط لبنائها مستقبلا بجوارهم.
يقول يوناتان مزراحي من منظمة السلام الآن غير الحكومية إن حيليتس واحدة من 5 مستوطنات ستكون "في عمق الأراضي الفلسطينية" وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية في 27 يونيو/حزيران الماضي.
ويؤكد أن "المستوطنة ستعرقل الحياة والعمل في بتير، وستؤدي بطرق عدة إلى حدوث توتر بين الجيران".
وتقع البؤرة الاستيطانية العشوائية ومستوطنة حيليتس التي أقر إقامتها، داخل منطقة بتير المحمية من اليونسكو، وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة في قائمة التراث العالمي للبشرية، في الضفة الغربية المحتلة.
ويؤمن لها إدراجها في هذه القائمة مساعدة فنية وقانونية ومادية لحفظها من أي خطر.
يلهو أطفال القرية في عين بتير احتماء من وطأة الحر. وتعود عين الماء هذه إلى العصر الروماني وتروي المدرجات حيث تزرع البندورة والذرة والباذنجان والزيتون.
ومدرجات بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة الجافة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع، وقنوات الري القديمة التي عمرها أكثر من 2000 عام.
وأكسبت هذه المدرجات القرية إدراجها في قائمة التراث العالمي عام 2014.
لكن هذا الإدراج لم يشفع لها لمنع الاستيلاء على الأراضي الزراعية المحيطة بها.
وقد لجأ سكان بتير إلى المحاكم الإسرائيلية 3 مرات ضد البؤرة الاستيطانية العشوائية المقامة على أراضيهم.
لكن غسان عليان يقول إن جلسات الاستماع قد تتأجل، لأنها لا تعتبر أولوية خلال الحرب الحالية، مشددا على أنه غير متفائل بالنتيجة.
منع إقامة الدولةوبحسب عائلة عليان، فإن الهدف من إقامة مستوطنة حيليتس هو ربط مدينة القدس بمجمع مستوطنات غوش عتصيون، في عمق الضفة الغربية.
وإذا تحقق ذلك، فسيتم عزل بتير والقرى الفلسطينية المجاورة عن مدينة بيت لحم وبقية الضفة الغربية المحتلة، وهي عملية يخشون أن تؤدي إلى تفتيت الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ويقول غسان عليان "لن يكون هناك تواصل (جغرافي)"، ولن يتبقى سوى ما وصفه بعض المراقبين بأنه "أرخبيل" تُمارس عليه السيادة الفلسطينية.
وكتب وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن، على منصة إكس بعد الموافقة على بناء المستوطنات الخمس الأخيرة في يونيو/حزيران "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967، وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية البالغ عدد سكانها 3 ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت القوات الإسرائيلية طريقا يؤدي إلى بتير، مما أدى إلى مضاعفة الوقت الذي يحتاجه الشخص للوصول إلى القدس التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عنها.
وأقر مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية عندما سُئل عن البؤرة الاستيطانية في بتير بأنه "تم إنشاء مزرعة إسرائيلية من دون الحصول على الترخيص المناسب" مضيفا "سيتم دراسة إمكانية تشريعها، وذلك مع بدء تطوير مستوطنة حيليتس".
وأضاف المسؤول الأمني -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن سكان بتير "أثاروا عدة ادعاءات بأن الأرض ملك لهم"، لكنهم "لم يقدموا وثائق تدعم موقفهم".
أما غسان عليان، فيقول إن "وثائق من العصر العثماني تثبت ملكية سكان بتير للأرض".
وقال متحدث باسم اليونسكو إن لجنة التراث العالمي أبلغت "بتقارير عن أعمال بناء غير قانونية".
وتخشى عائلة عليان من أن تواجه بتير الهانئة، مستقبلا صعبا، في حين تتمحور الحياة اليومية بين سكانها على نظام الري بالعيون الرومانية مع تخصيص فترة زمنية محددة لكل عائلة لري محاصيلها.
ويؤكد عليان عليان "بتير قرية مسالمة والاستيطان لن يجلب إلا المشاكل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البؤرة الاستیطانیة التراث العالمی الضفة الغربیة غیر قانونیة
إقرأ أيضاً:
مخاوف بين ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي من انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية
اتهم ضباط كبار بالجيش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه المتطرفين يسعون إلى تصعيد أمني بالضفة الغربية، مؤكدين أن تلك التصرفات قد تفجر الأوضاع لدرجة اندلاع انتفاضة ثالثة، وفق ما نشرت وسائل إعلام عبرية.
انتفاضة ثالثةوبحسب تقرير نشر بموقع واينت العبري، فإن مخاوف كبيرة بدأت تنتشر بين القيادات الأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتلك المرة تجاه الضفة الغربية، حيث يؤكدون أنها على وشك انفجار كبير وموجة انتفاضة ثالثة، وذلك بسبب تصعيد نتنياهو ووزرائه وبالأخص ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال يقوم بعمليات البحث والتصفية الاستخباراتية في مخيمات اللاجئين، فضلا عن أنه يحاول منع التوحيد الكامل لسكان الضفة الأمر الذي قد يتحول إلى انتفاضة كاملة.
انفجار كبيروأضاف التقرير أن الجيش يسعى إلى تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، من خلال إزالة الحواجز التي تم تركيبها بعد العمليات العسكرية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، بحيث يتم توفير كبر قدر من حرية الحركة وسبل العيش للسكان، لأن الأوضاع المزرية التي يعيشونها قد تجعل الضفة على وشك انفجار كبير.
وأوضح مسؤولون أمنيون أن هذه الإجراءات تخالف مطالب المستوطنين والوزراء المتطرفين الذي يطالبون بزيادة الحواجز، ويطالبون بزيادة اقتحامات المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي يجعل الكثير من الشباب الفلسطيني ينضم إلى مقاومة الاحتلال.
وأكد المسؤولون الأمنيون في جيش الاحتلال أنه طالما استمرت تصرفات المستوطنين المتطرفين فإنه يصعب أن تكون هناك تهدئة قريبًا.
وزراء متطرفين السبب في التصعيدورغم أن جيش الاحتلال يمنع التحدث بشكل رسمي عما يحدث في الضفة الغربية، فإن عددا كبيرا من جنود الاحتياط ومن بينهم ضباط كبار، يقولون إن وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة خاصةً وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، هما السبب المباشر للتصعيد، وأصبحا السبب في انتشار أعمال المقاومة من جنوب إلى شمال الضفة الغربية.
وأكد الضباط أن شرطة الاحتلال لا تقوم بدورها وليس أمام الجيش سوى العمل كشرطة دون صلاحيات قانونية، لذلك لا يستطيع إلا أن يقلل الأضرار لكنه لا يستطيع منع التصعيد.
ضباط يهددون بالاستقالةوأكد التقرير أن الضباط والقيادات الأمنية تلقي باللوم على حكومة نتنياهو ووزرائه لما آلت إليه الأوضاع في دولة الاحتلال.
وشددت الصحيفة على أن ضباط كبار يشعرون بالإحباط في ظل غياب قرارات المستوى السياسي التي تسعى إلى تصعيد في كل الجبهات، لذلك يفكر الكثيرون منهم في الاستقالة.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة