إدانات عربية وإسلامية واسعة لمجزرة “الفجر” في حي الدرج بغزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
فجرت جريمة استهداف مدرسة التابعين المروعة “مجزرة الفجر” وسط مدينة غزة، موجة تنديدات وإدانات عربية وإسلامية، وسط مطالبات دولية بضرورة وضع حد للانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق المدنيين.
وفي بيان له، أدان مكتب المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني، قصف العدو الصهيوني لمدرسة التابعيين في قطاع غزة.
وبين ان ” المدة الأخيرة اشتملت على عمليات اغتيال غادرة استهدفت قيادات بارزة في المقاومة وأدّت إلى استشهاد عدد منهم، وقد خرق بها سيادة عدد من دول المنطقة، وزادت بذلك مخاطر وقوع مصادمات كبرى فيها تتسبب لو حدثت ـ لا سمح الله ـ في نتائج كارثية على مختلف دول هذه المنطقة وشعوبها.
واضاف إن الكلمات لتقصر عن إدانة هذه الجرائم النكراء التي باءت بآثامها وحوش بشرية تجرّدوا من كل القيم الإنسانية والمبادئ السامية، ومن المؤسف أنهم يحظون بدعم غير محدود من عدد من الدول الكبرى يمنع من أن تطبق عليهم القوانين الدولية الخاصة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
وختم ندعو العالم ـ مرة أخرى ـ للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات العدو عن تنفيذ مخططاتها لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم، كما ندعو الشعوب الإسلامية – خاصة – الى التكاتف والتلاحم للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة في غزة العزيزة وتقديم مزيد من العون إلى أهلها الكرام.
بدوره أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الجريمة البشعة في مدرسة التابعين بحي الدرج بغزة، معتبرا هذا الهجوم الوحشي مثالا واضحا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية في الوقت نفسه.
وأكد كنعاني أن استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني الجنونية ضد المدنيين الفلسطينيين والمجازر الوحشية بحق النساء والأطفال والشيوخ، وخاصة الاعتداء البشع الذي قام به هذا الكيان اليوم على النازحين الفلسطينيين في مدرسة التابعين، أثبت مرة أخرى أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي لا يلتزم بأي من قواعد وأنظمة القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وأضاف: إن السبيل الوحيد لمواجهة هذا الكيان السفاح هو التحرك الحازم والحاسم من جانب دول العالم الإسلامية والحرة في الدعم العملي للشعب الفلسطيني ونضاله المشروعة ومقاومته ضد الاحتلال والعدوان.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الجريمة التي وقعت في مدرسة التابعين هي مثال واضح وصارخ لتهديد السلم والأمن الدوليين، مطالباً باتخاذ إجراءات فورية وفعالة من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاحتواء ووقف الجرائم اللامحدودة التي يرتكبها هذا الكيان القاتل للأطفال.
وأشار كنعاني إلى مسؤولية المجتمع الدولي في ضرورة منع ومواجهة جرائم الكيان الإسرائيلي، وقال: إن الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها أعضاء مجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العامين، تواجه مرة أخرى اختباراً أخلاقياً وإنسانياً ومسؤولية دولية، ويجب محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري، أي مسؤولي الكيان السفاح، على ارتكاب جرائم وفظائع واسعة النطاق.
بدوره قال المستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية في إيران، علي شمخاني، إن هدف الحكومة الصهيونية من قتل المصلين في مدرسة التابعين في قطاع غزة مواصلة الحرب.
وأوضح “شمخاني” أن العدو الإسرائيلي يهدف من خلال المجزرة لإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
بدورها استنكرت وزارة الخارجية المصرية استهداف مدرسة التابعين، واعتبرت أنها “استمرار للاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين بقطاع غزة، ودليل قاطع على غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية لإنهاء الحرب”.
وشددت أن استهداف المدرسة يعد “استخفافا غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، مطالبة بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للفلسطينيين، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل بغزة.
من جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، جريمة استهداف المدرسة، معتبرا إياها “خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، وإمعانا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين”.
وقال “القضاة” إن هذا الاستهداف الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها.
وطالب بضرورة إجبار قوات العدو على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأدانت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين فلسطينيين عُزّل شرق مدينة غزة.
وأضافت، إن القصف العشوائي المُمنهج لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقتل الأطفال والمدنيين دليل واضح على استخفاف الحكومة الإسرائيلية بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت وزارة الخارجيّة والمغتربين أن استمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، وتعمد إسقاط هذه الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء الدوليين لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في القطاع، يعطي الدليل القاطع لنية إسرائيل إطالة الحرب وتوسيع رقعتها.
بدورها ادأنت دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة الذي أدى لاستشهاد وجرح العشرات، وتعده مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي “2601”.
وطالبت الخارجية بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين، وتدعو في الوقت ذاته المجتمع الدولي لتوفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.
واستشهد 100 فلسطيني وأصيب العشرات، فجر اليوم السبت، في مجزرة مروعة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي باستهداف مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة.
وكان الدفاع المدني الفلسطيني أكد أن قوات الاحتلال قصفت مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن استشهاد 90% من النازحين الموجودين داخلها.
وصعّد العدو الصهيوني في الآونة الأخيرة من استهدافه الإجرامي، لمدارس ومراكز الإيواء التي تضم آلاف العائلات الفلسطينية من قطاع غزة، بعد أن دُمرت منازلهم وأحياؤهم، واضطروا على النزوح تحت النار إليها، ظنًا منهم أنها آمنة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی فی مدرسة التابعین وزارة الخارجیة القانون الدولی قوات الاحتلال مدینة غزة قطاع غزة مرة أخرى
إقرأ أيضاً:
“يديعوت أحرونوت”: الجيش الإسرائيلي يحذر من “انتفاضة ثالثة”.. ويخشى موجة استقالات
الجديد برس:
ينشغل الاحتلال الإسرائيلي، بقيادته السياسية، ومؤسستيه الأمنية والعسكرية، في اعتداءاته المستمرة على الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، إضافةً إلى خشيته من نجاح المقاومة من جهة ثانية، في معركة “رعب المخيمات”، والرد على هذه الاعتداءات عبر العبوات الناسفة، و”إطلاق النار على المركبات الإسرائيلية على الطرقات”.
ويخشى الجيش الإسرائيلي من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، ما اضطره لإزالة الحواجز ما بين المستوطنات “خلافاً لمطالب المستوطنين”، في محاولة منه للسماح للفلسطينيين بأكبر قدر ممكن من حرية الحركة، منعاً لانضمام الفلسطينيين بالكامل إلى الأحداث الجارية.
ونقلت الصحيفة، عن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، قولها إنه “طالما استمر المستوطنين في مهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية، فإن الضفة الغربية المحتلة لن تهدأ”، مشيرةً إلى أن جيش الاحتلال يمتنع عن قول ذلك بشكل مباشر.
وتضيف الصحيفة، نقلاً عن جنود احتياط يخدمون في الضفة الغربية، بما في ذلك ضباط كبار، قولهم إن المستوى السياسي، وخاصةً وزير “الأمن القومي” إيتمار بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، “هم الأسباب المباشرة لتصاعد عمليات المقاومة، وامتدادها إلى جنين ونابلس شمال الضفة الغربية، حيث مركز الغليان”.
وتوضح “يديعوت أحرنوت” أن “عربدة مثيري الشغب اليهود”، أو ما يسمى بـ”الجريمة القومية”، تدفع الكثير من الفلسطينيين إلى “المشاركة في عمليات المقاومة”. وقال ضابط كبير، شارك في اعتداءات الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، إن “الوضع لا يمكن أن يستمر. نحن على حافة انفجار كبير”.
وتحذر الصحيفة من أن اندلاع انتفاضة كبرى سيجبر الاحتلال على تخيصيص “قوات كثيرة لا يملكها”.
من جهته، لفت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يضطر إلى زيادة عديد الاحتياط، حتى يستطيع “القتال في نفس الوقت بكثافة عالية في جميع الجبهات”، وذلك خلال مناقشة أمنية أجراها في قاعدة وزارة الدفاع في “تل أبيب”، بمشاركة فريق التفاوض ومسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية.
فيما دعا أحد كبار الضباط المستوى السياسي، إلى أن “يساهم بدوره في هذا الجهد، سواء من خلال الاستعداد الأقصى لتسويات فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى” وفي حال فشلت في ذلك “فمن خلال تهدئة المستوطنين ومساعدة جهودنا الاستخبارية في الضفة الغربية”.
الخلاف يستعر ما بين المستويين السياسي والعسكري
وينتشر، بحسب الصحيفة، “الإحباط العميق” لدى المستوى العسكري من تعامل المستوى السياسي تجاه القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، وتوصياتها فيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وإدارة الحرب بشكل عام.
وتتفاقم هذه الخلافات بسبب الاتهامات التي توجهها الحكومة، عبر رئيسها والوزراء، بشكل شبه يومي إلى القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، وكيل الاتهامات له حصرياً بالإخفاقات التي حدثت يوم السابع من أكتوبر، والإدارة الفاشلة للحرب في غزة.
ويؤكد ضابط كبير جداً في الاحتياط، يعرف “جيداً المزاج في الجيش الإسرائيلي”، أن هذه الاتهامات “أمر غير عادل وتخرب المجهود الحربي”، مستنكراً الاتهامات المباشرة لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، والمطالبة باستقالته.
بن غفير وسموتريتش يريدان طرد الفلسطينيين من غزة والضفة
واتهم المستوى السياسي، خصوصاً سموتريش وبن غفير، في إشعال حرب، يتم على إثرها “طرد جميع الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة” مضيفاً أن “هذا ما يفكرون به بجدية، وهذا وصفة لكارثة”.
واعتبر الضابط أن “النجاحات” التي يحققها الجيش الإسرائيلي لا يترجمها المستوى السياسي إلى إنجازات استراتيجية، لأنه عاجز عن اتخاذ أي قرارات. وأعرب عن استيائه من غياب القرار بشأن “حكم مدني بديل لحكم المقاومة الفلسطينية في غزة”، أو أي قرار بشأن “متى وكيف في الشمال”، وغياب التفكير في كيفية التعامل، “مع الأمريكيين، بشأن اندفاع إيران نحو النووي”.
كما لفت إلى أن الإحباط الذي يشعر به الضباط بسبب غياب القرارات من المستوى السياسي في جميع المجالات، يدفع الكثيرين من كبار الضباط إلى التفكير فيما إذا كان يجب “وضع المفاتيح على الطاولة” والاستقالة فيما هم يتهمون علناً نتنياهو ووزراءه بالمراوحة المستمرة.
ولا تقتصر الاستقالة على خلفية الخلافات ما بين المستويين العسكري والسياسي، بل بسبب دور الجيش الإسرائيلي في إخفاق يوم السابع من أكتوبر الماضي، إذ يؤكد الضابط من خلال حديثه مع بعض الضباط أن الإخفاق “يربض على صدورهم ويكدّرهم ليل نهار”.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة