عضو بـ«النواب»: الدولة تهتم بتطوير الصناعة لتعزيز الحقوق الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال النائب علاء قريطم، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك مساحة كبيرة من الحرية ممنوحة للهيئات من أجل ضبط المنظومة الصناعية حتى نواكب الأسواق العالمية، خاصة أن الدولة المصرية تتميز بموقعها الاستراتيجي المتميز الى جانب العمالة والموارد التي تتوافر بها، لافتا خلال مشاركته في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الهامة التي ساهمت في تطوير القطاع الصناعي، وذلك بسبب إيمان القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بأهميته.
وأكد أن هناك العديد من المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية تهدف إلى تمكين الشباب اقتصاديا، ومن أهم تلك المبادرات مبادرة ابدأ التي تعمل على تطوير الصناعة، وتمكنت خلال السنوات الماضية من إحداث فارق في القطاع الصناعي، وتم افتتاح العديد من المصانع.
تعزيز الحقوق الاقتصاديةكما أشار إلى أن تنمية الصناعة ستساهم في تعزيز الحقوق الاقتصادية، حيث إن إنشاء المصانع يسهم في توفير العديد من فرص العمل لشباب في قطاعات ومجالات مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين الشباب تنمية الصناعة تمكين الشباب اقتصاديا حقوق الإنسان العدید من
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: مجلس النواب أقر العديد من التشريعات الداعمة لملف حقوق الإنسان
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكدت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة أ.
وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحين.