عضو بـ«النواب»: الدولة تهتم بتطوير الصناعة لتعزيز الحقوق الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال النائب علاء قريطم، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك مساحة كبيرة من الحرية ممنوحة للهيئات من أجل ضبط المنظومة الصناعية حتى نواكب الأسواق العالمية، خاصة أن الدولة المصرية تتميز بموقعها الاستراتيجي المتميز الى جانب العمالة والموارد التي تتوافر بها، لافتا خلال مشاركته في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الهامة التي ساهمت في تطوير القطاع الصناعي، وذلك بسبب إيمان القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بأهميته.
وأكد أن هناك العديد من المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية تهدف إلى تمكين الشباب اقتصاديا، ومن أهم تلك المبادرات مبادرة ابدأ التي تعمل على تطوير الصناعة، وتمكنت خلال السنوات الماضية من إحداث فارق في القطاع الصناعي، وتم افتتاح العديد من المصانع.
تعزيز الحقوق الاقتصاديةكما أشار إلى أن تنمية الصناعة ستساهم في تعزيز الحقوق الاقتصادية، حيث إن إنشاء المصانع يسهم في توفير العديد من فرص العمل لشباب في قطاعات ومجالات مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين الشباب تنمية الصناعة تمكين الشباب اقتصاديا حقوق الإنسان العدید من
إقرأ أيضاً:
المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي
شدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على حرص مجلسه على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي على أن يقتصر الدور الخارجي والأممي على تقديم الدعم والمشورة.
وأضاف في كلمة متلفزة، ضمن ملتقى المصالحة في أبو صرة بالزاوية: “أثبتنا أننا الأصدق في تبني مشروع بناء الدولة المتحضرة دولة الدستور والعدل والمساواة والعمل عليه رغم الظروف الصعبة”.
وأكد أن مجلس النواب يعاني منذ يوم انتخابه بسبب ظروف أنتم جميعا على علم بها، وأنه تعرض لمحاولات لإنهائه بهدف خلق فراغ تشريعي من شأنه وقف مسيرة الحياة في ليبيا والاحتكام إلى الفوضى والسلاح بدل أن نذهب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.
وتابع: “هذه الانتخابات يُعبر من خلالها الشعب الليبي عن إرادته الحرة في اختيار من يحكمه، مجلس النواب وضع قوانين الانتخابات وأطلع عليها مجلس الدولة الذي طلب تشكيل لجنة 6+6 من المجلسين لإجراء التعديلات المرضية والمطلوبة لجميع الأطراف”.
وقال إن هذه التعديلات صادق عليها مجلس النواب دون اعتراض أو طلب التعديل وهذا هو الدور التشريعي لمجلس النواب، مبينًا أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنظيمها هو دور مفوضية الانتخابات.
الوسومليبيا