نخسر الشمال... ماذا قال مسؤول إسرائيليّ عن عمليّات حزب الله؟
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ذكر موقع "الميادين" أنّ رئيس مجلس الجليل الأعلى غيورا زلاتس، قال إنّ "عمليات "حزب الله" تتزايد في الشمال، وتصبح مع مرور الأيام أكثر فتكاً وقوّة، ونتيجة لذلك انخفض مستوى الأمن في المناطق الشمالية".
وتهكّم زلاتس على تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع الأوضاع في الشمال، في مقابلة أجرتها معه قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، قائلاً إنّ "حكومة نتنياهو اكتشفت خلال الأسابيع الأخيرة، أنّ هناك عدواً عند الحدود الشمالية اسمه "حزب الله"، وهي تنتظر ردّه على اغتيال القائد فؤاد شكر".
وأشار زلاتس إلى أنّ "الأوضاع في الشمال تتراجع من سيئ إلى أسوأ، فيومياً تدوّي صفّارات الإنذار، نتيجة إطلاق المسيّرات والصواريخ من قبل "حزب الله"، كما أنّ هناك عشرات البيوت المدمّرة، وآلاف الدونمات المحروقة، وهناك قتلى ومصابون بين الجنود والمستوطنين، وأيضاً هناك نحو 100 ألف مستوطن جرى إخلاؤهم"، وأضاف: "نحن الآن من دون أيّ خدمات حيوية مثل الصحة والمصارف والمنظومات التربوية وغيرها".
كما لفت إلى أنّ "إسرائيل تفقد أجزاءً من الشمال، من نواحٍ عدّة كالاستيطان، الاقتصاد المعطّل، التعليم المشلول"، داعياً إلى "تغيير القواعد والعمل على استراتيجية واضحة وهي إعادة المستوطنين إلى الجليل". (الميادين)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول مالي كبير بالحوثيين.. بهذه التهم
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على مسؤول مصرفي كبير في جماعة "أنصار الله" الحوثيين بتهمة "الإتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح الجماعة" التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات شمال ووسط اليمن.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض اليوم عقوبات على12 فردا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في "الإتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين".
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
وجاء قرار العقوبات بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224 المعدل.
وبموجب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لأنصار الله كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)".
وشملت العقوبات "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وبينت الخزانة أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
ولم يصدر أي تعليق من قبل جماعة الحوثيين حول القرار الأمريكي.
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
وهذه العقوبات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات الأمريكية والأممية ضد قيادات في الحوثيين منذ سنوات.
وفي تشرين ثاني / نوفمبر 2021،أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي على قائمة العقوبات الأممية، وهم صالح مسفر الشاعر، المسؤول عن مصادرة والسيطرة على ممتلكات المعارضين للجماعة ومؤسساتهم الاقتصادية، ويوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قوات الجماعة الحوثية، ومحمد عبدالكريم الغماري رئيس أركان قوات الجماعة.
وخلال كانون الثاني/يناير مطلع العام الجاري 2024، فرضت واشنطن ولندن عقوبات على أربعة من كبار قيادات جماعة الحوثي إثر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
والقيادات التي شملتها العقوبات السابقة هم "محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة الحوثيين ومحمد فضل عبدالنبي قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين ومحمد علي القادري قائد قوات الدفاع الساحلي ومحمد أحمد الطالبي مدير المشتريات لقوات الحوثيين ومسؤول تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار التي توفرها إيران".
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل