وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
استمرارًا لسلسلة الجولات التفقدية للشركات والمصانع التابعة التي يحرص وزير قطاع الأعمال العام على القيام بها لمتابعة سير العمليات الإنتاجية والمشروعات على أرض الواقع، أجرى المهندس محمد شيمي، اليوم السبت، زيارة ميدانية لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، والتي تعد أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط.
تفقد المهندس محمد شيمي خطوط الإنتاج والعمليات التصنيعية المختلفة، واستعرض الموقف الحالي للشركة وخططها التوسعية والتسويقية، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وذلك بعد عودة الشركة للعمل مؤخرا حيث كانت متوقفة منذ نحو 12 عاما. رافق الوزير في الجولة كلا من الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد حسن العضو المنتدب لشركة الحرير الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمام كبير بصناعة البوليستر ودعم التوسع فيها في إطار توجه الدولة لدعم وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، واستكمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى الجهود الجارية للنهوض بشركة مصر للحرير الصناعي وزيادة قدراتها الإنتاجية، خاصة أن لديها العديد من مقومات النجاح ومنتجاتها مطلوبة للمصانع المحلية والأسواق الخارجية، موضحا أن المجال مفتوح للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الشركة التوسعية وخططها الاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارية الصناعة الوطنية القابضة للغزل والنسيج القابضة للقطن والغزل والنسيج المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج تعميق الصناعة الوطنية تطوير صناعة الغزل والنسيج صناعة الغزل والنسيج قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم