أزمة المهاجرين

على مدار سنوات ومع اندلاع الحروب وحالة عدم الاستقرار والتوترات التي تشهدها المنطقة العربية - كانت مصر هى الوجهة والملاذ الآمن لملايين النازحين الفارين من ويلات تلك المناطق غير المستقرة. وبالطبع مصر وعلى مر التاريخ دائما ماتكون في الموعد ولم تغلق أبدا أبوابها في وجه أشقائها وجيرانها وهى مواقف ثابتة لم تتغير بتغير الأنظمة الحاكمة في مصر ونابعة من إحساس مصر بدورها وامتدادها العربي والإقليمي.

وفي آخر التقديرات لأعداد الأجانب غير المصريين المقيمين في مصر تشير الأرقام إلى وجود مايقرب من 9.5 مليون اجنبي في مصر، وأن حوالي 400 ألف منهم مصنفون بأنهم لاجئون. بينما هناك تقديرات غير رسمية بأن هناك ضعف هذا الرقم تقريبا وهو مما دفع السلطات المصرية لإطلاق حملة موجهة لكل الأجانب المتواجدين بمصر بضرورة التوجه لمصلحة الجوزات والهجرة لتسجيل أنفسهم واستخراج كارت الإقامة للتمتع بالخدمات، وذلك خلال مهلة محددة تنتهي في 30 سبتمبر بعد مدها لثلاثة شهور إضافية.

وما من شك أن نزوح الملايين من الجنسيات العربية إلى مصر بشكل مفاجيء - لاشك أن هذا الأمر أدى لإحداث ارتباك داخل السوق المصري وخاصة فيما يتعلق بسوق العقارات التي تضاعفت أسعارها بالييع أو الإيجار ووصلت لحوالي ثلاثة أضعاف فيما يخص الايجارات نتيجة الطلب الرهيب من النازحين على الشقق، وهو مما أدى لنمو دور السماسرة من الجانبين المصري والسماسرة من تلك الجنسيات، لاستغلال الموقف والتحكم في أسعار الايجارات.

وبات سوق الايجارات بلا ضابط ولارقيب الأمر الذي أدى بالبعض لطرد المستأجرين المصريين من أجل تسكين المستأجرين الأجانب من الوافدين الجدد الذين يعرضون دفع ثلاثة أضعاف الايجار المعتاد.بل وصل الأمر لأن يقوم بعض ملاك الشقق من المصريين أنفسهم بتأجير شققهم والسكن في منطقة أخرى اقل سعرا والاستفادة من فارق الإيجار وهو مما رفع أيضا أسعار الايجارات بتلك المناطق الجديدة، وأصبح سوق العقارات كله في حالة عدم انضباط والضحية هم المستأجرين الذين لم تسعفهم حظوظهم في امتلاك شقة نظرا للتكلفة الباهظة لأسعار الشقق في ظل أجور محدودة والتي بالكاد تكفي أبسط متطلبات الحياة.

وفي ظل حالة الارتباك بسوق العقارات تحديدا فنحن هنا لسنا بصدد السخط على النازحين وهم أشقاء بالطبع ولكن نحن نتسائل أين الجهود التنظيمية لاستيعاب هذا الكم الكبير من ملايين المهاجرين ونحن في الأساس بلد محدود الموارد ونعاني من التضخم وعدم تكافؤ الدخل مع معدل الأسعار المتصاعد؟؟ لماذا غاب التخطيط في موضوع استقبال النازحين بحيث كان بالإمكان أن يكون تسكينهم تحت إشراف الدولة؟ وتقنين أوضاعهم من قبل دخولهم البلاد بدلا من ملاحقتهم فيما بعد؟

وماذا عن دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية المتوقعة من تغير التركيبة السكانية للمجتمع المصري بدخول ملايين المهاجرين في وقت واحد؟ وإذا كان النازحون قادرين على تلبية متطلبات المعيشة في مصر من مسكن وتعليم وصحة وغيرها في البدايات فهل هم قادرين على الاستمرار في الوفاء بتلك المتطلبات لأطول فترة ممكنة أم أن نفاذ مدخراتهم ربما ينذر بحدوث أزمة داخل المجتمع المصري وخاصة مع مالكي الشقق حالة عدم قدرتهم على دفع الإيجار المرتفع؟

اقرأ أيضاًثورة يوليو.. والجمهورية الأولى

بين النور والظلام.. خيط رفيع

المصدر: الأسبوع