على مدار سنوات ومع اندلاع الحروب وحالة عدم الاستقرار والتوترات التي تشهدها المنطقة العربية - كانت مصر هى الوجهة والملاذ الآمن لملايين النازحين الفارين من ويلات تلك المناطق غير المستقرة. وبالطبع مصر وعلى مر التاريخ دائما ماتكون في الموعد ولم تغلق أبدا أبوابها في وجه أشقائها وجيرانها وهى مواقف ثابتة لم تتغير بتغير الأنظمة الحاكمة في مصر ونابعة من إحساس مصر بدورها وامتدادها العربي والإقليمي.
وما من شك أن نزوح الملايين من الجنسيات العربية إلى مصر بشكل مفاجيء - لاشك أن هذا الأمر أدى لإحداث ارتباك داخل السوق المصري وخاصة فيما يتعلق بسوق العقارات التي تضاعفت أسعارها بالييع أو الإيجار ووصلت لحوالي ثلاثة أضعاف فيما يخص الايجارات نتيجة الطلب الرهيب من النازحين على الشقق، وهو مما أدى لنمو دور السماسرة من الجانبين المصري والسماسرة من تلك الجنسيات، لاستغلال الموقف والتحكم في أسعار الايجارات.
وبات سوق الايجارات بلا ضابط ولارقيب الأمر الذي أدى بالبعض لطرد المستأجرين المصريين من أجل تسكين المستأجرين الأجانب من الوافدين الجدد الذين يعرضون دفع ثلاثة أضعاف الايجار المعتاد.بل وصل الأمر لأن يقوم بعض ملاك الشقق من المصريين أنفسهم بتأجير شققهم والسكن في منطقة أخرى اقل سعرا والاستفادة من فارق الإيجار وهو مما رفع أيضا أسعار الايجارات بتلك المناطق الجديدة، وأصبح سوق العقارات كله في حالة عدم انضباط والضحية هم المستأجرين الذين لم تسعفهم حظوظهم في امتلاك شقة نظرا للتكلفة الباهظة لأسعار الشقق في ظل أجور محدودة والتي بالكاد تكفي أبسط متطلبات الحياة.
وفي ظل حالة الارتباك بسوق العقارات تحديدا فنحن هنا لسنا بصدد السخط على النازحين وهم أشقاء بالطبع ولكن نحن نتسائل أين الجهود التنظيمية لاستيعاب هذا الكم الكبير من ملايين المهاجرين ونحن في الأساس بلد محدود الموارد ونعاني من التضخم وعدم تكافؤ الدخل مع معدل الأسعار المتصاعد؟؟ لماذا غاب التخطيط في موضوع استقبال النازحين بحيث كان بالإمكان أن يكون تسكينهم تحت إشراف الدولة؟ وتقنين أوضاعهم من قبل دخولهم البلاد بدلا من ملاحقتهم فيما بعد؟
وماذا عن دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية المتوقعة من تغير التركيبة السكانية للمجتمع المصري بدخول ملايين المهاجرين في وقت واحد؟ وإذا كان النازحون قادرين على تلبية متطلبات المعيشة في مصر من مسكن وتعليم وصحة وغيرها في البدايات فهل هم قادرين على الاستمرار في الوفاء بتلك المتطلبات لأطول فترة ممكنة أم أن نفاذ مدخراتهم ربما ينذر بحدوث أزمة داخل المجتمع المصري وخاصة مع مالكي الشقق حالة عدم قدرتهم على دفع الإيجار المرتفع؟
اقرأ أيضاًثورة يوليو.. والجمهورية الأولى
بين النور والظلام.. خيط رفيع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين محمود عبد الباسط فی مصر
إقرأ أيضاً:
21.9 مليون درهم حصيلة مزاد محاكم رأس الخيمة من بيع العقارات
سجل المزاد العلني لبيع العقارات الذي نظمته محاكم رأس الخيمة في مقرها الرئيسي حصيلة مبيعات وصلت إلى 21 مليونا و950 ألف درهم وذلك وسط إقبال الراغبين في الدخول في المزاد ومباشرة عملية الشراء بالمزايدة في أولى جلسات المزاد العلني الذي تنظمه المحاكم للعام الحالي 2025.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة إن تنظيم المزاد العقاري بشكل كامل من قبل الدائرة، وبإشراف ومتابعة اللجنة الموحدة للمزادات التي تم تشكيلها، يأتي في إطار حرص دائرة المحاكم على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية والوضوح، وتوفير ضمانات كافية تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد المستشار الخاطري حرص الدائرة على تحقيق ملاك العقارات والممتلكات والدائنين، الاستفادة القصوى من المزادات التي تنظم عبر جلسات المزاد العلني، إذ توفر بيع الممتلكات للجميع من خلال مزايدة علنية تتمتع بشفافية تامة، وتتيح فرصة بيعها بأسعار عادلة مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وبين رئيس دائرة المحاكم أن المزاد شهد بيع 5 عقارات من أصل 6 عقارات معروضة للبيع، تنوعت بين المباني السكنية والتجارية والشقق السكنية والأراضي الزراعية والمصانع، موزعة على مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة، مبينا أن المحاكم أتاحت خلال جلسات المزاد العلني، المزايدة المباشرة “عن بعد” عبر المنصات الإلكترونية لشركات عالمية متخصصة في تنظيم المزادات العلنية.
وأضاف أن حصيلة بيع العقارات بلغ 21 مليونا و950 ألف درهم لـ5 عقارات تم بيعها بعد وصول المتزايدين لأعلى سعر مشيرا إلى أن الدائرة عملت على التعريف بالعقارات المعروضة قبل انعقاد المزاد عبر قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدائرة.وام
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث