على مدار سنوات ومع اندلاع الحروب وحالة عدم الاستقرار والتوترات التي تشهدها المنطقة العربية - كانت مصر هى الوجهة والملاذ الآمن لملايين النازحين الفارين من ويلات تلك المناطق غير المستقرة. وبالطبع مصر وعلى مر التاريخ دائما ماتكون في الموعد ولم تغلق أبدا أبوابها في وجه أشقائها وجيرانها وهى مواقف ثابتة لم تتغير بتغير الأنظمة الحاكمة في مصر ونابعة من إحساس مصر بدورها وامتدادها العربي والإقليمي.
وما من شك أن نزوح الملايين من الجنسيات العربية إلى مصر بشكل مفاجيء - لاشك أن هذا الأمر أدى لإحداث ارتباك داخل السوق المصري وخاصة فيما يتعلق بسوق العقارات التي تضاعفت أسعارها بالييع أو الإيجار ووصلت لحوالي ثلاثة أضعاف فيما يخص الايجارات نتيجة الطلب الرهيب من النازحين على الشقق، وهو مما أدى لنمو دور السماسرة من الجانبين المصري والسماسرة من تلك الجنسيات، لاستغلال الموقف والتحكم في أسعار الايجارات.
وبات سوق الايجارات بلا ضابط ولارقيب الأمر الذي أدى بالبعض لطرد المستأجرين المصريين من أجل تسكين المستأجرين الأجانب من الوافدين الجدد الذين يعرضون دفع ثلاثة أضعاف الايجار المعتاد.بل وصل الأمر لأن يقوم بعض ملاك الشقق من المصريين أنفسهم بتأجير شققهم والسكن في منطقة أخرى اقل سعرا والاستفادة من فارق الإيجار وهو مما رفع أيضا أسعار الايجارات بتلك المناطق الجديدة، وأصبح سوق العقارات كله في حالة عدم انضباط والضحية هم المستأجرين الذين لم تسعفهم حظوظهم في امتلاك شقة نظرا للتكلفة الباهظة لأسعار الشقق في ظل أجور محدودة والتي بالكاد تكفي أبسط متطلبات الحياة.
وفي ظل حالة الارتباك بسوق العقارات تحديدا فنحن هنا لسنا بصدد السخط على النازحين وهم أشقاء بالطبع ولكن نحن نتسائل أين الجهود التنظيمية لاستيعاب هذا الكم الكبير من ملايين المهاجرين ونحن في الأساس بلد محدود الموارد ونعاني من التضخم وعدم تكافؤ الدخل مع معدل الأسعار المتصاعد؟؟ لماذا غاب التخطيط في موضوع استقبال النازحين بحيث كان بالإمكان أن يكون تسكينهم تحت إشراف الدولة؟ وتقنين أوضاعهم من قبل دخولهم البلاد بدلا من ملاحقتهم فيما بعد؟
وماذا عن دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية المتوقعة من تغير التركيبة السكانية للمجتمع المصري بدخول ملايين المهاجرين في وقت واحد؟ وإذا كان النازحون قادرين على تلبية متطلبات المعيشة في مصر من مسكن وتعليم وصحة وغيرها في البدايات فهل هم قادرين على الاستمرار في الوفاء بتلك المتطلبات لأطول فترة ممكنة أم أن نفاذ مدخراتهم ربما ينذر بحدوث أزمة داخل المجتمع المصري وخاصة مع مالكي الشقق حالة عدم قدرتهم على دفع الإيجار المرتفع؟
اقرأ أيضاًثورة يوليو.. والجمهورية الأولى
بين النور والظلام.. خيط رفيع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين محمود عبد الباسط فی مصر
إقرأ أيضاً:
داماك ميزون أيكون سيتي يحصل على جائزة “أفضل الشقق الفندقية الفاخرة” في حفل توزيع جوائز السفر العربية لعام 2024
تم تكريم داماك ميزون أيكون سيتي، الذي تم افتتاحه حديثاً، بجائزة أفضل الشقق الفندقية الفاخرة، وذلك في الدورة السابعة من جوائز السفر العربية المرموقة. وقد جمع هذا الحدث أبرز الشخصيات في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، وسلط الضوء على التزام المنطقة بالسعي نحو التميز الدائم وتحقيق التوازن بين الفخامة والاستدامة. وبدوره يحتفي هذا التكريم الرائع بتميز داماك ميزون أيكون سيتي في تقديم تجربة فندقية فاخرة تشعر الضيوف وكأنهم في راحة منازلهم، مع الخدمات الشخصية الاستثنائية والأجواء مميزة التي ترحب بكل الضيوف.
وعلى ضوء هذا الإنجاز الرائع، عبر دين روسيلي، نائب الرئيس الأول لداماك للضيافة عن تقديره قائلاً: “بالنيابة عن داماك للفنادق والمنتجعات، نتقدم بجزيل الشكر لجوائز السفر العربية على هذا التكريم المميز. هذه الجائزة تمثل تقديراً لجهود وتفاني فريقنا في داماك ميزون أيكون سيتي. وتعكس تماماً التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا، تجمع بين الفخامة والخدمات الشخصية الرفيعة”.
وأضاف أحمد لطفي، المدير العام لشركة داماك ميزون أيكون سيتي قائلاً: “تظهر هذه الجائزة التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا وكأنهم في راحة منازلهم، حيث نعمل جاهدين على جعل إقامتهم استثنائية بفضل المرافق الفاخرة، والتجارب الشخصية، فضلاً عن الضيافة المتميزة التي تشعر الضيوف بالراحة والترحيب، سواء كانوا يقيمون لفترة قصيرة أو طويلة”.
نظرة نحو المستقبل: داماك ميزون أيكون سيتي في 2025
سيشهد عام 2025 تطوراً كبيراً في داماك ميزون أيكون سيتي، حيث سيتم تعزيز تجربة “بيتك بعيداً عن المنزل” من خلال توسيع الخدمات وتوفير المرافق الفاخرة والتجارب الشخصية لكل ضيف. كما ستواصل داماك للفنادق والمنتجعات التزامها بالقيم التي تتمثل في الفخامة المسؤولة، من خلال المبادرات المستدامة في مجال الضيافة، وتوفير بيئة غنية بالرفاهية وجذابة للجميع.