فتح باب الحجز على وحدات صندوق التنمية الحضرية في عواصم المحافظات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بدأ اليوم صندوق التنمية الحضرية فتح باب الحجز على عدد من الوحدات التي أعلن عنها من خلال مشروعات صندوق تطوير عواصم المحافظات «داره» والقضاء على العشوائيات.
صندوق التنمية الحضريةووفقًا لما أعلنه صندوق التنمية الحضرية، يتم تطوير المناطق العشوائية للقضاء على الأماكن غير المُنظمة، وذلك من خلال دفع مُقدم بقيمة 15% من ثمن الوحدة، ويتم عمل خصم قيمته 8% للشخص الذي يُسدد الثمن كاملًا بالنسبة للشقق التي يتم طرحها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات «داره».
ويكون سعر الوحدة في حي الواحة بمدينة نصر 4 ملايين جنيه و800 ألف، وأيضًا هناك عدد من المحافظات يتم الطرح فيها والتي جاءت كالآتي: «القاهرة في مدينة نصر والمعصرة والخيالة، كفر الشيخ، المنوفية، دمياط، سوهاج، السويس، الدقهلية، الفيوم، قنا، المنيا».
مساحة الشقة تتراوح من 90 مترًا لـ127 و179 بمستويات تشطيب تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري.
تسهيلات صندوق التنمية الحضريةوهناك عدد من التسهيلات يُقدمها صندوق التنمية الحضرية والتي جاءت كالآتي:
- التقسيط على 5 سنوات بدون فوائد.
- التقسيط من خلال بنك مصر.
- التقسيط من خلال البنك الأهلي.
- الوحدات كاملة التشطيب وبها مرافق عامة وخدمات.
ووضع الصندوق رقم خط ساخن للمواطنين الذين يرغبون في تقديم شكاوى أثناء حجز الوحدات المُعلن عنها والتي تمثلت في الرقم 15444، والرد يكون متاح على مدار الساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضرية التنمية الحضرية وحدات سكنية المناطق العشوائية صندوق التنمیة الحضریة من خلال
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تسهيل الإجراءات على المواطنين لإنجاز ملف التصالح بمخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا موسعا اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات استمر لمدة 4 ساعات، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسئولي ملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.
وأشارت «عوض» إلى حرصها على متابعة تطورات الموقف بملف التصالح في مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من المحافظات من تيسيرات تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بهم.
تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملفوأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة والتوجيهات المستمرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف.
وشددت على ضرورة تضافر كل جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز للعمل على تذليل أي معوقات أو مشكلات لتسريع العمل في منظومة التصالح خلال الفترة الحالية والانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات إنجاز تيسيرا على المواطنين.
معوقات تنفيذ قانون التصالحوخلال اللقاء، استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى بعض المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء من سكرتيري عموم المحافظات، كما شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح وتحقيق طفرة في هذا الملف خلال الفترة الحالية.