مختصون: الألواح الشمسية تقلل التكاليف وتعزز الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
التوبي: الفائض من الكهرباء المولدة يمكن بيعه كرصيد لخفض فاتورة الشهر القادم
السيابي: يتراوح سعر اللوح الشمسي المفرد بين 30 و60 ريالا عمانيا
الشكيلي: الوقت المستغرق لاسترداد التكاليف يعتمد على الاستهلاك داخل المنزل
القاسمي: يجب مراعاة الموقع والمساحة وإمكانيات الزبون عند تركيب الألواح
تعد الألواح الشمسية واحدة من الحلول المستدامة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في خفض فواتير الكهرباء مع تزايد التوجه العالمي نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة أصبحت الألواح الشمسية خيارا متاحا وفعالا للأفراد والشركات من خلال تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية، يمكن للألواح الشمسية توفير كمية كبيرة من الكهرباء وتقليل الاعتماد على الشبكات التقليدية مما يؤدي إلى تقليل تكاليف الكهرباء الشهرية بشكل ملحوظ بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسهم الألواح الشمسية في حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة.
وأكد عدد من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة المتجددة في استطلاع أجرته «عمان» أن تركيب الألواح الشمسية في المنازل يسهم في تقليل التكاليف الباهظة لفواتير الكهرباء حيث يمكن للمستهلكين تقليل اعتمادهم على الكهرباء التقليدية من الشبكة العامة، وبيع الفائض من الكهرباء المولدة إلى شبكة الكهرباء كرصيد يستخدم لخفض فاتورة الشهر القادم.
وقالوا لـ"عمان" إنه عند اختيار الألواح الشمسية ينبغي مراعاة عدد من العوامل منها الاعتماد والجودة، ونوع النظام ومكان التركيب، واختيار مزود معتمد حيث يساعد المستهلك في اختيار النظام الشمسي المناسب بما يتوافق مع احتياجات المشروع.
تقليل الضغط
وقال المهندس صالح السيابي من شركة الخضراء لتكنولوجيا الطاقة والمياه: إن الألواح الشمسية تساعد في خفض فواتير الكهرباء عن طريق تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها مباشرة في المنزل أو المؤسسة. هذه الكهرباء النظيفة تقلل من كمية الكهرباء التي يتم استهلاكها من الشبكة العامة، مما يؤدي إلى خفض الفواتير الشهرية. بالإضافة إلى ذلك، في سلطنة عمان، يمكن للمستخدمين الاستفادة من نظام «مبادلة الطاقة» الذي يسمح بتعويض الكهرباء المنتجة من الألواح الشمسية بالكهرباء المستهلكة من الشبكة العامة، مما يحقق مزيدًا من التوفير.
وأوضح السيابي أن تركيب الألواح الشمسية يعزز استقرار إمدادات الكهرباء ولا يؤثر عليها سلبًا، ويسهم في تقليل الضغط على الشبكة العامة خلال أوقات الذروة.
وحول التكلفة المالية لتركيب الألواح الشمسية أفاد السيابي أن تكلفة الألواح الشمسية تختلف بناءً على نوع وحجم النظام المستخدم. وفي سلطنة عمان، يتراوح سعر اللوح الشمسي المفرد بين 30 و60 ريالا عمانيا، وذلك حسب الكفاءة والجودة والمواصفات الفنية للوحة.
وتابع: أما تكلفة النظام الشمسي الكامل للمنازل فتتراوح عادة بين 3000 إلى 5000 ريال عماني. هذا التفاوت في التكلفة يعتمد على حجم النظام المطلوب وعدد الألواح المستخدمة ونوعها. من المهم الأخذ في الاعتبار أيضًا تكاليف المكونات الأخرى مثل المحولات، والكابلات، وهياكل التركيب، وكذلك تكاليف التركيب والصيانة. كما يُنصح بالاستعانة بخبراء معتمدين للحصول على تقدير دقيق للتكاليف بناءً على الاحتياجات والمساحة المتاحة.
وفي السؤال حول الوقت المستغرق لاسترداد التكاليف لفت السيابي إلى أن فترة استرداد التكاليف تعتمد على عدة عوامل مثل تكلفة النظام وكمية الكهرباء المنتجة وتكاليف الكهرباء الحالية. في سلطنة عمان، يُقدر أن فترة استرداد التكاليف تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات، حسب النظام المستخدم وحجم الاستهلاك الكهربائي. بعد هذه الفترة، يمكن أن تصبح الكهرباء المولدة من النظام الشمسي مجانية عمليًا للمستخدمين، مما يحقق عائدًا جيدًا على الاستثمار.
آليات الاختيار
وأشار المهندس صالح السيابي إلى أنه عند اختيار الألواح الشمسية، يجب مراعاة عدة عوامل نظرًا لتنوع الأنواع والأحجام المتاحة في السوق وذكر منها شهادة الاعتماد والجودة، وأردف: يُفضل اختيار الألواح الشمسية من شركات توفر شهادات اعتماد تُثبت أن الألواح من المستوى الأول، هذه الشهادات تدل على جودة عالية، حيث تم اختبار الألواح في مختلف الأجواء والمناخات وتم إثبات قدرتها على التحمل. كما تم اختبار العمر الافتراضي للألواح للتأكد من مدى استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل، وكذلك نوع النظام ومكان التركيب: حيث يعتمد نوع اللوح الشمسي على نوع النظام المطلوب وموقع التركيب. وقال: «على سبيل المثال، تختلف المتطلبات للألواح الشمسية المستخدمة في مشروعات مواقف السيارات عن تلك المستخدمة في الأنظمة المثبتة على الأسطح أو الأنظمة الأرضية حيث يجب اختيار الألواح المناسبة بناءً على نوع ومكان التركيب، مع العلم أن الفروقات قد تكون طفيفة في الغالب لكنها مهمة لتحقيق الأداء الأمثل.
وأكد أنه من الضروري التعامل مع مزود معتمد وموثوق به، حيث يضمن ذلك جودة التركيب والصيانة، بالإضافة إلى الاستفادة من الضمانات والخدمات الأخرى التي يقدمها المزود، كما أن اختيار مزود معتمد يساعد في تجنب المشاكل المستقبلية وضمان تشغيل النظام بشكل فعّال وآمن.
وأنهى حديثه بقوله: «هذه العوامل مجتمعة تساعد في اختيار النظام الشمسي المناسب، بما يتوافق مع احتياجات المشروع وظروفه الخاصة، لضمان تحقيق أعلى كفاءة وجودة في استخدام الطاقة الشمسية».
استثمار ذكي
وأوضح أشرف بن ناصر التوبي من شركة انرجيتكس للطاقة المتجددة أن الألواح الشمسية تسهم في خفض فواتير الكهرباء من خلال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية المجانية والمتجددة حيث بمجرد تركيب الألواح الشمسية، يمكن للمستخدمين تقليل اعتمادهم على الكهرباء من الشبكة العامة، والفائض من الكهرباء المولدة يمكن أيضًا بيعه إلى شبكة الكهرباء كرصيد يستخدم لخفض فاتورة الشهر القادم.
وبين التوبي أن تركيب الألواح الشمسية لا يؤثر سلبًا على إمدادات الكهرباء بل يعززها. حيث تضيف محطات الطاقة الشمسية طاقة نظيفة ومتجددة إلى الشبكة الكهربائية، مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
ولفت المهندس أشرف التوبي إلى أن نظام الطاقة الشمسية يتكون من الألواح الشمسية والعاكس الشمسي (الإنفرتر) ولوحة التوزيع الكهربائية، وتختلف تكلفة الألواح الشمسية بناءً على حجمها ونوعيتها وكفاءتها فمثلا اللوح شمسي بطاقة 585Wp يكلف من 30 إلى 60 ريالا عمانيا بشكل عام، في حين تتراوح تكلفة نظام الطاقة الشمسية السكني لنظام 10kWp ما بين 3000 إلى 5000 ريال عماني ويعتمد على حسب التصميم وطريقة التركيب على السطح أو في مواقف سيارات.
وأشار التوبي إلى أن الوقت المستغرق لاسترداد التكاليف يعتمد على عدة عوامل منها: تكلفة التركيب، وكمية الكهرباء المنتجة، والتوفير في فواتير الكهرباء، كما أنه يمكن استرداد تكاليف الألواح الشمسية خلال 10 إلى 15 سنة لنظام 10KWP.
ويقول التوبي: إنه عند اختيار الألواح الشمسية يجب مراعاة عدد من العوامل وهي: تحديد حجم النظام المسموح به من قبل شركة نماء، واختيار موقع مناسب على السطح يضمن تعرض الألواح للشمس لأطول فترة ممكنة، واختيار نوعية ألواح عالية الجودة وذات الكفاءة العالية، والنظر في التكلفة الأولية والتركيب والصيانة، واختيار شركة مثبتة ذات سمعة جيدة وخبرة في تركيب الألواح الشمسية، والحصول على تصريح لنظام الطاقة الشمسية من شركة نماء وبلدية مسقط وهيئة الدفاع المدني والإسعاف.
وأكد التوبي أن الألواح الشمسية تعد استثمارًا ذكيًا لتقليل تكاليف الكهرباء على المدى الطويل، كما تسهم في تعزيز إمدادات الكهرباء بالطاقة النظيفة والمتجددة وأردف بقوله: قبل اتخاذ القرار، من المهم مراعاة التكاليف والعائد على الاستثمار واحتياجات الطاقة الخاصة بالمستهلك.
تقليل التكاليف
وقال محمد الشكيلي أخصائي طاقة متجددة وتقنيات منخفضة الكربون: إن إنتاج طاقة من النظام الشمسي واستهلاكها داخل المنزل بدلا من استخدام كامل الطاقة من شبكة الكهرباء، يقلل من كمية الطاقة المأخوذة من شبكة الكهرباء مما يؤدي إلى انخفاض أو تقليل تكاليف فاتورة الكهرباء، ومشيرا إلى أن تركيب الألواح الشمسية لا يؤثر في إمدادات الكهرباء.
وأفاد أخصائي طاقة متجددة وتقنيات منخفضة الكربون أن تكلفة وأسعار النظام الشمسي يعتمد على سعر السوق العالمي حيث يتغير من فترة إلى أخرى، وسعر النظام في الفترة الحالية بحجم 10KW من 3 إلى 5 آلاف ريال عماني.
وذكر الشكيلي أن الوقت المستغرق لاسترداد التكاليف يعتمد على الاستهلاك داخل المنزل، حيث تتراوح المدة بين 7 إلى 15 سنة من بداية التشغيل، وموضحا أنه ينبغي مراعاة توفر مساحة لتركيب النظام، وأن تكون مكونات النظام الشمسي معتمدة ويتم تركبيها عن طريق شركة أو مقاول معتمد عند اختيار الألواح الشمسية.
دعم الإمدادات
وأشار المهندس حاتم القاسمي من شركة سولر وادي للطاقة المتجددة إلى أن الألواح الشمسية تغطي 50% من الطاقة الموصلة إلى المستهلك مما يجعلها تغطي نسبة أكبر من الاستهلاك أو ما يقارب تلك النسبة وعندما تكون خارج الاستهلاك تذهب الطاقة المولدة إلى شبكة الكهرباء فيسهم في انخفاض فاتورة الكهرباء، لافتا إلى أن تركيب الألواح الشمسية يؤثر بشكل إيجابي في إمدادات الكهرباء إذ إنه يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء على حسب الاستهلاك كما أنه يساعد في دعم إمدادات الشبكة.
وبيَّن القاسمي أن أسعار الألواح الشمسية تختلف بناءً على الاحتياج، لكن التنافس في السوق في قطاع الطاقة المتجددة أسهم في تراجع تكلفة الألواح الشمسية في سلطنة عمان، موضحا أن الوقت المستغرق لاسترداد التكاليف يعتمد على حجم المشروع؛ فمثلا للمنازل يستغرق مدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات وهو ذو جدوى اقتصادية بحكم أن العمر الافتراضي للألواح الشمسية 20 عاما.
وأكد المهندس حاتم القاسمي أنه يجب على الراغبين في تركيب الألواح الشمسية مراعاة الموقع، ومكان وضع الألواح، والمساحة المتوفرة، وإمكانيات العميل، والمستخدم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکهرباء المولدة إمدادات الکهرباء من الشبکة العامة فواتیر الکهرباء الطاقة الشمسیة النظام الشمسی شبکة الکهرباء فی سلطنة عمان من الکهرباء من شرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة في مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير في الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل،
تناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية في مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة في النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي عن طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في اطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية
شمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في اطار سياسة الدولتين وخطط العمل التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون في مجال
نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفى هذا الإطار، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها في استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي في ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحاً أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة في اطار سياسة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية التيار وتنفيذ مشروعات الطاقة
برلماني يطالب وزارة الكهرباء بإعفاء مراكز الشباب والأندية من الفاتورة
محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي وزارة الكهرباء والسياحة