محكمة الأسرة ترفض دعوى للضرر وتوافق على الطلاق بالإبراء
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
شهدت إحدى قرى الوجه البحري واقعة قانونية مثيرة، حيث قرر المهندس الزراعي ع. م (34 سنة) التحدي ومواجهة الاتهامات الباطلة التي وجهتها له زوجته الطبيبة س. م (30 سنة).
القصة بدأت بعد زواج دام ثلاث سنوات، حيث اكتشفت الزوجة أن زوجها يعاني من العقم، لكن بدلًا من التعامل مع الأمر بصراحة، أخفت الحقيقة عنه وأثارت خلافات دارت حول قدرته الجنسية.
عندما اندلعت خلافات بين الزوجين، اختارت الزوجة إعلان العقم كسبب رئيسي للضرر أمام العائلة، مما زاد من حدة الخلافات، وأسفر عن رفعها دعوى طلاق للضرر أمام محكمة أسرة قويسنا، مدعية أن الزوج غير قادر على إقامة علاقة زوجية بسبب ضعف جنسي.
بمساعدة محاميه، تمكن الزوج من تقديم تقرير استشاري يؤكد أنه بصحة جيدة من الناحية الجنسية، وطلب إحالة القضية إلى الطب الشرعي لتأكيد قدرته على إقامة علاقة طبيعية.
بعد فحص الطب الشرعي، تبين أن الزوج يعاني من العقم وليس من أي ضعف جنسي.
مع ذلك، سعى الدفاع لتعديل طلب الطلاق ليعتمد على العقم كسبب قانوني، لكن المحكمة رفضت دعوى الزوجة لأن العقم ليس سببًا قانونيًا للطلاق للضرر. وبما أن الزوجة كانت تسعى للحصول على حقوقها الشرعية من نفقة متعة وعدة ومؤخر صداق، وجدت أن طريقها مسدود للحصول على حكم طلاق للضرر.
في النهاية، اختارت الزوجة طلب الطلاق على الإبراء، حيث وافق الزوج على الطلب وتم الطلاق بهدوء، ليضع نهاية لهذه القصة التي تكشف عن تفاصيل حساسة خلف أبواب المحكمة وتدور حول الحقوق والواجبات في العلاقات الزوجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتهامات الباطلة الحقوق والواجبات العلاقات الزوجية الطب الشرعي الزوجين الوجه البحري دعوى طلاق للضرر دعوى طلاق رفض دعوى طلب الطلاق نفقة متعة محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: الخلع في مصر يحتوي على عوار (فيديو)
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الإسلام دين الدولة، والحديث عن أن العصمة تكون في يد الزوجة هو حديث في إطار هدم الدستور والشريعة الإسلامية، وهذا الأمر لا يجوز.
وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المجتمع على المستوى الفردي والمؤسسي من الضروري أن يخضع للشريعة، وليس العكس، فالشريعة لا يمكن أن تخضع للمجتمع.
عوار في الإجراءاتولفت إلى أن الخلع في مصر يحتوي على عوار في الإجراءات، ورغم ذلك يقع وينفذ بسبب ولاية القاضي، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا ثابت بن قيس قبول الحديقة وتطليق زوجته، وهذا يعني أن الرسول لم ينزع ولاية الطلاق، بل طلب من الزوج التطليق.
وفي سياق آخر، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك مخططًا لإلغاء الزواج الإسلامي وإعداد زواج مدني بصورة مماثلة للولايات المتحدة، معقبًا: "البعض لا يطيق الإسلام، البعض ينفذ أجندات أمريكية وأوروبية لإحلال الأهواء والقوانين الوضعية محل الإسلام".
وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن من يتحدث عن الأسرة بأجندات غربية عليه أن يعمل على مساندة المرأة المعيلة في الصعيد، معقبًا: "علينا أن نبحث عن مشاكل المرأة التي لا ترث في الصعيد وخلافه من هذه المشاكل".
ولفت إلى أن الطلاق يترتب عليه الكثير من الأعباء المالية على المطلق من مهر ونفقة وأجرة الحاضنة والكثير من الأشياء الأخرى، مشيرًا إلى أن الخلع في الأصل يصدر من الزوج بعد رد الزوجة المهر للزوج.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة