محكمة الأسرة ترفض دعوى للضرر وتوافق على الطلاق بالإبراء
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
شهدت إحدى قرى الوجه البحري واقعة قانونية مثيرة، حيث قرر المهندس الزراعي ع. م (34 سنة) التحدي ومواجهة الاتهامات الباطلة التي وجهتها له زوجته الطبيبة س. م (30 سنة).
القصة بدأت بعد زواج دام ثلاث سنوات، حيث اكتشفت الزوجة أن زوجها يعاني من العقم، لكن بدلًا من التعامل مع الأمر بصراحة، أخفت الحقيقة عنه وأثارت خلافات دارت حول قدرته الجنسية.
عندما اندلعت خلافات بين الزوجين، اختارت الزوجة إعلان العقم كسبب رئيسي للضرر أمام العائلة، مما زاد من حدة الخلافات، وأسفر عن رفعها دعوى طلاق للضرر أمام محكمة أسرة قويسنا، مدعية أن الزوج غير قادر على إقامة علاقة زوجية بسبب ضعف جنسي.
بمساعدة محاميه، تمكن الزوج من تقديم تقرير استشاري يؤكد أنه بصحة جيدة من الناحية الجنسية، وطلب إحالة القضية إلى الطب الشرعي لتأكيد قدرته على إقامة علاقة طبيعية.
بعد فحص الطب الشرعي، تبين أن الزوج يعاني من العقم وليس من أي ضعف جنسي.
مع ذلك، سعى الدفاع لتعديل طلب الطلاق ليعتمد على العقم كسبب قانوني، لكن المحكمة رفضت دعوى الزوجة لأن العقم ليس سببًا قانونيًا للطلاق للضرر. وبما أن الزوجة كانت تسعى للحصول على حقوقها الشرعية من نفقة متعة وعدة ومؤخر صداق، وجدت أن طريقها مسدود للحصول على حكم طلاق للضرر.
في النهاية، اختارت الزوجة طلب الطلاق على الإبراء، حيث وافق الزوج على الطلب وتم الطلاق بهدوء، ليضع نهاية لهذه القصة التي تكشف عن تفاصيل حساسة خلف أبواب المحكمة وتدور حول الحقوق والواجبات في العلاقات الزوجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتهامات الباطلة الحقوق والواجبات العلاقات الزوجية الطب الشرعي الزوجين الوجه البحري دعوى طلاق للضرر دعوى طلاق رفض دعوى طلب الطلاق نفقة متعة محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة في أبوظبي تسجل 26 ألف زواج مدني
أبوظبي: «الخليج»
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 8 آلاف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بمعدل 70 طلباً يومياً، ليصل إجمالي عدد عقود الزواج المدنية المسجلة منذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، إلى 26 ألف عقد زواج مدني لجنسيات متعددة من مختلف الأديان والأعراق، ما يؤكد نجاح أبوظبي في توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة تدعم اقتصاد الإمارة وتعزز مكانتها كمركز عالمي للتسامح والتعايش وجاذب لأفضل المواهب والكفاءات للعمل والإقامة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، أن مواصلة محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطوير نموذج عالمي لمحاكم الأسرة، تأتي تنفيذا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، الهادفة إلى تقديم خدمات قضائية مبتكرة، تواكب التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً.
وأضاف أن محاكم أبوظبي تتميز بتقديم خدماتها بشكل إلكتروني كامل، سواء في قيد الطلبات، أو حضور الجلسات عن بُعد.
وتفصيلا، أظهر التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، تسجيل أكثر من 2500 وصية مدنية عن بُعد، بزيادة بلغت 200% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوصايا المدنية للأجانب المسجلة في أبوظبي إلى 5700 وصية، في حين تتم إجراءات تسجيل الوصية باللغة الإنجليزية عبر الاتصال المرئي، ما يتيح لأي شخص في العالم تسجيل وصيته، من دون الحاجة للحضور إلى المحكمة.
كما بين التقرير تسجيل 205 حالات طلاق مدني بلا ضرر للأجانب، ليصل إجمالي قضايا الطلاق المدني التي نظرتها المحكمة إلى 590 قضية طلاق مدني، منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره.
كما نظرت المحكمة نحو 90 قضية تركة مدنية في النصف الأول من 2024، ليبلغ إجمالي قضايا التركات المدنية 360 قضية منذ بدء تطبيق القانون الذي ينص على توزيع التركة للأجانب من دون تفرقة بين ذكر، أو أنثى، ويحصل الزوج أو الزوجة على 50% من ثروة المتوفى، ويتم تقسيم الباقي بين الأبناء من دون تفرقة بين الذكر والأنثى.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة