محكمة الأسرة ترفض دعوى للضرر وتوافق على الطلاق بالإبراء
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
شهدت إحدى قرى الوجه البحري واقعة قانونية مثيرة، حيث قرر المهندس الزراعي ع. م (34 سنة) التحدي ومواجهة الاتهامات الباطلة التي وجهتها له زوجته الطبيبة س. م (30 سنة).
القصة بدأت بعد زواج دام ثلاث سنوات، حيث اكتشفت الزوجة أن زوجها يعاني من العقم، لكن بدلًا من التعامل مع الأمر بصراحة، أخفت الحقيقة عنه وأثارت خلافات دارت حول قدرته الجنسية.
عندما اندلعت خلافات بين الزوجين، اختارت الزوجة إعلان العقم كسبب رئيسي للضرر أمام العائلة، مما زاد من حدة الخلافات، وأسفر عن رفعها دعوى طلاق للضرر أمام محكمة أسرة قويسنا، مدعية أن الزوج غير قادر على إقامة علاقة زوجية بسبب ضعف جنسي.
بمساعدة محاميه، تمكن الزوج من تقديم تقرير استشاري يؤكد أنه بصحة جيدة من الناحية الجنسية، وطلب إحالة القضية إلى الطب الشرعي لتأكيد قدرته على إقامة علاقة طبيعية.
بعد فحص الطب الشرعي، تبين أن الزوج يعاني من العقم وليس من أي ضعف جنسي.
مع ذلك، سعى الدفاع لتعديل طلب الطلاق ليعتمد على العقم كسبب قانوني، لكن المحكمة رفضت دعوى الزوجة لأن العقم ليس سببًا قانونيًا للطلاق للضرر. وبما أن الزوجة كانت تسعى للحصول على حقوقها الشرعية من نفقة متعة وعدة ومؤخر صداق، وجدت أن طريقها مسدود للحصول على حكم طلاق للضرر.
في النهاية، اختارت الزوجة طلب الطلاق على الإبراء، حيث وافق الزوج على الطلب وتم الطلاق بهدوء، ليضع نهاية لهذه القصة التي تكشف عن تفاصيل حساسة خلف أبواب المحكمة وتدور حول الحقوق والواجبات في العلاقات الزوجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتهامات الباطلة الحقوق والواجبات العلاقات الزوجية الطب الشرعي الزوجين الوجه البحري دعوى طلاق للضرر دعوى طلاق رفض دعوى طلب الطلاق نفقة متعة محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الكيلاني: منحة الزوجة والأولاد والبنات فوق سن الـ18 كان لها دور إيجابي باستقرار الأسر وتماسكها
ليبيا – شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني في أعمال مؤتمر الذكرى الـ30 للسنة الدولية للأسرة في العاصمة القطرية الدوحة.
بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى تنظيم هذه الأعمال تحت عنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة” مشيرا لاستعراض الكيلاني خلال الجلسة رفيعة المستوى لهذا المؤتمر تجربة ليبيا في مجال الدعم والحماية الأسريين.
ووفقا للبيان استعرضت الكيلاني خلال الجلسة التي حملت عنوان “السياسات الأسرية في العالم العربي مقارنة مع أفضل الممارسات في العالم” جهود وزارتها المبذولة بتوجيهات من رئيس حكومة تصريف الأعمال في مجال دعم وحماية الأسرة.
وبحسب البيان أشارت الكيلاني لتأثر الأسرة بصور مباشرة وغير مباشرة بتغيرات مناخية واجتماعية واقتصادية مرت على المجتمعات في مختلف انحاء العالم ليأتي دور الوزارة وحكومة تصريف الأعمال لمجابهتها وإيجاد جميع السبل الكفيلة بمعالجتها.
ونقل البيان عن الكيلاني قولها:”عملنا على دعم الأسرة من خلال سياسات وطنية وتحديث القوانين واللوائح بما يتماشى والظروف التي تجابهها وتقديم الدعم المادي لتحسين جودة حياتها بصرف منحة للزوجة والأولاد والبنات فوق سن الـ18 ما كان لها دور إيجابي في استقرار الأسر وتماسكها”.
وقالت الكيلاني:”وهذا بالإضافة إلى منحة التلاميذ في مراحل التعليم الأساسي والثانوي وتفعيل التنمية المكانية باستحداث مراكز ومؤسسات ومدارس في كافة البلديات ولم نهمل التوعية والإرشاد عبر وسائل الاعلام المختلفة وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالأسرة”.
وأضافت الكيلاني قائلة:”مر المجتمع الليبي بتغيرات كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية ومناخية وديموغرافية وكان لزاما علينا وضع البرامج الكفيلة للتصدي الى هذه التغيرات حفاظا على الاسرة وكيانها واستقرارها وتعدى عملنا لأكثر من ذلك إذ احتضنت ليبيا الدورة الـ15 للجمعية العامة لمنظمة الاسرة العربية”.
وتابعت الكيلاني بالقول:”إن عمل هذه المنظمة يهدف إلى مساعدة الدول في مجالات تطوير سياسات الأسرة ودعمها بالدراسات وحكومتنا اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لدعم ومساندة أفراد الأسرة في المجتمع خاصة النساء وذوي الإعاقة”.
واختتمت الكيلاني كلمتها بالتأكيد على أهمية تطوير السياسات بما يتماشي مع التغيرات والتطورات في التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الأسرة مع أهمية الحفاظ علي الهوية الوطنية والأعراف والتقاليد لكل بلد وخصوصيته لدعم التماسك والاستقرار الأسري.