أبوظبي ودبي تتصدران أفضل المدن الصالحة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبوظبي - وام
تصدرت أبوظبي ودبي أفضل المدن الصالحة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لمؤشر قابلية العيش العالمي لوحدة استخبارات الإكونوميست «EIU» لعام 2024.
وحافظت أبوظبي على مكانتها كأفضل مدينة صالحة للعيش في المنطقة، بعد تقدم نتائجها في مجال الرعاية الصحية والتعليم، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية بفارق ضئيل بعد تقدمها كذلك في نفس القطاعات.
الأكثر أماناً
ووفقا لمؤشر «معدلات الجريمة والأمن 2024» الصادر عن موقع «ناميبو»، تعد أبوظبي من أكثر المدن أمانا على مستوى العالم، حيث احتلت العاصمة المرتبة الأولى عالميا على مؤشر السلامة (88.2 نقطة) والأدنى على مؤشر الجريمة (11.8) نقطة، في حين احتلت دبي المرتبة الخامسة في لائحة المدن الأكثر أمانا في العالم.
وفي مجال الصحة، أظهر بيانات تقرير حديث لهيئة الصحة بدبي أن العدد الإجمالي للمنشآت الصحية المرخصة والممارسة لعملها في الإمارة وصل إلى 5020 منشأة صحية، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد الأطباء المرخصين 13370 طبيباً، بينما وصل عدد المنشآت الصحية بالعاصمة أبوظبي خلال العام ذاته إلى 3323 منشأة تتضمن 67 مستشفى، و1136 مركزا صحيا، و765 عيادة، و1068 صيدلية، إضافة إلى 287 منشأة أخرى تندرج تحت تصنيف المنشآت الصحية، فيما بلغ عدد الأطباء المرخصين 12922 طبيبا في نهاية 2022.
وفي مجال التعليم، بلغ عدد المدارس في أبوظبي 459 مدرسة خاصة وحكومية ومشتركة في العام الدراسي 2023 - 2024 بينما وصل عدد المدارس الخاصة في دبي إلى 220 مدرسة.
ووفقا لمؤشر قابلية العيش العالمي لوحدة استخبارات الإكونوميست «EIU» لعام 2024، جاءت 8 مدن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قائمة أفضل عشر مدن والتي تتمتع بالاستقرار ولها تأثير متزايد على الساحة العالمية، ومن بينها الكويت والدوحة والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي.
ويعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكون من ستة أعضاء أحد القوى الاقتصادية في العالم، حيث يجتذب المواهب من جميع أنحاء العالم، وينشر مجموعات ضخمة من رأس المال فيها.
ويشمل المؤشر العالمي 173 مدينة يتم تقييمها وفق خمس فئات هي الاستقرار، والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أبوظبي إمارة دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أميركية لـ«الشرق الأوسط»: أولويتنا في السودان وقف القتال
أكدت الإدارة الأميركية أنها لا تزال منخرطة جداً في السودان، ولن تتخذ طرفاً في النزاع الدائر حالياً في البلاد، وتدعم الشعب السوداني وطموحاته نحو حكومة مدنية. وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مينيون هيوستن، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» هي الأولى لمسؤول أميركي في عهد الرئيس دونالد ترمب عن ملف السودان، إن هذا الموقف لن يتغيَّر رغم كل المكاسب الميدانية التي حققها الجيش السوداني في الفترة الأخيرة.
التغيير: وكالات
وشدَّدت هيوستن على ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً، مشيرة إلى تعاون وثيق من قبل إدارة ترمب مع دول المنطقة للحرص على إنهاء الصراع الدائر، و«ضمان وقف الأعمال العدائية لتهيئة الظروف لحكومة بقيادة مدنية تعطي الشعب السوداني ما يستحقه، وأن الولايات المتحدة لن تتنازل عن هذا الجهد». كما أكدت على الاستمرار في سياسة المحاسبة عبر العقوبات، وضرورة الاستمرار في توفير المساعدات الإنسانية.
وقالت هيوستن: «نحن نعلم أن الوضع في السودان كارثي. إنها أكبر أزمة إنسانية في العالم. ما نراه في السودان أمر مؤسف، ومن المهم أن يعرف المتابعون والعالم أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة جداً في هذا الملف». وأضافت أن الإدارة الأميركية الحالية تعمل على جبهات متعددة، و«تشمل جهودنا الدبلوماسية الانخراط مع الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، بالإضافة إلى السعودية ودول أخرى».
واشنطن مستعدة للضغطوأكدت، المسؤولة الأميركية أن الولايات المتحدة كانت واضحةً للغاية بشأن ما تحاول تحقيقه في السودان، قائلة: «كنا صريحين للغاية حول ضرورة أن يكون تدخل الشركاء والدول الأخرى في الأزمة (السودانية) تدخلاً بنّاءً يؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، لأنه بخلاف ذلك فستكون هذه الدول متواطئةً في إطالة أمد النزاع، ومتواطئةً في خلق مزيد من المعاناة للسودانيين، وخلق مزيد من عدم الاستقرار، وهذا لن يؤدي إلى السلام».
كما تعمل الإدارة الأميركية على الجبهة الإنسانية، إذ إن هناك كثيرًا من العمل بمشاركة الشركاء المنفذين الذين يعملون على دعم الاحتياجات الحيوية للناس في السودان، وكذلك اللاجئين في الدول المجاورة ودعم جهودها لقبول اللاجئين. وأشارت إلى أهمية تدابير المساءلة فيما يتعلق بالعقوبات.
ولدى واشنطن 31 تصنيفاً للعقوبات في الوقت الحالي بين «قوات الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية، وهذا أمر مهم للإدارة الأميركية بوصفه إجراء آخر لدفع الطرفين المتحاربين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ووقف الأعمال العدائية، وإعطاء الشعب السوداني ما يستحقه.
التزام طويل تجاه السودانوأوضحت أن واشنطن تطلب من الشركاء الإقليميين الاستمرار في لعب دور بنّاء في الجمع بين الطرفين، وأن نركز على احتياجات الشعب السوداني «وهو أمر أكثر أهميةً من أي شيء آخر».
وشدَّدت هيوستن على أن التزام واشنطن «هو تجاه شعب السودان، والالتزام بالسلام الدائم، والالتزام بوقف الأعمال العدائية، وهذا الالتزام لا يتزعزع ». وأكدت أن وزارة الخارجية الأميركية، تحت قيادة الوزير ماركو روبيو، تواصل العمل مع الشركاء المنفذين على الأرض للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى مَن يحتاجونها، كما تواصل الوزارة دعوة الجهات الفاعلة الإقليمية والحكومات الدولية، إلى بذل مزيد من الجهد، وأن تبذل الدول المانحة مزيدًا، لأن ما نراه في السودان وفي جنوب السودان يظهر أهمية تضافر الجهود العالمية لحل الأزمة.
لا استثمار مع الأسلحةوأشارت المسؤولة الأميركية إلى أنه لا يمكن دعم أي جهود تتعلق بالتقدم الاقتصادي والاستثمار ما لم يتم إخماد نار الأسلحة، لذلك «سنركز في هذا الوقت على الشعب السوداني وإنهاء القتال، فكلا الطرفين مسؤول عن الدمار في السودان، وعن عدم الاستقرار الإقليمي. لذا يبقى تركيزنا منصبّاً على جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات لتهيئة الظروف لوصول المساعدات الإنسانية إلى مَن يحتاجونها قبل كل شيء».
وأشارت إلى أنه خلال الأسبوعين الأولين من مارس، كان يوجد 2.1 مليون شخص تلقوا مساعدات إنسانية مهمة لأنهم كانوا على حافة المجاعة. وعن العقوبات، قالت هيوستن، إنها مهمة بوصفها أداةً لدفع الطرفين المتحاربَين إلى وقف الأعمال العدائية.
نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط
الوسومالولايات المتحدة الأمريكية انهاء حرب السودان