الأزهر يُدين "مجزرة المصلين": التاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أدانُ الأزهر الشريف بشدة القصف الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، على مدرسة «التابعين» التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، خلال أداء النازحين لصلاة الفجر، ما أدَّى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة العشرات بجروح بالغة.
تجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية
أكِّد الأزهر أن هذا العمل الإجرامي الغادر الذي نال من مدنيين أبرياء كانوا يقفون بين يدي الله في أداء صلاة الفجر، ومعهم نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم؛ جريمة تعجز كل لغات البشر عن التعبير عن قسوتها وشناعتها وهمجيتها، وتجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية، وكيف لا! وقد أمعن هذا العدو في قتل الضعفاء والأبرياء، وتجويعهم حتى الموت، وتمرس في نسف منازلهم وتفجير مراكز إيوائهم، على مرأى ومسمع من المجتمع دولي الذي أُصيبَ بالشلل والعجز عن الوقوف في وجه إرهاب هذا الكيان الغاشم وداعميه.
طالب الأزهر جميع أحرار العالم بمواصلة الضغط بكل السبل على هذا الكيان الإرهابي، لوقف جرائمه وأعمال الإبادة الجماعية التي يمارسها يوميًّا بحق أصحاب الأرض في فلسطين، وليعلم الجميع أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين على هذه الجرائم البشعة.
وفى نفس السياق أدان مفتي الجمهورية أنَّ استهداف الكيان الإسرائيلي للنازحين المسالمين في مدرسة «التابعين» شرق قطاع غزة، أثناء أداء صلاة الفجر ، يعدُّ جريمةً مشينةً، وانتهاكًا صارخًا لكل الأديان والأعراف وأحكام ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتارًا بقيمة الإنسان وقدسية روحه.
واستنكر فضيلة المفتي ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتشديد العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".
وقال مفتي الجمهورية : "إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر شيخ الأزهر الاحتلال الصهيونى مدرسة التابعين غزة
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.