خبراء: نظام الأسواق الموسمية نقلة نوعية لتنظيم قطاع التمور
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أشاد مختصون في قطاع التمور، بإطلاق المركز الوطني للنخيل والتمور، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظام الأسواق الموسمية الإلكتروني الإلزامي.
واعتبروا هذه الخطوة نقلة نوعية في تنظيم وضبط حركة تداول التمور في الأسواق، ورفع كفاءة وجودة بياناتها في جميع مناطق المملكة.فرصة ذهبيةوقال خبير التحكيم التجاري وشيخ سوق تمور الأحساء عبدالحميد بن زيد البن زيد، إن المنصة الإلكترونية التسويقية، فرصة ذهبية أطلقتها وزارة البيئة والمياه الزراعية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، للمزارع والمسوق والمشتري، مهيبًا بالمستهدفين سُرعة التسجيل دون تردد.
أخبار متعلقة الحملات الميدانية تضبط 20 ألف مخالف خلال أسبوعالمملكة تدين بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين في غزة
وأوضح أن المنصة تتيح إتمام عمليات البيع والشراء، وتسجيل التداولات، والحفاظ على بيانات التعاملات، والحفاظ على الحقوق المالية، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق، واختيار المّسوق بكل يسر وسهولة، بالإضافةً إلى الاطلاع على المبيعات بشكل فوري، والاطلاع كذلك على متوسط الأسعار في جميع الأسواق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وأضاف الحليبي، أن دخول المزارع في المنصة يُعد إلزاميًا ومعتمدًا وموثقًا من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، حتى يستطيع المزارعون بيع أو شراء التمور في أسواق التمور الموسمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }اهتمام المملكة بمنتجات التموروأبدى رئيس مجلس إدارة جمعية التمور بالمدينة المنورة عبدالله عبدالعزيز الردادي، ترحيبه بإعلان المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق نظام الأسواق الموسمية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اهتمام حكومة المملكة بمنتجات التمور بوصفها سلعة استراتيجية مهمة والطموح للوصول بها إلى العالمية، وجعلها مصدرًا من المصادر الأساسية للدخل الوطني.
وأشار إلى أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تنظيم تداول التمور في أسواق المملكة، ورفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق، بما يعود بالنفع على جميع المستفيدين من تلك الأسواق عبر هذا النظام الإلكتروني.
وأضاف: يترقب جميع المهتمين بزراعة النخيل أن تكون هذه الخطوة بداية مباركة وخطوة موفقة ضمن جهود المركز وأهدافه في تطوير وتنمية قطاع النخيل والتمور في المملكة، والإسهام في رفع كفاءة الإنتاج، وخفض التكلفة على المزارعين، والوصول بتمور المملكة إلى المستهلكين العالميين، علاوة على الاستهلاك المحلي.وسائل الضبطوقال تاجر تمور «القصيم» عبدالعزيز التويجري: إن المركز الوطني للنخيل والتمور أُنشئ لهدف سام؛ وهو خدمة قطاع النخيل والتمور،
وتابع: في هذا العام، أتت فكرة تنظيم أسواق التمور في المملكة، وضبط المدخلات والمخرجات، وحركة التمور، وهذه من وسائل الضبط بالإحصاء، مؤكدًا أن كل الإحصاءات متاحة حاليًا في المملكة، ومنها إحصاءات التمور.
وأشار تاجر تمور «الأحساء» محمد الخطيب إلى عمل نظام الأسواق الموسمية على معايير تسهم في عمل آلية لبيع التمور وتوريدها بين المزارع والمشترى، عن طريق المسوق، بكل فعالية ووضوح وشفافية فهو كفيل بإضافة بنود جميع تفاصيل العقود بين الأطراف في المحاصيل الموسمية.
وقال يوسف الدخيل، رئيس جمعية منتجي التمور في القصيم : القرار جيد وهو يوثق كميات التمور وأنواعها المباعه من خلال الأسواق المركزية للتمور ، ومن هنا فإن المركز الوطني للنخيل والتمور يعمل حاليا على مساعدة المزارعين وتسويق منتجاتهم وأيضا الحصول على عائد جيد لتمورهم، كما أن المركز يحرص على تقديم أفكار كثيرة فيما يتعلق بالتسويق وفيما يتعلق بالتصدير وفيما يتعلق ببناء أسواق خارجية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات محمد العويس محمد العويس التمور قطاع التمور نظام الأسواق الموسمية المرکز الوطنی للنخیل والتمور وزارة البیئة والمیاه هذه الخطوة article img ratio التمور فی
إقرأ أيضاً:
العمل تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.
فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر، وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.
وأوضحت المادة الخامسة من القرار الحالات التي يُستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير، أما المادة السابعة فتناولت الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وشملت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
"انتقال القوى العاملة"
كما أصدرت وزارة العمل قرارًا لتنظيم عملية انتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز كفاءته، وتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان مع مراعاة حقوق العاملين وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.
حدد القرار عدة اشتراطات أساسية لتنقل القوى العاملة، منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم توطينها، وتوافق طبيعة المهنة المنقول إليها مع فئة مهنته الأصلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل الانتقال.
كما يشترط أن يكون العامل قد أتم 6 أشهر على الأقل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون تصريح العمل "نشطًا" مع بقاء أكثر من 6 أشهر على انتهائه، وتقتضي الاشتراطات أن لا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر للعامل الواحد في العام، وألا تكون هناك قرارات إيقاف خدمات أو التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة، ويشترط التزام المنشأتين بنسب التوطين المقررة، وألا تتجاوز نسبة العمال المنقولين 50% من إجمالي العمال المسجلين في أي من المنشأتين، مع ضرورة تسجيل الانتقال رسميًا لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.
وتناول القرار التزامات المنشأة المستقبِلة للعامل مؤقتًا، حيث تلتزم بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال، وتحمل كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال هذه الفترة، ودفع أجر العامل بما لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه في المنشأة السابقة مع الالتزام بنفس المزايا والشروط عبر نظام حماية الأجور.
وشدد القرار على أنه في حال ترك العامل العمل لدى المنشأة المنقول إليها، يجب على المنشأة الأخيرة إبلاغ المنشأة المنقول منها فورًا مع تقديم ما يثبت ترك العامل للعمل، كما ألزم القرار المنشأة المنقول منها بتقديم بلاغ ترك العمل وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، وأشار القرار إلى أنه سيتم احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية، مما يضمن حماية حقوق العامل ويضمن استمرارية احتساب فترات الخدمة بشكل مستدام.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب