أشاد مختصون في قطاع التمور، بإطلاق المركز الوطني للنخيل والتمور، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظام الأسواق الموسمية الإلكتروني الإلزامي.
واعتبروا هذه الخطوة نقلة نوعية في تنظيم وضبط حركة تداول التمور في الأسواق، ورفع كفاءة وجودة بياناتها في جميع مناطق المملكة.فرصة ذهبيةوقال خبير التحكيم التجاري وشيخ سوق تمور الأحساء عبدالحميد بن زيد البن زيد، إن المنصة الإلكترونية التسويقية، فرصة ذهبية أطلقتها وزارة البيئة والمياه الزراعية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، للمزارع والمسوق والمشتري، مهيبًا بالمستهدفين سُرعة التسجيل دون تردد.


أخبار متعلقة الحملات الميدانية تضبط 20 ألف مخالف خلال أسبوعالمملكة تدين بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين في غزة
وأوضح أن المنصة تتيح إتمام عمليات البيع والشراء، وتسجيل التداولات، والحفاظ على بيانات التعاملات، والحفاظ على الحقوق المالية، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق، واختيار المّسوق بكل يسر وسهولة، بالإضافةً إلى الاطلاع على المبيعات بشكل فوري، والاطلاع كذلك على متوسط الأسعار في جميع الأسواق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وأضاف الحليبي، أن دخول المزارع في المنصة يُعد إلزاميًا ومعتمدًا وموثقًا من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، حتى يستطيع المزارعون بيع أو شراء التمور في أسواق التمور الموسمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }اهتمام المملكة بمنتجات التموروأبدى رئيس مجلس إدارة جمعية التمور بالمدينة المنورة عبدالله عبدالعزيز الردادي، ترحيبه بإعلان المركز الوطني ‏للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق نظام الأسواق الموسمية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اهتمام حكومة المملكة بمنتجات التمور بوصفها سلعة استراتيجية مهمة والطموح للوصول بها إلى العالمية، وجعلها مصدرًا من المصادر الأساسية للدخل الوطني.

وأشار إلى أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تنظيم تداول التمور في أسواق المملكة، ورفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق، بما يعود بالنفع على جميع المستفيدين من تلك الأسواق عبر هذا النظام الإلكتروني.
وأضاف: يترقب جميع المهتمين بزراعة النخيل أن تكون هذه الخطوة بداية مباركة وخطوة موفقة ضمن جهود المركز وأهدافه في تطوير وتنمية قطاع النخيل والتمور في المملكة، والإسهام في رفع كفاءة الإنتاج، وخفض التكلفة على المزارعين، والوصول بتمور المملكة إلى المستهلكين العالميين، علاوة على الاستهلاك المحلي.وسائل الضبطوقال تاجر تمور «القصيم» عبدالعزيز التويجري: إن المركز الوطني للنخيل والتمور أُنشئ لهدف سام؛ وهو خدمة قطاع النخيل والتمور،
وتابع: في هذا العام، أتت فكرة تنظيم أسواق التمور في المملكة، وضبط المدخلات والمخرجات، وحركة التمور، وهذه من وسائل الضبط بالإحصاء، مؤكدًا أن كل الإحصاءات متاحة حاليًا في المملكة، ومنها إحصاءات التمور.

وأشار تاجر تمور «الأحساء» محمد الخطيب إلى عمل نظام الأسواق الموسمية على معايير تسهم في عمل آلية لبيع التمور وتوريدها بين المزارع والمشترى، عن طريق المسوق، بكل فعالية ووضوح وشفافية فهو كفيل بإضافة بنود جميع تفاصيل العقود بين الأطراف في المحاصيل الموسمية.

وقال يوسف الدخيل، رئيس جمعية منتجي التمور في القصيم : القرار جيد وهو يوثق كميات التمور وأنواعها المباعه من خلال الأسواق المركزية للتمور ، ومن هنا فإن المركز الوطني للنخيل والتمور يعمل حاليا على مساعدة المزارعين وتسويق منتجاتهم وأيضا الحصول على عائد جيد لتمورهم، كما أن المركز يحرص على تقديم أفكار كثيرة فيما يتعلق بالتسويق وفيما يتعلق بالتصدير وفيما يتعلق ببناء أسواق خارجية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات محمد العويس محمد العويس التمور قطاع التمور نظام الأسواق الموسمية المرکز الوطنی للنخیل والتمور وزارة البیئة والمیاه هذه الخطوة article img ratio التمور فی

إقرأ أيضاً:

محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري

أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".

وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:

1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.

2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.

3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.

4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.

5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.

واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
  • مدينة الجواهري السكنية: نقلة نوعية في سياسة الإسكان بالعراق
  • نقلة نوعية.. متحدث الوزراء: مدينة الدواء ستجذب التكنولوجيا الأمريكية
  • خبير مناخي يكشف سر ظهور الفاكهة الموسمية مبكرا في الأسواق
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • برلمانية: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
  • اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
  • محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري