غدا: الكشف عن البرنامج التحفيزي لسوق المال
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
العمانية- أثير
تعقد هيئة الخدمات المالية غدًا الأحد بفندق كروان بلازا مؤتمرًا صحفيًّا؛ للإعلان عن تفاصيل البرنامج التحفيزي بمساراته المختلفة الذي يأتي في إطار التوجيهات السامية بإطلاق البرنامج التحفيزي في مايو المنصرم، وذلك بمشاركة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبورصة مسقط.
ويتضمن البرنامج حزمةً من الحوافز التشجيعية لتأسيس أو التحوّل إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في بورصة مسقط. كما يشمل تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى “سوق الشركات الواعدة” مع حزمة من الحوافز، بالإضافة إلى تقديم حوافز لتحوّل الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة عامة مقفلة.
ويهدف البرنامج إلى تقديم خيارات متنوعة لتطوير سوق رأس المال وتوفير أدوات تمويليّة تتناسب مع طبيعة الشركات المختلفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تحقيق نموٍ مستدامٍ للشركات المستهدفة، وتقديم فرص تمويليّة جديدة تساعدها على تعزيز تنافسيتها وقدرتها على التوسع والتطوير.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة