الخزانة الأميركية تضع خميس الخنجر على قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، رئيس حزب السيادة خميس الخنجر على لائحة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعروفة الذي يحظر التعامل معهم. وبحسب الوثيقة فأن “وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أدرجت اسم خميس فرحان علي الخنجر العيساوي، المولود في الفلوجة، العراق، ضمن قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعروفة باسم “SDN List”.
وبينت الوثيقة ان “خميس الخنجر يعرف بعدة أسماء مستعارة، يحاول التنقل فيها”. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول ومنع الشركات والأفراد الأمريكيين من التعامل معه. كما أنّه يجمّد أي أصول عائدة لهم في الولايات المتحدة، ويحد أيضاً من قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الأميركي. ووفقاً للمعلومات الواردة في القائمة، يحمل الخنجر الجنسية العراقية وجواز سفر صادر من العراق برقم D1022354، الذي ينتهي صلاحيته في 21 أيار 2026. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإدراج يأتي ضمن إطار برنامج العقوبات المعروف باسم “GLOMAG” التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ألمانيا توسع مراقبة حدودها البرية مع الدول المجاورة
سرايا - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن توسيع نطاق إجراءات المراقبة الحدودية مع جميع الدول التسع المجاورة لألمانيا، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير القانونية والتصدي للتهديدات الأمنية بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها إسلاميون متطرفون بحسب بيانها.
وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، خلال مؤتمر صحافي، “أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، وحماية البلاد من المخاطر المتزايدة التي يمثلها الإرهاب الإسلامي والجريمة المنظمة”.
يأتي ذلك وسط تزايد الضغوط على حكومة المستشار أولاف شولتز للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين والمتطرفين، خاصة بعد حادثة الطعن في مدينة زولينغن، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وتبناها تنظيم “الدولة الإسلامية”.
ومن المقرر أن تدخل إجراءات المراقبة الجديدة حيز التنفيذ في 16 أيول/ سبتمبر لمدة أولية تمتد 6 أشهر، حيث تم إبلاغ المفوضية الأوروبية بهذه الخطوة.
وكانت ألمانيا قد فرضت قيودا مشابهة على حدودها مع النمسا منذ عام 2015 لمواجهة تدفق المهاجرين، وتم توسيع هذه القيود لاحقا لتشمل الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية وسويسرا.
بموجب القرار الجديد، ستشمل إجراءات المراقبة الحدود مع فرنسا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ، والدنمارك، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين بشكل أفضل، وفق ما صرحت به فيزر.
وأضافت وزيرة الداخلية أن الحكومة “تعمل بكل جهدها لضمان حماية أفضل للناس في ألمانيا”، مشيرة إلى أنه سيتم تسهيل إعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود في إطار الإجراءات الجديدة.
ومنذ فرض المراقبة على الحدود الشرقية للبلاد في أكتوبر 2022، رفضت السلطات دخول حوالي 30 ألف شخص. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التدابير ستظل سارية حتى يتم تنفيذ نظام اللجوء الأوروبي الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة