الخزانة الأميركية تضع خميس الخنجر على قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، رئيس حزب السيادة خميس الخنجر على لائحة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعروفة الذي يحظر التعامل معهم. وبحسب الوثيقة فأن “وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أدرجت اسم خميس فرحان علي الخنجر العيساوي، المولود في الفلوجة، العراق، ضمن قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعروفة باسم “SDN List”.
وبينت الوثيقة ان “خميس الخنجر يعرف بعدة أسماء مستعارة، يحاول التنقل فيها”. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول ومنع الشركات والأفراد الأمريكيين من التعامل معه. كما أنّه يجمّد أي أصول عائدة لهم في الولايات المتحدة، ويحد أيضاً من قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الأميركي. ووفقاً للمعلومات الواردة في القائمة، يحمل الخنجر الجنسية العراقية وجواز سفر صادر من العراق برقم D1022354، الذي ينتهي صلاحيته في 21 أيار 2026. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإدراج يأتي ضمن إطار برنامج العقوبات المعروف باسم “GLOMAG” التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً