اختراقات جهاز الامن وتخريب المجال العام
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
رشا عوض
العصابة الكيزانية في سياق استدامة احتكارها للسلطة واعدام اي فرصة لتعددية حقيقية في المجتمع، زرعت الغامها(غواصاتها) بعناية في كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاندية الرياضية والاوساط الفنية والثقافية ، في لحظات احساس العصابة بخطر وجودي، كما هو الحال في هذه الحرب، تستنفر كل رصيدها من الكيزان المستترين المزروعين ليعزفوا سمفونيتها في تناغم ومن مواقع مختلفة وبمفردات والحان ترضي جميع الاذواق والتوجهات الفكرية!
ادركت العصابة ان الكوز الملتحي الذي يكرر قال الله وقال رسول الله نفذ رصيده ! وما عاد مؤثرا بعد انكشاف الملعوب وبعد ان بات الناس العاديون يتساءلون هل الكيزان مسلمون اساسا؟ فما عاد احد يتقبل موعظة دينية من كوز ظاهر الا اذا تخفى في ثياب جماعة دينية اخرى( انصار سنة مثلا)!
والكوزة المحجبة التي تفعل ذات الشيء لن يلتفت اليها احد !
الكوز والكوزة التقليديان وظيفتهما هي التضليل داخل حوش العصابة وفي الحيشان المشابهة ووسط الذين لديهم مستوى منخفض جدا من ال IQ!
لكن الكيزان المخصصين للزحف التضليلي الممنهج للسيطرة على الرأي العام وتزييف الوعي لا بد ان يجيدوا فن التنكر في ازياء سياسية تتناقض تماما مع الكيزان في الظاهر ولكن النتائج المباشرة لخطابهم تصب في مصلحتهم!
عادي جدا تلقى كوز ملحد!
او كوز ماركسي!
وعادي جدا تلقى كوزة موش ما محجبة وبس، تلقاها مغالية في اللبرالية مظهرا وسلوكا وممكن تكون نسوية رادكالية!
وتجد نجوم في السوشيال ميديا اكتسبوا نجوميتهم من تبني الخطاب الثوري ، لكن في المحكات المفصلية ينحرفون بتوجيه المدفعية الثورية بعيدا عن الكيزان وفي اتجاه خصومهم!
طبعا هذا لا يعني ان الاحزاب والتيارات السياسية والفكرية غير الكيزانية في السودان غير مأزومة وتنطوي على عيوب ذاتية واختلالات تتحمل هي المسؤولية عنها، ولكن عندما نرغب في الاحاطة باسباب الازمة لا يمكن من الناحية الموضوعية اغفال الاختراق الامني الكيزاني للمؤسسات وحتى للافراد عبر اقذر الوسائل في الضغوط والابتزاز! اولكن رغم كل ذلك الكيزان ليسوا هم الفاعل السياسي الوحيد ولم يمتلكوا المجال العام ملكية مطلقة، فما زال هناك من ينازلهم فكريا وسياسيا بصلابة ، وما زالت خلايا المقاومة لجرثومتهم الخبيثة حية! والد اعدائهم هو تلك الخلايا الحية!
هل هذه المهارة في السيطرة على المجتمع ومحاولة احتلال كامل المجال العام دليل على ذكاء الكيزان وكفاءة جهاز امنهم ونجاحهم السياسي؟
الاجابة لا كبيرة! لان النجاح في تخريب الاوطان وتدميرها واضعاف الشعوب عبر تحطيم المؤسسات السياسية والاجتماعية وشل قدراتها عبر الترغيب والترهيب المصروف عليه من مال دافع الضرائب ومن عائدات الثروة القومية ليس نجاحا سياسيا ، بل هو عين الفشل والخيبة!
رغم حكمهم للسودان ثلاثين عاما لا نجد في محصلة حكمهم اي انجازات اقتصادية او تنموية شبيهة حتى بانجازات الدكتاتوريات الاخرى في المنطقة !
الانجازات الكبرى لهم هي في تدمير الدولة السودانية وتشريد شعبها وقهره بالفقر والحروب! هي الجحيم الذي توجوه بهذه الحرب ! وما زالوا يقولون هل من مزيد!
ومن لطائف الاقدار ان جرثومة “فرق تسد” التي زرعوها في كل مفاصل المجتمعات السودانية ارتدت على تنظيمهم العصابي فانقسمت اجهزتهم الامنية نفسها عبر الاختراق الاقليمي! وانقسم تنظيمهم السياسي عبر صراع الغنائم ! وفيما هم ساعون للسيطرة على السلطة بالوسائل العسكرية كانت النتيجة الطبيعية لسياساتهم الخبيثة اضعاف الجيش نفسه! اضعفوه اضعافا ولد الحاجة لتكوين الدعم السريع!
وفي النهاية انقلب السحر على الساحر !
سخروا كل ترسانتهم الامنية لتقسيم واضعاف معارضيهم ، ولاعدام فرصة بروز بديل سياسي من خارجهم لقيادة الدولة فكانت النتيجة تدمير الدولة نفسها بالحرب!
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: رشا عوض
إقرأ أيضاً:
هل تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام يمحو أثر جريمته؟
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خلصت إلى أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا .
وأضافت : إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.
تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام لا يمحو أثر جريمتهوانتهت المحكمة إلى الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغاً لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضياً جزاءً وفاقاً وهو ما تقضي به.
وأوضحت ، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف اختلس من المال العام.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة