«النقل والاتصالات وتقنية المعلومات» تواصل جهودها ضمن المبادرة الوطنية للبيانات المفتوحة

تمثل البيانات المفتوحة عصب الثورة الرقمية، فهي الوقود الذي يغذّي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافها، وتمثّل أداةً قويةً تُتيح للمؤسسات والأفراد -على حدٍ سواء- ابتكار حلولٍ جديدة، واتخاذ قرارات مستنيرة، وإيجاد فرص استثمارية واعدة، وتُسهم البيانات المفتوحة أيضًا في تعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وتُرسّخ مبادئ الشفافية والثقة، وتُحفّز التقدم في مختلف المجالات.

وأوضح حسن بن فدا حسين اللواتي، رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لوكالة الأنباء العمانية أنه في ظل التحول الرقمي المتسارع؛ أصبحت البيانات المفتوحة أحد العوامل الحيوية لتعزيز الشفافية، وتحفيز الابتكار، وتحسين الخدمات العامة، إلى جانب دورها في رفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات التحول الرقمي والجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي. وقال: إنَّ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسعى ضمن المبادرة الوطنية للبيانات المفتوحة إلى تحفيز الجهات الحكومية للبدء في نشر بياناتها وتعزيز توافرها في مختلف القطاعات والمجالات. وأضاف: إنه في سبيل تحقيق ذلك؛ تم إصدار سياسة البيانات المفتوحة في يونيو 2020م التي تحدد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وتوحّد التوجه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث أصبحت جميعها ملزمةً بإتاحة بياناتها للاستخدام العام لأغراض بحثية وتجارية. وأشار إلى أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل حاليًّا على مشروع إنشاء منصة موحّدة للبيانات المفتوحة، ومن المتوقع إطلاقها تجريبيًّا نهاية هذا العام، حيث ستوفّر كمًّا هائلًا من البيانات المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات.

من جانبه، قال حمدان بن محمد العلوي، مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة: إن تشكيل فِرق للبيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية يُعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق أهداف المبادرة؛ حيث تم- حتى الآن- تشكيل 18 فريقًا للبيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية، وتقوم بجهود متكاملة؛ لضمان الانسجام مع مبادرة التحول الرقمي الوطني ومع سياسة البيانات المفتوحة. وأضاف أن الوزارة تعقد حلقات عمل مستمرة بين تلك الفرق؛ بهدف التعريف بمبادئ سياسة نشر البيانات المفتوحة، والتعريف بمعايير تقييم الجهات الحكومية في مجال نشر البيانات المفتوحة، وبالممارسات الصحيحة لتصنيف البيانات ونشرها.

وأكد مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة أنَّ الوزارة تقيّم تجاوب المؤسسات الحكومية في هذا الموضوع؛ حيث أصدرت مؤخرًا تقريرًا يشمل 56 مؤسسة حكومية، ويُظهر أنَّ 35 مؤسسة منها بادرت بنشر بياناتها وفقًا للمعايير والسياسات المعتمدة. لافتًا إلى أن الوزارة خاطبت 28 جهة حكومية حتى الربع الثاني من هذا العام؛ لحثّها على الالتزام بسياسة البيانات المفتوحة وتطبيقها، واستجابت 11 جهة حكومية منها.

المصدر: لجريدة عمان