العراق يدين الاعتداء الإسرائيلي على مدرسة التابعين شرقي غزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
الخارجية العراقية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف فجر السبت مدرسة "التابعين" في حي الدرج شرقي غزة
الخارجية العراقية: هذه الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين تُعَدُّ انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتُظهر تجاهل الكيان الإسرائيلي للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة
الخارجية العراقية تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته وتؤكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية خاصة موقفاً حازماً وموحداً لإيقاف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل
.المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
في قلب العاصفة المالية: المصارف العراقية تناضل ضد الهيمنة الأجنبية
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية في العراق جدلاً متزايداً حول دور وتأثير المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، على أداء السوق المالية المحلية، إذ يثير هذا التغلغل مخاوف حقيقية بشأن قدرة المصارف العراقية على مواجهة التحديات التي يفرضها وجود هذه المصارف ذات الخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المتينة.
والمصارف الأجنبية، التي تتمتع بثقة أكبر من المؤسسات المالية العالمية، تُقدّم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق بطريقة حديثة تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانيات المصارف المحلية.
وهذا التفوق يعزز من مكانتها في السوق العراقية، ويجعلها الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يبحثون عن خدمات مصرفية موثوقة وسريعة، خاصة في ظل تقييد المصارف المحلية بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضعفت قدرتها على التعامل بحرية مع الأسواق العالمية.
ضعف التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية
وعلى الرغم من وجود بعض المصارف المحلية التي تتمتع بخبرة واسعة في فهم احتياجات المواطن العراقي، إلا أن ضعف التزامها بالمعايير الدولية يعرقل تطورها ويضعف قدرتها على المنافسة.
ووفقًا للمختص الاقتصادي نشأت كامل، فإن “إعادة تقييم دور المصارف الأجنبية في العراق خطوة حيوية لتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي”. ويرى كامل أن تطوير المصارف المحلية لتصل إلى مستوى المصارف الأجنبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.
في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بعمل المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية منها. وذكر عبد ربه أن “البنك المركزي يتبنى سياسات ازدواجية تفضّل المصارف الأجنبية على حساب القطاع المصرفي المحلي”.
وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات التحويل المالي في العراق، مما يهدد استمرارية المصارف المحلية التي تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.
القطاع المصرفي العراقي بين الخطر والفرص
ويشير المتخصصون إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاني اليوم من مشاكل هيكلية كبيرة، تثير المخاوف من انهياره بشكل كامل، كما حدث مع القطاعات الصناعية والزراعية.
ويتخوف الخبراء من أن يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد العراق بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته.
في هذا السياق، يُعتبر الملف الاقتصادي والمصرفي في العراق قضية سيادية تمس الأمن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
ومن هنا، فإن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تتطلب تدخلًا حكوميًا فاعلًا لدعم المصارف المحلية وتوفير البيئة الملائمة لها للمنافسة مع المصارف الأجنبية، وذلك من خلال سياسات تنظيمية تضمن توازنًا بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة