مطالبات بـ إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك (تفاصيل)
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
عقد مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات الأخيرة في أسواق الذهب العالمية وتأثيرها على السوق المحلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجماركوقال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات: إن أعضاء المجلس وافقوا على تقديم مذكرة لـ وزير التموين والتجارة الداخلية تتضمن خطة الشعبة لنظيم القطاع ومحاولة الحفاظ بقدر الإمكان على مستوى من الاستقرار والتوازن في السوق الداخلي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العنيفة التي تحدث على مستوى العالم.
وأوضح ميلاد، أن المذكرة تتضمن اقتراح إعادة إعفاء الذهب القادم من الخارج من الجمارك، لإحداث موازنة بين العرض والطلب لاستيعاب الزيادة في الطلب التي حدثت بالسوق مع ارتفاع السعر العالمي، وذلك لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار المهندس هاني ميلاد، إلى أن التجربة السابقة لإعفاء الذهب من الجمارك التي انتهت في 10 مايو الماضي قد أثبتت فعاليتها في استعادة توازن سوق الذهب المحلي وتقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وعاد سعر الذهب في السوق المحلي للمستوى الطبيعي المواكب للسعر العالمي
أكد أن دخول حوالي أربعة أطنان من الذهب إلى السوق خلال فترة الإعفاء السابقة قد ساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما أدى إلى استقرار الأسعار.
اقرأ أيضاًحزب «تحيا مصر» إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية السابعة بمتحف الفن الإسلامي
ضمن مبادرة «كلنا واحد».. الداخلية تطلق قوافل طبية في الوادي الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك الجمارك المصرية جمارك الذهب في مصر اعفاء الذهب من الجمارك من الخارج من الجمارک
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص