صحة المنيا تواصل حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق "مراقبة الأغذية" قامت بالمرور على 744 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها خلال شهر يوليو الماضى، حيث تم تحرير 359 محضرًا للمخالفات المضبوطة، كما تم سحب 192 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 1042 كيلو أغذية مختلفة و180 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية وضبط 190 كيلو أغذية متنوعة للاشتباه فى الصلاحية، إلى جانب إصدار 1210 شهادات صحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لمنح امتيازات التزام المرافق العامة لإدارة المنشآت الصحية (تفاصيل)
وافق مجلس الوزراء، خلال وقت سابق، على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.
واستهدف القانون، تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتضمن قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة شروط لمنح امتيازات تنظيم وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
شروط منح امتيازات التزام المرافق العامة لإدارة المنشآت الصحيةوطبقا للقانون، فإنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التى تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
كما أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض «أهلاً مدارس» وعدد من المجمعات الاستهلاكية
وزير التعليم العالي يهنئ الجامعة البريطانية بمصر لحصولها على اعتماد هيئة ضمان الجودة
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة