إدارة بايدن ترفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أقرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية بعد سنوات من الحظر.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن إدارة بايدن، قررت رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للسعودية؛ لتلغي بذلك سياسة استمرت 3 سنوات للضغط على الرياض لإنهاء حرب اليمن.
وذكر معاون في الكونجرس أن الإدارة أخطرت المشرِّعين الأسبوع الماضي بقرارها رفع الحظر، فيما قال مصدر آخر إن المبيعات قد تُستأنف في هذا الأسبوع، على أقرب تقدير.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إنه لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن، وتوقف إلى حد بعيد إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة، منذ مارس 2022، حينما نفذت السعودية والحوثيون هدنة توسّطت فيها الأمم المتحدة.
كما أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية أن الوزارة ألغت تعليق بعض عمليات نقل الذخائر جو - أرض إلى السعودية.
وقال "سننظر في عمليات نقل جديدة وسنتناول كل حالة على نحو منفصل بما يتفق مع سياسة نقل الأسلحة التقليدية".
وينص القانون الأمريكي على مراجعة أعضاء الكونجرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها.
وأثار مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تساؤلات حول إرسال أسلحة هجومية للمملكة في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
السعودية تكشف تفاصيل اتفاق جديد بشأن اليمن برعاية صينية
الجديد برس|
كشفت وسائل الإعلام السعودية الأربعاء عن توصل المملكة إلى اتفاق مع إيران بشأن الملف اليمني، تم بوساطة صينية.
وبحسب المصادر الرسمية، يتضمن الاتفاق دعم الحل السياسي في اليمن استنادًا إلى المبادئ المعترف بها دوليًا، مما يشير إلى إسقاط المرجعيات الثلاث التي كانت تشكل أحد أبرز عقبات تقدم مفاوضات الحل السياسي.
ويعد هذا الاجتماع الذي جرى في الرياض بين الأطراف الصينية والسعودية والإيرانية، بمثابة خطوة جديدة في محاولات إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية.
ومن اللافت أن الاجتماع تناول لأول مرة منذ اتفاق العام الماضي الذي أنهى سنوات من القطيعة بين السعودية وإيران، الملف اليمني بشكل رسمي.
كما جدد الاجتماع دعوته لوقف العدوان على غزة ولبنان، في محاولة لمنع انزلاق الوضع في المنطقة نحو مزيد من العنف.
ويشير الحديث عن الاتفاق إلى أن السعودية قد تستخدم هذا التطور كأداة للضغط على إيران من أجل تحريك مفاوضات الحل اليمني التي توقفت منذ أكتوبر من العام الماضي.