محافظ المنيا: الكشف مجانا على 1594 مواطنا في قافلة بقرية الحتاحتة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1594 حالة خلال قافلة طبية بقرية الحتاحتة بمركز سمالوط وذلك على مدار يومي 7 و8 أغسطس الجاري، فى إطار خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القوافل يتم تنفيذها من خلال فرق طبية تضم نخبة من الاستشاريين والتمريض للكشف والعلاج مجانًا، مضيفًا أن القافلة وقعت الكشف الطبي علي 1594 حالة في تخصصات مختلفة شملت 331 حالة جراحة، 356 حالة أطفال، 272 باطنة، 40 نساء، 71 أسنان، 142 أنف وأذن، 346 جلدية، 36 تنظيم أسرة، وإجراء 171 تحليلًا متنوعًا، و7 حالات أشعة عادية، و3 حالات أشعة تلفزيونية، و133 كشف مبكر للضغط والسكر، و7 حالات خلع أسنان، وتحويل 12 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 127 من أهالى القرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد عودتها لـ 42 مواطنا.. حالات رد الجنسية المصرية في القانون
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 74، الصادر في 2 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 394 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنا.
وتضمن قانون الجنسية المصرية الجديد، عدة حالات لرد الجنسية المصرية حال سحبها عن احد المواطنين.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
ويقدم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.