جامعة السلطان قابوس وميناء صحار يوقعان اتفاقية لتسريع الابتكار
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
وقّعت جامعة السلطان قابوس وميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية؛ بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات البحث والتطوير وتبادل الخبرات الأكاديمية والتشغيلية بما يعود بالنفع على المنظومتين. ووقعّ الاتفاقية عن جامعة السلطان قابوس صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس الجامعة، فيما وقعها عن ميناء صحار والمنطقة الحرة المهندس عبدال له بن خلفان الجابري رئيس مجلس إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية بتوظيف الخبرات في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية القيادة بهدف تسريع مسار الابتكار في ميناء صحار والمنطقة الحرة. وتشمل الاتفاقية سُبلا متعددة للتعاون، من بينها: المشروعات البحثية المشتركة، وهي فرصة لتكامل الخبرات العملية لدى ميناء صحار والمنطقة الحرة مع المعرفة والخبرات الأكاديمية في التقنيات لدى الجامعة. كما تستهدف الاتفاقية بناء بيئة تعليمية مستدامة لنشر المعرفة ومشاركة الخبرات، وذلك من خلال إقامة وتنظيم المؤتمرات وحلقات العمل والندوات ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز النشر العلمي المشترك بين الجهتين وتبادل الخبرات وإبراز قصص النجاح في المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعة وميناء صحار والمنطقة الحرة. كما تأطّر الاتفاقية دعم مسابقة عُمان للطائرات المسيّرة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، وهي مسابقة سنويّة تُنظم بالشراكة بين جامعة السلطان قابوس ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ وتهدف إلى تدريب طلبة الجامعات والكليات على تقنيات الطائرة المسيّرة وطريقة تفعيلها بالذكاء الاصطناعي لجعلها ذاتية القيادة. وتتضمن الاتفاقية تسهيل الزيارات الميدانية والتدريب العملي لطلبة جامعة السلطان قابوس في ميناء صحار والمنطقة الحرة، ما سيمنحهم منظورًا عمليًّا لواقع التحديات والفرص في القطاع الصناعي لا سيما القطاع اللوجستي. وتتضمن الاتفاقية أيضًا تمكين الطرفين من اقتراح ودعم مشروعات التخرج لطلبة الجامعة لما فيه من فائدة مشتركة للجميع، وفي الوقت ذاته تعزيز البحث العلمي لإيجاد حلول هندسية ناجعة للتحديات التي يواجها القطاع اللوجستي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة جامعة السلطان قابوس
إقرأ أيضاً:
السعودية تشارك في أولى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا
تشارك المملكة العربية السعودية في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، خلال الفترة من 9 - 31 سبتمبر الجاري، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وأوضحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، أن الجولة الأولى من المفاوضات تناقش عدداً من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة، والصحة النباتية، وتيسير التجارة، والتجارة الرقمية، والمعالجات التجارية.
وأضافت الهيئة، أن هذه الجولة تهدف للاتفاق على المبادئ والمحاور للمفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهراً.
وتهدف الجولة، بحسب البيان؛ إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك؛ مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
ولفتت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، إلى أن هذه الجولة تأتي امتداداً لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب الإندونيسي في يوليو/ تموز الماضي؛ بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسي من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل التشريعات الوطنية بشأن نفاذ الخدمات، ووضع أطر للتشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين.
ويضم وفد المملكة في هذه الجولة برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كلٍ من:
وزارة التجارة، وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.
يذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية