البنوك التجارية تعزز مكاسبها وتصعد بأرباحها الصافية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
عززت البنوك التجارية المحلية مكاسبها مستفيدة من النشاط الاقتصادي ونمو حجم الحركة التجارية وارتفاع الإقبال على التمويل والقروض التي تمنحها البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد. وصعدت الأرباح الصافية للبنوك المدرجة في بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري إلى 256.2 مليون ريال عماني مقابل 214.4 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًا بنسبة 19.
وركزت البنوك في النصف الأول من العام الجاري على تعزيز مشروعاتها للتحول الرقمي مع تقديم العديد من التسهيلات في هذا الجانب لتشجيع الزبائن على إجراء معاملاتهم إلكترونيًّا وهو ما أسهم في ارتفاع أعداد الزبائن المسجلين في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وشهد النصف الأول من العام الجاري أيضا زيادة ملحوظة في المعاملات التجارية عبر أجهزة نقاط البيع، كما اتجهت البنوك إلى افتتاح مزيد من الفروع لزيادة انتشارها وتقليص فترات انتظار الزبائن وتحسين الخدمات، كما دشنت بعض البنوك خدمة الدفع عن بُعد وهي تقنية جديدة تتيح للتجار وأصحاب المشاريع قبول الدفع بالبطاقات مباشرة على هواتفهم وأجهزتهم الذكية.
وتصدر بنك مسقط البنوك في حجم الأرباح المحققة بعد صعود أرباحه الصافية في النصف الأول من العام الجاري إلى 112.1 مليون ريال عماني مقابل 104.3 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وحلَّ بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 50 مليون ريال عماني، وجاء البنك الوطني العماني ثالثا بـ 30.8 مليون ريال عماني، وحل بنك ظفار في المرتبة الرابعة بـ 22.1 مليون ريال عماني، وجاء البنك الأهلي في المرتبة الخامسة بـ 20.2 مليون ريال عماني، وحل بنك عمان العربي سادسا بـ 12.7 مليون ريال عماني، فيما جاء بنك نزوى الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية في المرتبة السابعة بـ 8 ملايين ريال عماني واستطاع البنك تحقيق زيادة بنسبة 10.9 بالمائة في أرباحه الصافية خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل أرباح بلغت 7.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من الماضي. واستطاعت جميع البنوك زيادة أرباحها الصافية في النصف الأول من الجاري، وسجل بنك صحار الدولي أعلى نمو مع صعود أرباحه الصافية إلى 50.2 مليون ريال عماني مقابل 23.6 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًا بنسبة 112.2 بالمائة وجاء هذا النمو إثر الاندماج مع بنك اتش اس بي سي عُمان الذي غادر شاشات التداول في بورصة مسقط رسميًّا في 20 أغسطس 2023 مع اكتمال اندماج البنكين، فيما سجل البنك الأهلي أدنى نسبة نمو عند 1.4 بالمائة من 19.9 مليون ريال عماني إلى نحو 20.2 مليون ريال عماني.
وأشارت البيانات المالية غير المدققة إلى ارتفاع أصول البنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية يونيو الماضي إلى 40.5 مليار ريال عماني مسجلة نموًا بنسبة 13.8 عن مستواها في يونيو من عام 2023 البالغ 35.5 مليار ريال عماني. ويستحوذ بنك مسقط الذي يبلغ إجمالي أصوله حوالي 14.2 مليار ريال عماني على 35 بالمائة من إجمالي حجم الأصول للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط. وارتفعت أيضًا رؤوس أموال البنوك السبعة المدرجة في بورصة مسقط بنهاية يونيو الماضي إلى مليارين و417 مليون ريال عماني مقابل مليارين و250 مليون ريال عماني في 30 يونيو 2023، وجاء هذا الصعود بالتزامن مع اندماج بنك صحار الدولي وبنك اتش اس بي سي عُمان عن طريق الضم، كما قام بنك صحار بتوزيع أسهم مجانية على مساهميه بنسبة 1.95 بالمائة ليرتفع رأسماله بنهاية يونيو الماضي إلى 572.5 مليون ريال عماني مقابل 455.3 مليون ريال عماني في يونيو من العام الماضي. وسجل البنك الأهلي زيادة في رأسماله من 194.9 مليون ريال عماني إلى 244.9 مليون ريال عماني، فيما لم تشهد البنوك الأخرى أي زيادة رؤوس أموالها. ويتصدر بنك مسقط البنوك في حجم رأس المال بـ 750.6 مليون ريال عماني مستحوذًا على 31 بالمائة من إجمالي رؤوس أموال البنوك المحلية المدرجة في البورصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصف الأول من العام الجاری فی النصف الأول من من العام الماضی فی بورصة مسقط فی المرتبة المدرجة فی البنوک فی بنک صحار بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز التنافسية وتحفز الاستثمارات الخاصة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تضع المنافسة العادلة بين جميع الجهات الاقتصادية على رأس أولوياتها، بما يدفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين
وأوضح كجوك أن تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة أسهم بقوة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، عبر تحقيق بيئة عادلة وتنافسية للجميع.
وأضاف أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي استحواذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات، مع تسجيل معدل نمو بلغ ٨٠٪.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الحالي، بما يعزز من دور القطاع في التنمية الاقتصادية.