بالصور.. 52 فرصة عمل في 7 شركات لذوي الهمم بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء، عن ملتقى تشغيل لذوي الهمم، وذلك بمقر ديوان مديرية عمل الإسكندرية، بمشاركة 7 شركات من القطاع الخاص والاستثمارى، وتنظيم مقابلات شخصية لـ 52 شابا وفتاة من ذوى الهمم بالمحافظة، لاستيفاء نسبة الـ5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقاً لأحكام القانون الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم، وكذلك تدريب مهنى لهم طبقاً لنوع الإعاقة، بهدف دمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضحت "الوزارة" في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أفاد فيه تنظيم ملتقى لتشغيل 52 من ذوى الهمم في 7 شركات قطاع خاص وهى: جملة ماركت، ودريم للأغذية، وفندق هيلتون، وروبيكس للبلاستيك، والعلمين باك، وبيرفكس للإلكترونيات، ونايل لينين جروب، وذلك بحضور: مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وعزيزة صابر من العاملين بإدارة بحوث العمالة، وفاتن روحي مدير إدارة ذوي الهمم، وهشام السيد باحث بإدارة ذوي الهمم .
وأضاف وكيل المديرية: عقد مقابلات شخصية لذوي الهمم تمهيداً لاختيار الشباب وفقاً لمتطلبات كل شركة، كما أنه يتم متابعة استيفاء نسبة الـ5 % في المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 من خلال لجنة مشكلة من مديرية العمل بالإسكندرية، وتقوم بالمتابعة بعد استلام عملهم في أماكنهم للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم.
FB_IMG_1691564418683 FB_IMG_1691564413677 FB_IMG_1691564411744 FB_IMG_1691564407464 FB_IMG_1691564415860المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص ذوي الهمم فرصة عمل وزارة العمل مستحقات وزير العمل
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة تكدير السلم العام طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة تكدير السلم العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير السلم العام.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»