تعامل مع السنة مناطقيًا.. أخطاء الحلبوسي فككت تحالفه بسبب وهج السلطة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد المحلل السياسي عدنان محمد، اليوم السبت (10 آب 2024)، أهم أخطاء المقال محمد الحلبوسي والتي كانت وراء نهاية سريعة لمشروعه السياسي.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" لا يختلف أثنان على إن الحلبوسي شكل رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية العراقية وخاصة في داخل المكون السني خلال ترؤسه مجلس النواب من خلال كتله نيابية وتفاهمات مع قوى شيعية وكردية لكنه أخطأ في تقدير الموقف وذهب في صراعه مع نائب ابعده عن كتلته لتكون السبب الذي افقده كل شي ومنها كرسي الرئاسة".
وأضاف ان" احتكار الرأي من قبل الحلبوسي ودعم مناطق على حساب أخرى حتى ان بعض المحافظات لم تنل استحقاقاتها في المناصب وكان الأقرب الى الأنبار من بقية المحافظات، وكل هذه مؤشرات واخطاء تؤخذ على الحلبوسي، لافتا الى ان مشروعه السياسي فقد زخمه والانشقاقات التي تحدث بين فترة وأخرى هي دليل اننا امام تحالف يتفكك يوما بعد اخر".
وأشار محمد الى ان" ما جمع تقدم ليس فكرة او برنامج بل وهج السلطة، في إشارة الى كرسي رئاسة مجلس النواب وبغيابه ستتغير المعادلة، مؤكدا بأن" انتخابات مجالس المحافظات بينت تقلص قدرة تقدم في التأثير وسيزداد في اي دورة انتخابية قادمة لان عودة الحلبوسي للترشيح مرهونة بقرار القضاء العراقي في ظل القضية التي كانت سببًا في فقدانه كرسي الرئاسة".
وبين بان" القوى السنية تضم اقطابًا عدة وتتعامل مع الحلبوسي على انه مرحلة سابقة وهذا ما يفسر المضي في تحديد بوصلة المرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب الجديد".
وقررت المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، إنهاء عضوية المقال محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان على خلفية ثبوت تزويره بعد دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب العراقي النائب ليث الدليمي.
الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد المقال محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان بعد ثبوت جريمة التزوير.
وجاء في قرار المحكمة: نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023 . وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تكالة والمشري وجهاً لوجه من جديد بسبب ديوان المحاسبة.. وعقيلة صالح يؤكد: شكشك الرئيس الشرعي للديوان
⚖️ أزمة جديدة في طرابلس حول رئاسة ديوان المحاسبة
ليبيا – شهدت الساحة السياسية الليبية تصاعدًا جديدًا في حدة الانقسام المؤسساتي، بعد صدور قرارات متضاربة بشأن رئاسة ديوان المحاسبة، في ظل استمرار النزاع بين حاملي صفة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وخالد المشري.
???? تكالة يكلّف أحمد ضو رئيسًا للديوان ????️
أصدر محمد تكالة قرارًا بتعيين أحمد عون ضو رئيسًا جديدًا لديوان المحاسبة خلفًا لخالد شكشك، مع تشكيل لجنة لتسليم واستلام المهام بين عمر السعيطي، المكلف مؤقتًا، والرئيس الجديد المعيّن.
???? المشري يرفض ويصف الخطوة بـ”الباطلة” ????
وفي رد فعل سريع، أصدر خالد المشري بيانًا عاجلًا اتهم فيه تكالة بـ”انتحال الصفة”، واعتبر قراره غير قانوني ومخالفًا للاتفاق السياسي الموقع في بوزنيقة، والذي ينص على ضرورة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لشغل المناصب السيادية.
???? عقيلة صالح يدخل على الخط ????
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجّه كتابًا رسميًا إلى كافة الجهات السيادية بعدم الاعتداد بقرار تكالة، مؤكدًا أن شغل المناصب السيادية من اختصاص مجلس النواب فقط، ومحذرًا من مغبة “القرارات الأحادية”.
???? مكتب رئاسة النواب يهاجم تكالة والمفتي السابق ⚠️
ونقل مصدر من مكتب رئاسة مجلس النواب وصفًا لتكالة بـ”الموظف لدى حكومة الدبيبة”، معتبرًا أن القرار صدر من “مكان أمني معروف في طرابلس” وبإيعاز من المفتي السابق الصادق الغرياني، مؤكدًا أن خالد شكشك سيبقى رئيسًا شرعيًا للديوان.
???? مراسلات رسمية لرفض التعيين ????
أكد المصدر ذاته أن البرلمان خاطب رسميًا كلاً من المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام، رئيس الوزراء، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء الهيئات الرقابية، بعدم الاعتراف بأي تغيير في ديوان المحاسبة لم يصدر عن مجلس النواب.
???? الصراع على المجلس الأعلى للدولة يتفاقم ????
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف القضائي بين تكالة والمشري حول من يتولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة، ما يجعل من قرار تعيين أحمد ضو جزءًا من أزمة أوسع تهدد بتعميق الانقسام المؤسسي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.