تعامل مع السنة مناطقيًا.. أخطاء الحلبوسي فككت تحالفه بسبب وهج السلطة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد المحلل السياسي عدنان محمد، اليوم السبت (10 آب 2024)، أهم أخطاء المقال محمد الحلبوسي والتي كانت وراء نهاية سريعة لمشروعه السياسي.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" لا يختلف أثنان على إن الحلبوسي شكل رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية العراقية وخاصة في داخل المكون السني خلال ترؤسه مجلس النواب من خلال كتله نيابية وتفاهمات مع قوى شيعية وكردية لكنه أخطأ في تقدير الموقف وذهب في صراعه مع نائب ابعده عن كتلته لتكون السبب الذي افقده كل شي ومنها كرسي الرئاسة".
وأضاف ان" احتكار الرأي من قبل الحلبوسي ودعم مناطق على حساب أخرى حتى ان بعض المحافظات لم تنل استحقاقاتها في المناصب وكان الأقرب الى الأنبار من بقية المحافظات، وكل هذه مؤشرات واخطاء تؤخذ على الحلبوسي، لافتا الى ان مشروعه السياسي فقد زخمه والانشقاقات التي تحدث بين فترة وأخرى هي دليل اننا امام تحالف يتفكك يوما بعد اخر".
وأشار محمد الى ان" ما جمع تقدم ليس فكرة او برنامج بل وهج السلطة، في إشارة الى كرسي رئاسة مجلس النواب وبغيابه ستتغير المعادلة، مؤكدا بأن" انتخابات مجالس المحافظات بينت تقلص قدرة تقدم في التأثير وسيزداد في اي دورة انتخابية قادمة لان عودة الحلبوسي للترشيح مرهونة بقرار القضاء العراقي في ظل القضية التي كانت سببًا في فقدانه كرسي الرئاسة".
وبين بان" القوى السنية تضم اقطابًا عدة وتتعامل مع الحلبوسي على انه مرحلة سابقة وهذا ما يفسر المضي في تحديد بوصلة المرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب الجديد".
وقررت المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، إنهاء عضوية المقال محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان على خلفية ثبوت تزويره بعد دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب العراقي النائب ليث الدليمي.
الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد المقال محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان بعد ثبوت جريمة التزوير.
وجاء في قرار المحكمة: نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023 . وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأقاليم النيابية:مخالفات واضحة في تطبيق القانون (21) من قبل المحافظات
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أحمد صلال، اليوم الأحد، “جدية” لجنته بتطبيق بنود قانون مجالس المحافظات، لافتا إلى وجود مخالفات واضحة في تطبيق القانون، فيما طالب بتوزيع المقدرات المالية بـ”شكل عادل”، حسب تعبيره. وقال عضو اللجنة أحمد صلال البدري، إن “لجنة الأقاليم والمحافظات تراقب عمل الحكومات المحلية متمثلة بمجالس المحافظات والمحافظين كذلك”، مؤكداً أن “اللجنة جادة بتطبيق بنود قانون مجالس المحافظات”. وأضاف، أن “اللجنة استضافت في وقت سابق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ورئيس مجلس محافظة نينوى، وهناك مخالفات واضحة في تطبيق القانون 21، إذ إن القانون حدد أعداد المستشارين وكذلك معاون المحافظ”. وطالب البدري مجالس المحافظات بـ”توزيع المقدرات المالية بشكل عادل، وتحقيق العدالة في تطبيق القانون 21″