برلماني: صمت المجتمع الدولي يجعله شريكا في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب إبراهيم الديب، إن المجتمع الدولي شريك في المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل كبير.
وأكد «الديب»، أن صمت المجتمع الدولي يجعله شريكا أساسيا في هذه المجازر وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال يوميا ضد الشعب الأعزل، متسائلا «أين منظمات حقوق الإنسان، أين المنظمات التي تتشدق بحرية الإنسان بحرية التعبير، ألا ترى ما يحدث من مجازر يوميا، وقتل الأبرياء والأطفال والنساء وكبار السن دون هوادة في خرق واضح وصريح للقوانين والمواثيق الدولية دون الالتفات لأحد».
التهجير القسري للفلسطينيينوشدد عضو النواب، في تصريحات صحفية، على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور واضح وصريح في وقف حرب الإبادة، والتهجير القسري للشعب الفلسطيني بغرض تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها، وعدم الازدواجية والكيل بمكيالين حيال ما يجري على الأراضي الفلسطينية من مجازر غير مسبوقة على مر التاريخ، حيث يقتل جيش الاحتلال يوميا عشرات بل مئات الأبرياء، دون أن يتحرك المجتمع الدولي، في حين أن بعض المنظمات الحقوقية نراها تصدر بيانات شجب وإدانة مسيسة وتقارير معلبة لاستخدامها فزاعة ضد بعض الدول.
وأشاد بالموقف المصري حيال ما يجري على الأراضي الفلسطينية، ودعم مصر اللامتناهي للقضية على مر التاريخ، وأن القضية الفلسطينية هي قضية الدولة المصرية الأولى، وهناك تحركات على أعلى مستوى لسرعة وقف الحرب الغاشمة وإدخال المزيد من المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي غزة دعم غزة جيش الاحتلال المجتمع الدولی جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
65 % من شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة من النساء والأطفال
الثورة نت/..
أكدت إحصائية فلسطينية رسمية أن قوات العدو الصهيوني تتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين، وتنفّذ جرائم منظمة ومقصودة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزّة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مبينة أن 65 في المئة من الشهداء هم من النساء والأطفال، وكبار السن.
ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن “الوقائع على الأرض، والتي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين “الإسرائيليين” أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل من دون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف”.
وأفاد المكتب الإعلامي أن العدو الصهيوني ارتكب جرائم قتل متعمد بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
كما قضى العدو خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى أنهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيدًا من أفراد الدفاع المدني في أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما قتل بدم بارد 212 صحفيًا في محاولات متكرّرة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصرًا من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
كما قتل العدو الصهيوني بحسب الإحصائية أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزّة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن “كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزّة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال “الإسرائيلي” ضمن مخطّطه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
أضاف: “وفي هذا السياق فإننا نُدين ونرفض بشدة سياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، ونؤكد أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها، ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها”.
وحمّل البيان العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزّة، وأكد “أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا”.
وشدد على أن “توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم، ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي”.
وأكد أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونيًا وقضائيًا، ونطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة العدو الصهيوني إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضدّ المدنيين”.
وختم: “إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم، وإن الإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأطفال والنساء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”