ضمن مبادرة «كلنا واحد».. الداخلية تطلق قوافل طبية في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات.
حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية، وإنسانية، استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة الوادي الجديد لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتوزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.
كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.
كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي، وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.
وجاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
اقرأ أيضاًينصب على المواطنين.. ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر
ماشي عكس الطريق.. القبض على صاحب فيديو القيادة أعلى محور 26 يوليو
بعد ترحيله من مطار القاهرة.. ما هي العقوبة التي تنتظر عصام صاصا أمام محكمة الجنايات؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية عدد من
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية