وزير الاقتصاد: المخزون الغذائي يكفي لثلاثة أشهر في حال اندلعت الحرب
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
حذّر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، من "دقة وخطورة الوضع الاقتصادي في لبنان"، مشدّدا على "أنه يستدعي إعلان حالة الطوارئ في البلاد".
وأوضح سلام، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّه "كلما طال أمد الحرب في الجنوب وتوسعت رقعتها، كلما دخل الاقتصاد في المجهول، إذ إن الوضع الاقتصادي في لبنان منهك بالكامل، لا سيما في ما يتعلق بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية".
وأكّد أنّ "الحرب فاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان، وبات من غير الممكن الحديث الان عن نمو اقتصادي أو ازدهار في القطاعات الإنتاجية"، مستنكرا "استهداف إسرائيل لقطاع الزراعة في البلاد، وإحراق جيشها آلاف الأراضي الزراعية التي ستكلف الدولة مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها".
وأعلن "انتهاء الموسم السياحي في لبنان إلى أجل غير معروف، بعد الامتناع عن السفر إلى لبنان خشية من توسع الحرب، وهروب اليد العاملة إلى خارج البلاد وعدم إيجاد فرص العمل".
وقال سلام: "الموازنة المقبلة ستكون صعبة للغاية، وجاهل من يقول إن لبنان يستطيع تحمل هذا الحال لأكثر من شهر، فالحرب قد تعيد البلاد الى العصر الحجري وتأخذ اللبنانيين إلى مكان مظلم وخطير".
وذكر أنّ "اقتصاد لبنان معلق بحبال من هواء، فالقطاع المصرفي في حالة شلل دائم، وسعر صرف العملة يتخبط بين المصرف المركزي والوزارات المعنية، عدا عن تدهور القطاعات الإنتاجية"، كاشفا أنّ "لبنان يحتوي على مخزون غذائي يكفيه لمدة 3 أشهر فقط"، محذّرا من "استهداف المرافق الجوية والبحرية، وفرض الحصار على الدولة اللبنانية، ما قد يحرم المواطنين من الماء والغذاء".
وأضاف: "لبنان يمر بمرحلة صعبة من دون أي تحضيرات او استعدادات لتحمل الحرب، والدولة اللبنانية انهارت وفقدت سيولتها وعملتها وإمكانياتها المصرفية".
الوزير سلام الذي أشاد "باستطاعة فريقه الوزاري اعتماد سياسة التسعير بالدولار ووقف المنصات الفاسدة التي يتم التلاعب من خلالها بسعر صرف العملة"، حذّر من أنّ "الأوضاع الأمنية والسياسية وتوسع رقعة الحرب قد تؤدي إلى تدهور سعر الصرف في أي لحظة".
وأشار إلى أنّ "الخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة أي حرب محتملة، كافية ويمكن ان تساعد لبنان على الصمود، إلا أنها تحتاج تمويلا دوليا".
وحول الخطة التي تحدث عنها الوزير سلام، أوضح أنّها "تمثلت بتوزيع الحصص الغذائية بالتساوي على كافة الأراضي اللبنانية، ولا سيما المناطق التي نزح إليها الهاربون من القصف الإسرائيلي"، مشيرا الى ان أنّ "وزارتَه طالبت بتسريع دخول البضائع إلى لبنان تمهيدا لتوزيعها"، مطمئنا أنّ "لبنان لن يدخل في أزمة غذائية ما إن لم تتم محاصرة المرافئ الأساسية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ماهي الدلالات السياسية التي تحملها زيارة وزير الخارجية السعودي إلى لبنان؟
يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبنان اليوم الخميس حيث سيقدم التهاني السعودية لرئيس الجمهورية جوزف عون لتسلمه سدة الرئاسة الأولى، ولتولي رئاسة الحكومة نواف سلام تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة.
وعلى الرغم من أن الزيارة للتهنئة، إلا أنها تحمل في طياتها رمزية معينة ومدلولات سياسية في ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية-السعودية وعودتها إلى مجاريها بفعل التحولات السياسية في لبنان، وحيث ترغب المملكة في العودة إلى دعم لبنان وعدم التخلي عنه. فيما لبنان يعود إلى السعودية والى الحضن العربي، بعد تقلص السيطرة الإيرانية على مواقفه وسياساته، وانتهاء الدور الإيراني القيادي في لبنان.
وكشفت المصادر، أن الموقف السعودي من الأوضاع اللبنانية كافة سيعبر عنه الوزير بن فرحان لا سيما بالنسبة إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإلى أن الإصلاحات الحقيقية هي شرط أساسي للتمويل والدعم. والشرط الآخر أن توزع المساعدة بشفافية دون أي استغلال سياسي من الأفرقاء الذين لم يسيروا وفق مصلحة تقوية الدولة اللبنانية بكافة مؤشراتها.
ولفتت المصادر، إلى أن الوزير بن فرحان كان أيّد خطاب القسم، وبيان التكليف لرئيس الحكومة الجديدة، وبالتالي أن هذين المرجعين يحظيان بتأييد سعودي يفترض الالتزام بهما.
الدلالات الاولى للزيارة هي بحسب المصادر الديبلوماسية المواكبة لها، في انها تأتي بعد جفاء خليجي استمر لسنوات. وبالتالي، هناك صفحة جديدة في العلاقات الخليجية مع لبنان ستفتح مع كل ما يعزز هذه العلاقات سياسياً واقتصادياً. ومن المتوقع ان تتوالى الزيارات الخليجية إلى “لبنان الجديد” للتهنئة وللعودة الى العلاقات الاخوية والودية.
وستفتح زيارة بن فرحان لبيروت الباب تدريجياً وفقاً للمصادر، امام التعاون الوثيق على المستويين السياسي والاقتصادي. وهذا ما سيطلبه لبنان أيضاً خلال المباحثات التي ستتم في الزيارة. مع الاشارة الى ان الزيارة في حد ذاتها تعبر عن وجود تطورات جديدة في العلاقات الثنائية، وعن الدور المميز للمملكة العربية السعودية في لبنان، والحوار المشترك بين البلدين والتواصل الذي لن ينقطع. وبالتالي، لن تكون المملكة بعيدة عن التقارب مع لبنان في ظل المستجدات والادوار الاقليمية، وتحديداً في الملف السوري.
وأكدت المصادر انه سينتج عن الزيارة مفاعيل مهمة ستتضح معالمها خلال المرحلة المقبلة، ذلك ان البحث في التفاصيل لن ينطلق في الزيارة الاولى. انما الزيارة الاولى ستفتح آفاق جديدة ومتينة بين المملكة ولبنان. وتلفت المصادر، الى اهمية وجود المملكة كدور اساسي بعد تقلص الدور الإيراني في لبنان، وتقلصه أيضاً في سوريا، بعدما لم يعد ممكناً أن يكون لاعباً جوهرياً في قضايا المنطقة.
ويحفظ لبنان للمملكة وقوفها الدائم إلى جانبه على مر السنين السابقة قبل مرحلة الجفاء التي ولدتها السيطرة الإيرانية على مواقف بعض الأفرقاء فيه، وعلى مقومات البلد وسياساته الداخلية والخارلجية. كما أن لبنان بحسب المصادر، يعول على الدعم السعودي لنهوضه من الانهيار الذي دام ست سنوات وعلى دعم الجيش اللبناني، وذلك في المؤتمرات التي ستعقد دولياً خصيصاً لهذه الأهداف.
وفي المقابل، سيكون لبنان داعماً أساسياً لمواقف المملكة إن عبر الجامعة العربية، أو عبر المواقف والمنابر الدولية. وهو يقدّر دائماً أنها رمز الحكمة والتعقل في المواقف السياسية
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟