وزير الاقتصاد: المخزون الغذائي يكفي لثلاثة أشهر في حال اندلعت الحرب
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
حذّر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، من "دقة وخطورة الوضع الاقتصادي في لبنان"، مشدّدا على "أنه يستدعي إعلان حالة الطوارئ في البلاد".
وأوضح سلام، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّه "كلما طال أمد الحرب في الجنوب وتوسعت رقعتها، كلما دخل الاقتصاد في المجهول، إذ إن الوضع الاقتصادي في لبنان منهك بالكامل، لا سيما في ما يتعلق بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية".
وأكّد أنّ "الحرب فاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان، وبات من غير الممكن الحديث الان عن نمو اقتصادي أو ازدهار في القطاعات الإنتاجية"، مستنكرا "استهداف إسرائيل لقطاع الزراعة في البلاد، وإحراق جيشها آلاف الأراضي الزراعية التي ستكلف الدولة مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها".
وأعلن "انتهاء الموسم السياحي في لبنان إلى أجل غير معروف، بعد الامتناع عن السفر إلى لبنان خشية من توسع الحرب، وهروب اليد العاملة إلى خارج البلاد وعدم إيجاد فرص العمل".
وقال سلام: "الموازنة المقبلة ستكون صعبة للغاية، وجاهل من يقول إن لبنان يستطيع تحمل هذا الحال لأكثر من شهر، فالحرب قد تعيد البلاد الى العصر الحجري وتأخذ اللبنانيين إلى مكان مظلم وخطير".
وذكر أنّ "اقتصاد لبنان معلق بحبال من هواء، فالقطاع المصرفي في حالة شلل دائم، وسعر صرف العملة يتخبط بين المصرف المركزي والوزارات المعنية، عدا عن تدهور القطاعات الإنتاجية"، كاشفا أنّ "لبنان يحتوي على مخزون غذائي يكفيه لمدة 3 أشهر فقط"، محذّرا من "استهداف المرافق الجوية والبحرية، وفرض الحصار على الدولة اللبنانية، ما قد يحرم المواطنين من الماء والغذاء".
وأضاف: "لبنان يمر بمرحلة صعبة من دون أي تحضيرات او استعدادات لتحمل الحرب، والدولة اللبنانية انهارت وفقدت سيولتها وعملتها وإمكانياتها المصرفية".
الوزير سلام الذي أشاد "باستطاعة فريقه الوزاري اعتماد سياسة التسعير بالدولار ووقف المنصات الفاسدة التي يتم التلاعب من خلالها بسعر صرف العملة"، حذّر من أنّ "الأوضاع الأمنية والسياسية وتوسع رقعة الحرب قد تؤدي إلى تدهور سعر الصرف في أي لحظة".
وأشار إلى أنّ "الخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة أي حرب محتملة، كافية ويمكن ان تساعد لبنان على الصمود، إلا أنها تحتاج تمويلا دوليا".
وحول الخطة التي تحدث عنها الوزير سلام، أوضح أنّها "تمثلت بتوزيع الحصص الغذائية بالتساوي على كافة الأراضي اللبنانية، ولا سيما المناطق التي نزح إليها الهاربون من القصف الإسرائيلي"، مشيرا الى ان أنّ "وزارتَه طالبت بتسريع دخول البضائع إلى لبنان تمهيدا لتوزيعها"، مطمئنا أنّ "لبنان لن يدخل في أزمة غذائية ما إن لم تتم محاصرة المرافئ الأساسية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع شركات زيوت الطعام آليات تعزيز التعاون
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع ممثلي شركات زيوت الطعام في القطاعين العام والخاص، وذلك بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، جاء الاجتماع في إطار جهود الوزارة لضمان توافر السلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار السوق المحلي.
باحثة: الكلوروفيل في الخضراوات الخضراء يحارب الخلايا السرطانية والدعوى الفيروسيةجاء ذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ أحمد عصام معاون الوزير، وعدد ١٦ شركة زيوت طعام من القطاعين العام والخاص.
وشدد الدكتور شريف فاروق علي مجموعة من محاو الرئيسية أثناء الاجتماع ومنها أهمية تأمين المخزون الاستراتيجي، واستعرض الوزير خطط الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة، وضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين. وأكد على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت بما يكفي لفترات زمنية طويلة.
كما تناول السيد الدكتور الوزير في اجتماعه اليوم اهمية محور الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال مناقشة الاجتماع لآليات الرقابة على الأسعار وضمان عدم وجود مغالاة في أسعار الزيوت بالأسواق المحلية. وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالأسعار العادلة بما يراعي مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وكذلك تشجيع التصنيع المحلي، حيث شدد الوزير على أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلي من زيوت الطعام، ودعم المشروعات التي تساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي للزيوت، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية حيث تناول الحضور تأثير التغيرات العالمية على أسواق الزيوت، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن.
أكد الدكتور شريف فاروق في ختام الاجتماع أن الوزارة مستمرة في بذل كافة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، وأشاد بدور شركات القطاع الخاص والعام في دعم خطط الدولة لتحقيق هذا الهدف، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.