إجتماع لمجلس قضاء جبيل في التيار.. وتوصيات بعدم تناول موضوع استقالة ابي رميا على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
عقد أمس مجلس قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" اجتماعاً موسعاً جمع قيادات التيار في القضاء، في حضور نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، وخرجَ بتوصيات عدة:
١- إن المجلس إذ يتفهم مشاعر الغضب والخيبة لدى الملتزمين والمناصرين من التفريط وعدم الامانة للوكالة النيابية التي منحوها لبعض النواب، يطلب من الأصدقاء والملتزمين كافة عدم تناول موضوع استقالة النائب ابي رميا في مجالسهم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فللتيار أخلاقيات وسلوكيات لطالما التزم بها، وإن اي موقف رسمي لا يصدر الّا عن قيادة التيار المركزية.
٢- جدد المجتمعون وعدهم وعهدهم بمتابعة المسيرة على اساس الوحدة والالتزام ، فقوّة التيار هي بتضامن أبنائه والتفافهم حول القضية والأهداف وليس حول الاشخاص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ترحيل البلوجر هدير عاطف وطليقها للسجن لتنفيذ عقوبتهما
رحلت الأجهزة الأمنية، البلوجر هدير عاطف وطليقها إلى السجن لتنفيذ قرار المحكمة بحبسها 5 سنوات في اتهامها بتوظيف الأموال.
حبس البلوجر هدير عاطف 5 سنواتواصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال بأحكام متفاوتة ما بين 5 الى 7 سنوات.
وكانت جهات التحقيق، قد قررت إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال
واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.